الهيئة العامة للعقار.. الشفافية التامة داخل المملكة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الهيئة العامة للعقار هي هيئة حكومية في المملكة العربية السعودية تعنى بتنظيم وتطوير قطاع العقار داخل المملكة. تأسست الهيئة بموجب الأمر الملكي في عام 2017 بهدف تعزيز الشفافية والتنظيم في سوق العقارات السعودي.
تعمل الهيئة على تحقيق عدة أهداف رئيسة تشمل:
1. تنظيم السوق العقاري: تعمل الهيئة على إصدار اللوائح والتعليمات التنظيمية للقطاع العقاري وفقًا لأعلى المعايير المهنية والقوانين المعمول بها.
2. تطوير العقارات: تعزز الهيئة
التنموية في قطاع العقارات من خلال توفير التشريعات والسياسات التي تعزز الاستثمارات العقارية وتسهم في تنمية البنية التحتية للعقارات داخل المملكة.
3. توفير المعلومات والخدمات: تعمل الهيئة على تبسيط إجراءات العقارات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والأفراد في سوق العقارات. كما تعمل على توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة حول العقارات وأسعارها وتقارير السوق لمساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات المناسبة.
4. تعزيز التعاون والتواصل: تعمل الهيئة على تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الحكومية والخاصة في قطاع العقارات. وتشارك الهيئة في المحافل والفعاليات الوطنية والدولية ذات الصلة لتعزيز صورة المملكة على الصعيد العقاري.
باختصار، تلعب الهيئة العامة للعقار دورًا حيويًا في تطوير وتنظيم قطاع العقار داخل المملكة العربية السعودية. ومن خلال جهودها، تسعى لخلق بيئة عقارية مستدامة ومتقدمة تعزز الاستثمارات وتحقق توازنًا بين حقوق الأفراد واحتياجات السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة السوق العقاري تعمل الهیئة على داخل المملکة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الهيئة القضائية المصرية لها تاريخ عميق تأصلت فيه العدالة
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالمشاركة في حفل إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب» والمنعقدة بمقر النائب العام، مشددًا على أن هذا الصرح القضائي الذي طالما كان ممثلا بشرف ونزاهة عن الهيئة القضائية المصرية ذات التاريخ العميق الذي تأصلت فيه العدالة كفلسفة حياة منذ آلاف السنين.
وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في الحفل، الذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية: «إن تجمعنا اليوم لا يعبر فقط عن أن مؤسسة مصرية عريقة كالنيابة العامة تسعى للتطوير والنهوض بمستوى كوادرها، بل إن العبرة من وجودنا هنا اليوم قد تتجاوز أهدافها ومدلولاتها إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير».
وأوضح أن هذا الحدث يعكس التناغم التام بين كافة مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات المستقلة، وفي ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، تحت مظلة واحدة وهي رؤية مصر 2030 ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «بداية جديدة من أجل الإنسان المصري».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية