تعرف على الأصول غير الملموسة وخصائصها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
خصائص الأصول غير الملموسة تقسم الأصول عمومًا إلى ثلاثة أقسام: أصول ملموسة، وأصول نقدية، وأصول غير ملموسة. تُعتبر الأصول غير الملموسة أصولًا غير مادية بطبيعتها، ويمكن تقسيمها إلى أصول غير ملموسة محددة أو غير محددة. يُعد النوع المحدد، على سبيل المثال، في عقود قانونية، في حين يكون النوع غير المحدد، على سبيل المثال، اسمًا لعلامة تجارية.
تتميز الأصول غير الملموسة بعدة خصائص، منها:
غير مادية: تكون الأصول غير الملموسة غير نقدية أو مادية، ولا يمكن لملموسها أن يحدد ماديًا أو يُلمس، ولذلك لا تظهر في الميزانية العمومية ما لم تتم شراؤها من قبل شركة أخرى.
قوة قانونية للشركة: تُعتبر الأصول غير الملموسة مصدر قانوني للشركة، ويمكن أن تحقق فوائد ومكاسب في المستقبل.
ذات عمر إنتاجي: تتمتع الأصول غير الملموسة بعمر إنتاجي، ويمكن تحديد عمر بعضها، في حين يكون غير محدد لبعضها الآخر.
ر أمثلة على الأصول غير الملموسةبراءة الاختراع: وهي حقوق تمنح للاختراعات الجديدة.
العلامة التجارية: وهي رموز تمييز لسلع أو خدمات محددة.
حقوق النشر أو حقوق التأليف: وتشمل الحقوق الممنوحة للمؤلفين على أعمالهم الفنية.
النية الحسنة أو الشهرة: وهي قيمة غير ملموسة يمكن تطويرها داخليًا أو الحصول عليها من خلال الاستحواذ أو الاندماج التجاري.
هناك نوعان رئيسيان من الأصول غير الملموسة: القانونية والتنافسية. القانونية تتضمن الملكية الفكرية، بينما تتعلق الأصول التنافسية برأس المال البشري وتشمل ولاء العملاء والهيكلية العملية والرافعة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد كشف الداخلية عن قضية بـ100 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100)مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.