"موانئ" تحصد شهادة الآيزو في إدارة الامتثال
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حصلت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على شهادة الآيزو (ISO 37301)، لتطبيقها جميع المعايير العالمية لنظام إدارة الامتثال، والتزامها الكامل بالإجراءات المتبعة في هذا المجال, وهي بذلك تكون أول جهة في المملكة تحصل على هذه الشهادة من جهة معتمدة.
ويعكس هذا الإنجاز مدى التزام "موانئ" بالمتطلبات القانونية والتنظيمية من جهات التشريع ذات العلاقة الوطنية والدولية، كما يؤكد رؤيتها في الحفاظ على أعلى معايير الالتزام في تنفيذ أعمالها، لتعزيز الجودة والفاعلية في قطاع الموانئ، بما يتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.
ويشكل نظام إدارة الامتثال (ISO 37301) مجموعة من العمليات المترابطة، التي تهدف للتأكد من توافق الهيئة مع القوانين والتشريعات وقواعد السلوك المعمول بها، ويهدف إلى تحقيق الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية والأخلاقية والمهنية المتعلقة بنشاط الهيئة، وتحسين سمعتها، وزيادة الثقة بها من قبل المستثمرين، والمستفيدين من خدماتها.
يُذكر أن "موانئ" نالت سابقًا شهادات الآيزو في مجال أمن المعلومات (ISO 27001)، وإدارة الجودة والفعالية (ISO 9001)، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال (ISO 31000 و ISO 22301)، إضافة إلى شهادة التأهيل من المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM)، مما يؤكد استمرار الهيئة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وبناء علاقات شراكة ناجحة مع الشركات العالمية المتخصصة في أعمال الموانئ، ورفع مستوى الثقة المتبادلة بينها وبين جميع عملائها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: موانئ
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للتنمية المستدامة» تؤكد أهمية دور «الخاص»
دبي: «الخليج»
أكدت «الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة» أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عدّة ومتسارعة.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة، بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي ستعرضها خلال جلسات «منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع بشأن التنمية المستدامة»، في نيويورك المقرر عقده من 8 إلى 17 يوليو، تحت شعار «تعزيز خطة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة.. التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة».
أضاءت الورشة على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، والقضاء على الجوع (الهدف الثاني)، والعمل المناخي (الثالث عشر)، والسلام والعدل والمؤسسات القوية (السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (السابع عشر) إلى جانب الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بنّاءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الورشة أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون نحو 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار في أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة «عام الاستدامة»، لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.
وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع. مشيراً إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً، من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات، وكوكب الأرض عموماً.
فيما أكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك، بين الاتفاق العالمي، وحكومة دولة الإمارات، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع الإضاءة على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. إذ يعدّ محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي عبر الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة.
وقال «تتمتع الشركات في دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، ما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا