تعرف على الأصول غير الملموسة وخصائصها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
خصائص الأصول غير الملموسة تقسم الأصول عمومًا إلى ثلاثة أقسام: أصول ملموسة، وأصول نقدية، وأصول غير ملموسة. تُعتبر الأصول غير الملموسة أصولًا غير مادية بطبيعتها، ويمكن تقسيمها إلى أصول غير ملموسة محددة أو غير محددة. يُعد النوع المحدد، على سبيل المثال، في عقود قانونية، في حين يكون النوع غير المحدد، على سبيل المثال، اسمًا لعلامة تجارية.
تتميز الأصول غير الملموسة بعدة خصائص، منها:
غير مادية: تكون الأصول غير الملموسة غير نقدية أو مادية، ولا يمكن لملموسها أن يحدد ماديًا أو يُلمس، ولذلك لا تظهر في الميزانية العمومية ما لم تتم شراؤها من قبل شركة أخرى.
قوة قانونية للشركة: تُعتبر الأصول غير الملموسة مصدر قانوني للشركة، ويمكن أن تحقق فوائد ومكاسب في المستقبل.
ذات عمر إنتاجي: تتمتع الأصول غير الملموسة بعمر إنتاجي، ويمكن تحديد عمر بعضها، في حين يكون غير محدد لبعضها الآخر.
ر أمثلة على الأصول غير الملموسةبراءة الاختراع: وهي حقوق تمنح للاختراعات الجديدة.
العلامة التجارية: وهي رموز تمييز لسلع أو خدمات محددة.
حقوق النشر أو حقوق التأليف: وتشمل الحقوق الممنوحة للمؤلفين على أعمالهم الفنية.
النية الحسنة أو الشهرة: وهي قيمة غير ملموسة يمكن تطويرها داخليًا أو الحصول عليها من خلال الاستحواذ أو الاندماج التجاري.
هناك نوعان رئيسيان من الأصول غير الملموسة: القانونية والتنافسية. القانونية تتضمن الملكية الفكرية، بينما تتعلق الأصول التنافسية برأس المال البشري وتشمل ولاء العملاء والهيكلية العملية والرافعة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز