أصبحت أقسام الأطعمة والخضروات العضوية واجبة في معظم المتاجر حاليًا، وعند النظر إليها، يظهر أنها تتمتع بنفس مظهر وجودة المنتجات غير العضوية، ولكن تأتي بتكلفة عادة تكون أعلى بنسبة لا تقل عن 20%. على سبيل المثال، عند مقارنة تفاحة عضوية بأخرى غير عضوية، قد تجدهما بنفس اللون واللمعان والحجم، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت الأطعمة العضوية تستحق الضجة المحيطة بها أو إنها مجرد حيلة تسويقية.

 

ما الطعام العضوي؟

الطعام العضوي الطعام الذي يحقق جميع الشروط الآتية خلال زراعته أو نموه، أو معالجته وحتى وصوله للمتجر: عدم تعرضه للمبيدات الحشرية الصناعية، أو السماد كيماوي، أو الإضافات الكيمياوية، أو الهرمونية، أو الإشعاع، أو مياه الصرف الصحي.

 بناء على ذلك المزروعات العضوية لا تتعرض إلا لأنواع المبيدات والسماد الطبيعي وغير الصناعي، ومنتجات الحيوانات العضوية تضمن للمستهلك أنّ الحيوان يأكل طعامًا طبيعيًا 100%، ولم يتعرض لأي حقن أو معززات هرمونية ولم يُعطى أي مضادات حيوية خلال تربيته.

هل يعتبر الطعام العضوي أكثر صحة وأمانًا من الطعام غير العضوي؟ الهدف الرئيسي للاختيارات الغذائية العضوية هو الحفاظ على البيئة من خلال تجنب المواد الكيميائية. ورغم وجود بعض الدراسات والأبحاث التي تشير إلى فوائد صحية محتملة وحماية من بعض المخاطر، يظل الأمر علميًا غير مؤكد حتى الآن.

القيمة الغذائية:

الطعام العضوي وغير العضوي يحتويان على نفس القيمة الغذائية والعناصر الأساسية.
مثال: التفاحة العضوية وغير العضوية تحتويان على نفس القيمة من الفيتامينات والألياف، وكلاهما خالٍ من الدهون والأملاح والكوليسترول.


فوائد محتملة للطعام العضوي:

بعض الأصناف العضوية قد تحتوي على كميات أعلى من مضادات الأكسدة.
اللحوم العضوية قد تحتوي على مستويات أعلى من أوميجا-3.
كميات أقل من المواد السامة:

بعض الدراسات تشير إلى وجود كميات أقل من مادة الكاديوم (مادة سامة) في الحبوب العضوية.
قد تحتوي الخضروات والفواكه العضوية على كميات أقل من المبيدات الحشرية على سطحها.
 

اللحوم العضوية:

اللحوم العضوية أقل عرضة لنمو البكتيريا، نظرًا لعدم تعرضها للمضادات الحيوية.

في النهاية، يظل الاختيار بين الطعام العضوي وغير العضوي قرارًا شخصيًا، حيث يمكن لكل فرد اتخاذ قرار مستنير استنادًا إلى معرفته الشخصية واحتياجاته. يفضل توخي الحذر والتوجه إلى مصادر ذات مصداقية للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.

فهم الملصقات المكتوبة على منتجات الطعام يمكن أن يكون أمرًا محيرًا، وقد تكون تلك الملصقات مصممة بشكل يثير اللبس لدى المشتري بهدف تعزيز الربح. لشراء منتج عضوي، ينبغي أن يحمل المنتج على ملصقه عبارة واضحة بأنه "عضوي" (Organic). يجب على الشركات الامتثال لشروط مؤسسة الغذاء والدواء، ولكتابة هذه العبارة على المنتج.

تصنيفات العضوية:

عضوي 100%:

يشير إلى أن جميع مكونات المنتج هي عضوية بنسبة 100%.يُسمح للشركة بوضع "عضوي" دون تحديد النسبة على المنتج.

عضوي 95%:

يشير إلى أن 95% على الأقل من مكونات المنتج هي عضوية.يُسمح للشركة بوضع "عضوي" دون تحديد النسبة على المنتج.

مصنع بمواد عضوية (Made with organic ingredients):

يشير إلى أن 70% على الأقل من مكونات المنتج هي عضوية.لا يُسمح للشركة بوضع "عضوي" على المنتج، بل يجب كتابة "مصنع بمواد عضوية" بشكل صريح. 


 

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العضوي على المنتج أقل من

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية

آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.

مقالات مشابهة

  • جهود رقابية مكثفة لحماية المستهلك وضبط الأسواق
  • جهود رقابية مكثفة لحماية المستهلك وضبط الأسواق بالإسكندرية
  • القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
  • اليمن أم إيران؟ صراع داخل إسرائيل حول كيفية التعامل مع الحوثيين
  • حزب الجيل يطالب بتوسعة عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني
  • شعبة الأدوية: معايير دقيقة لدخول الأسواق الخارجية ونمو السوق المصرية فاق التوقعات
  • تفسير حلم رؤية الأسوار العالية في المنام.. دلالات عديدة وغير متوقعة
  • مناقشات ساخنة داخل محلية النواب.. أزمة الكلاب الضالة وتحديات التنفيذ
  • المجلس العلمي يتحفظ على إلغاء التعصيب والتوارث بين المسلم وغير المسلم والنسب
  • بعد الشكوي ضده.. وكالة للمواهب تسقط عضوية الممثل جاستن بالدوني