هذه حقيقة أضرار اللبن مع السمك
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يشيع منذ زمن أنه لا يصح تناول السمك مع اللبن، وأنَّ اجتماعهما على وجبة أو قرب الفترة الزمنية بين تناولمهما، قد يسبب المخاطر ومتاعب المعدة. لكن آن الأوان أن يكون هناك هناك محتوى يدحض مثل هذه الشائعات التي عاشت وصارت جزً من ثقافات بعض الأفراد الغذائية داخل المجتمع.
لا يوجد ضرر في تناول السمك مع اللبن أو منتجات الحليب، والمعلومات الشائعة حول ضرر تناولهما معًا غير صحيحة.
أضرار السمك:
الملوثات: بعض أنواع السمك قد تحتوي على ملوثات مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور والديوكسين وميثيل الزئبق. تحديد كمية السمك المأمونة للاستهلاك يعتمد على نوع السمك ومصدره.
حساسية السمك: بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه السمك، ويجب عليهم تجنب تناوله.
أضرار اللبن:حساسية الحليب: بعض الأفراد قد يعانون من حساسية تجاه الحليب، ويجب عليهم تجنب تناوله أو استخدام بدائل.
ضعف الجهاز المناعي: للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، قد يحتاجون إلى توخي الحذر في تناول كميات كبيرة من اللبن لفترات طويلة.
الفوائد العامة:السمك: مصدر رائع للبروتين، وحامل لأحماض أوميغا-3 الدهنية والعديد من العناصر الغذائية الهامة.
اللبن: غني بالكالسيوم والبروتين، ويساهم في الصحة العامة للعظام والأسنان.
النصائح:تأكد من اختيار السمك المأمون والمستدام.إذا كان لديك حساسية تجاه أيًا من هذه الأطعمة، استشر الطبيب قبل تضمينها في نظامك الغذائي.يُفضل تنويع النظام الغذائي وتناول مجموعة متنوعة من المصادر الغذائية.بشكل عام، لا يوجد مانع صحي لتناول السمك مع اللبن أو منتجات الحليب، ولكن يجب مراعاة مصادر السمك وكمياته والأمور الصحية الشخصية لكل فرد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عبدالكبير: التونسيون المحتجزون في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة
تناشد المنظمات الحقوقية السلطات التونسية التدخل للإفراج عن 120 تونسياً محتجزين في ليبيا، بتهم قالت إنها كيدية ولا ترقى إلى سلب الحرية ويتعلق معظمها بمخالفات جمركية.
ويؤكد المرصد التونسي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية) أن عدداً كبيراً من التونسيين المحتجزين في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة، ولم تنجح السلطات التونسية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الليبية لإخلاء سبيلهم، ويؤكد رئيس المرصد مصطفى عبدالكبير أن “هؤلاء التونسيين دخلوا بصفة قانونية إلى الأراضي الليبية ووُجهت إليهم تهم تتعلق بنقص وثائق أو مخالفات شغلية مع مشغليهم أو مخالفات جبائية، وهي مخالفات لا ترقى إلى سلب الحرية”، وفق قوله، مضيفاً أن “العقوبة تسلط على العامل التونسي عند مخالفة الشروط الصحية ولا تسلط على صاحب المؤسسة الليبي”، لافتاً إلى أن “التهم لا ترتقي إلى السجن ما بين عامين وأربعة أو خمسة أعوام، وأن هناك من أتم فترة سجنه ولم يطلق إلى الآن”، معرباً عن “قلقه إزاء هذه الأوضاع التي باتت تتطلب تدخلاً عاجلاً من سلطة الدولة التونسية عبر القنوات الدبلوماسية لحل هذه الإشكالات”.
وبحسب موقع اندبندنت عربية، يذكر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان “أنه بالتنسيق مع السلطات الليبية فقد جرى خلال ديسمبر الماضي الإفراج عن أكثر من 30 تونسياً وُجهت إليهم تهم جمركية تستوجب حجز البضاعة أو السيارة، إلا أنه جرى توقيفهم قبل الإفراج عنهم بعد تدخل المرصد وعدد من المحامين الليبيين”.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم