لا ردّ رسمياً على الطرح الفرنسي والثنائي: غزة وال1701 أولاً
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
مضى نحو أسبوع على زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبيروت، حاملاً معه، خلافاً لما أعلنه، مقترحات يُعتقد أنها تشكل مدخلاً للحل الديبلوماسي في لبنان، وكُلف وفد أمني وديبلوماسي زار بيروت في اليوم التالي لمغادرة سيغورنيه، مناقشتها مع المسؤولين اللبنانيين.
وكتبت سابين عويس في" النهار": لغاية اليوم لم يعلن أي مسؤول رسمي تسلمه أي مقترح فرنسي رسمي وإنما جرى الحديث عن أفكار يجري درسها من دون استعجال، بما أنه لا بحث داخلياً في أي حلول أو تسويات قبل وقف الحرب في غزة.
يمسك لبنان بورقة قوية يمثلها القرار ١٧٠١، الذي يشكل مطلباً دولياً ملحاً. أهمية القرار بالنسبة إلى لبنان، أنه يفرض الانسحاب الاسرائيلي بنداً أول قبل البحث في المندرجات الاخرى المتعلقة بانتشار الجيش اللبناني إلى جانب قوات اليونيفيل. هو المنطق الذي يتمسك به رئيس المجلس نبيه بري الذي يستغرب كيف ينفذ لبنان الـ١٧٠١ وينشر جيشه إن لم تنسحب إسرائيل!
لا تأخذ الجهات اللبنانية المقترح الفرنسي على محمل الجد كما تقول مصادر سياسية مطلعة. أولاً لأنه لم يرد في ورقة رسمية صادرة عن باريس، بل في ورقة معدة باللغة الإنكليزية تحت عنوان "ترتيبات أمنية"، لمست الجهات اللبنانية من الفرنسيين أنه جرى التشاور في شأنها مع الولايات المتحدة الاميركية وإسرائيل، ولكنها لا تحظى بموافقتهما. وهذا ما لا يجعل منها ورقة نهائية صالحة للتفاوض، ولا سيما أنها لا تتضمّن التنازلات الاسرائيلية مقابل التنازلات المطلوبة من الحزب. تكمن أهميتها في تأكيد الالتزام التام بالقرار ١٧٠١ وليس بأي قرار جديد، تدعو إلى وقف الأعمال الحربية، تشكيل فريق مراقبة لمنع الخروقات، كما تدعو إلى إحياء اجتماعات اللجنة الثلاثية لمواكبة تطبيق القرار، وتكشف عن استعداد أصدقاء لبنان لتقديم الدعم المالي واللوجستي للجيش ليتمكن من الانتشار والقيام بواجبه. لا تأتي على ذكر إسرائيل، ما يجعلها ناقصة وغير مكتملة بالنسبة إلى الجانب اللبناني.
يُستشف أن الورقة الفرنسية لن تسلك طريقها قبل أن تلحظ موقفاً إسرائيلياً واضحاً في هذا الشأن، من المعروف أن إسرائيل لن تبيعه للفرنسيين، بل سيكون الطبق الرئيسي على مائدة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين لدى عودته إلى بيروت. عودة لن تحصل قبل أن ينجز الاتفاق!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سر الاستقواء الأمريكي – الإسرائيلي
ناصر قنديل
شكّل الإعلان الصادر عن وزير الحرب في كيان الاحتلال يسرائيل كاتس، حول الحصول على ترخيص أمريكي بالبقاء في المناطق اللبنانية المحتلة دون قيد زمنيّ، صدمة للبنانيين وحكومتهم بعد نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة وهي تبني آمالاً، كما قالت في مواقف رئيسها ووزير خارجيّتها وسبقهم رئيس الجمهورية بالقول، إنّ الحل الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو رهان لبنان لإلزام كيان الاحتلال بالانسحاب من النقاط اللبنانية المحتلة داخل الخط الأزرق تمهيداً للانسحاب من الشق اللبنانيّ من بلدة الغجر الموجود أيضاً داخل الخط الأزرق وصولاً لحسم أمر النقاط التي يسجّل لبنان تحفظه على بقاء الاحتلال فيها وفي مقدّمتها مزارع شبعا المحتلة، كما نص اتفاق وقف إطلاق النار ونص قبله القرار 1701 وكفل الأمريكيّون تنفيذ كيان الاحتلال لهما، والحديث عن الحلّ الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو التوصيف المنمّق لما ينتظره لبنان الرسمي من واشنطن، التي لا يُخفى على أحد حجم دورها في تظهير الصورة الجديدة للحكم والحكومة.
