"موانئ" تحصد شهادة الآيزو في إدارة الامتثال
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حصلت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على شهادة الآيزو (ISO 37301)، لتطبيقها جميع المعايير العالمية لنظام إدارة الامتثال، والتزامها الكامل بالإجراءات المتبعة في هذا المجال, وهي بذلك تكون أول جهة في المملكة تحصل على هذه الشهادة من جهة معتمدة.
ويعكس هذا الإنجاز مدى التزام "موانئ" بالمتطلبات القانونية والتنظيمية من جهات التشريع ذات العلاقة الوطنية والدولية، كما يؤكد رؤيتها في الحفاظ على أعلى معايير الالتزام في تنفيذ أعمالها، لتعزيز الجودة والفاعلية في قطاع الموانئ، بما يتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.
ويشكل نظام إدارة الامتثال (ISO 37301) مجموعة من العمليات المترابطة، التي تهدف للتأكد من توافق الهيئة مع القوانين والتشريعات وقواعد السلوك المعمول بها، ويهدف إلى تحقيق الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية والأخلاقية والمهنية المتعلقة بنشاط الهيئة، وتحسين سمعتها، وزيادة الثقة بها من قبل المستثمرين، والمستفيدين من خدماتها.
يُذكر أن "موانئ" نالت سابقًا شهادات الآيزو في مجال أمن المعلومات (ISO 27001)، وإدارة الجودة والفعالية (ISO 9001)، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال (ISO 31000 و ISO 22301)، إضافة إلى شهادة التأهيل من المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM)، مما يؤكد استمرار الهيئة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وبناء علاقات شراكة ناجحة مع الشركات العالمية المتخصصة في أعمال الموانئ، ورفع مستوى الثقة المتبادلة بينها وبين جميع عملائها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: موانئ
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”