برلماني: إسرائيل ترغب في نقل آلة الحرب من وسط غزة لجنوبها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ندد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالانتهاكات الإسرائيلية التي ارتقت إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية، حيث بدأت بقتل وتدمير وسط وشمال قطاع غزة، وهي الآن مستمرة بينما تستعد آلة القتل الإسرائيلية في الاتجاه جنوبًا لاجتياح رفح الفلسطينية، لتهدد بمجزرة إنسانية وجريمة إنسانية مكتملة الأركان، تضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط.
وقال "رضوان"، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في غزة، تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم تلك الأفعال الإجرامية، والتي من بينها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الصادرة في 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات الصهيونية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، تستوجب العقاب وفقًا لنص الاتفاقية.
واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القصف الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة، مقدمة من جانب الاحتلال لتعميق عملياته في غزة نحو الجنوب، كي يتخلص من الشعب الفلسطيني الذي لجأ إلى مآواه الأخير في رفح باعتبارها منطقة آمنة، غير أن الجيش الإسرائيلي عازم كل العزم على نقل الحرب إلى هناك كي يتمم مخططه الخاص بإبادة الفلسطينيين، وهو الموقف الذي يجب أن تتحرك مع المنظمات الدولية لما يمثله من خطورة على الأمن والسلم في المنطقة.
وأشار "رضوان"، إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تناشد جميع البرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية، للوقوف ضد الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حرب غزة طارق رضوان الاحتلال الإسرائيلي رفح طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.