تجاهلت واشنطن مسؤوليتها بإصدار نفي لكلام كاتس، وتجاهل لبنان الرسميّ تجاهل واشنطن وكلام كاتس معاً، لما في الأمر من إحراج، ولبنان الرسمي لا يملك أن يقول ما يقوله بعض اللبنانيين عن مبرّرات وذرائع للموقف الإسرائيلي، لأنه يعلم أن الاتفاق واضح والتزامات لبنان فيه لا لبس حولها وهي محصورة في بند وحيد هو انسحاب قوات حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ولبنان الرسمي راضٍ عن تجاوب حزب الله مع ما طلبه منه الجيش اللبناني في هذا السياق، وكان يعلن أنه لا يعتبر أن هناك أي إخلال لبناني بالموجبات يبرر الإخلال الإسرائيلي، عندما كانت “إسرائيل” تقول إن مبرّر إخلالها هو أن الاتفاق مشروط بانتشار الجيش اللبنانيّ وانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، كما قال بنيامين نتنياهو عشية انتهاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها في الاتفاق لانسحاب إسرائيلي كامل إلى ما وراء الخط الأزرق.
أمامنا مشهدان واحد ميدانيّ والثاني سياسيّ، حتى تاريخ نهاية مهلة الستين يوماً، الميداني يقول إن الاحتلال فشل في احتلال القرى والبلدات اللبنانية طوال أيام المواجهات العسكرية الممتدة من 27 أيلول 2024 الى 27 تشرين الثاني 2024، إلا أنه في أيام تطبيق الاتفاق دخل 47 قرية وبلدة ودمّر ما فيها من منازل وبنى تحتية، بعدما صار أمن الجنوب في عهدة الدولة اللبنانيّة والحل الدبلوماسيّ، والعجز الإسرائيلي عن احتلال القرى والبلدات خلال المواجهات هو الذي أجبره على قبول الاتفاق الذي ينصّ على الانسحاب الكامل، وما لمسه من قدرة على حرية التوغل والتدمير في مرحلة تطبيق الاتفاق هي ما أغراه على طلب تمديد المهلة، لكننا في السياسة كنّا طول المرحلتين أمام مشهد تعبّر عنه المواقف الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تتحدث حصراً عن اتفاق يقضي بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ومواقف أمريكية في لجنة الإشراف على الاتفاق تقول إن هناك انتهاكات إسرائيلية تهدّد الاتفاق ويجب أن تتوقف.
إذا كان الدخول في المسار الدبلوماسيّ شكل مصدر شعور الإسرائيلي بالاطمئنان لدخول مناطق لم يتمكّن من دخولها خلال الحرب، والسعي لتمديد المهلة حتى 18 شباط، ثم التنكّر للمهلة واختيار البقاء في أراضٍ لا خلاف على وجوب الانسحاب منها. فالسؤال هو ماذا حدث حتى صار لدى الإسرائيلي تعديل في الخطاب وربط الانسحاب بشروط لا تقتصر على انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني؟ ولماذا تبدّل الخطاب الأمريكي من اعتبار التأخير الإسرائيلي والبقاء في أراضي لبنان انتهاكاً للاتفاق وباتت تعطي الترخيص للبقاء دون مهلة زمنيّة، كما قال كاتس؟
الجواب المؤلم، هو أن الداخل اللبناني المعادي للمقاومة هو السبب، وأن هذا الداخل اللبناني الذي دأب على الزعم بأن لا انسحاب كامل دون إنهاء أمر سلاح المقاومة، ولا أموال سوف يسمح بوصولها بهدف إعادة الإعمار دون نزع هذا السلاح، وجد خطابه موضع طعن في مصداقيّته واتهامه بالعدائيّة لدرجة وصفه الإسرائيلي أكثر من “إسرائيل” نفسها، حتى تمّ تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فتحرّك أصحاب هذا الخطاب يحملون ما يسمّونه بالتراخي الأمريكي والإسرائيلي مسؤولية ما يسمّى بتعافي حزب الله واستعادة بيئته وشعبيته، وكانت النتيجة بالون الاختبار الذي أطلقه كاتس وصمتت عنه واشنطن، كورقة ضغط بيد هذا الداخل اللبناني عساه يستطيع توظيفه، كما يزعم في محاصرة المقاومة وابتزازها، وربما تحقيق مكاسب في اتجاه تسريع وضع مستقبل سلاحها على الطاولة.
إذا كان قد حُسم أمر أن الحكومة هي حكومة القرار 1701 وليست حكومة القرار 1559، فإن ما لم يُحسم بعد، هو هل القرار 1701 هو خطوة نحو القرار 1559 أم هو خطوة نحو القرار 425؟
إذا كان نص خطاب القَسَم عن حق الدولة في احتكار حمل السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها، استعادة لما جاء في اتفاق الطائف، فإنه من المفيد التذكير أن اتفاق الطائف ترافق مع رهانات وأحلام دبلوماسيّة شبيهة برهان قادة الدولة الحاليين، يومها مسار مدريد ووعود تنفيذ القرار 425، واليوم وعود أمريكية بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وأزماتها، كان كلام الطائف قبل مقتل رابين، وكانت وعود أمريكا للبنان قبل إعلان تهجير غزة.
الاستقواء الأمريكي الإسرائيلي بالداخل اللبناني، رهان يسقط مع سقوط الحل الدبلوماسي للاحتلال، كما هو حال الاستقواء من بعض الداخل اللبناني بالحضور الأمريكي والإسرائيلي.
* رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها