الهيئة العامة للعقار.. الشفافية التامة داخل المملكة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الهيئة العامة للعقار هي هيئة حكومية في المملكة العربية السعودية تعنى بتنظيم وتطوير قطاع العقار داخل المملكة. تأسست الهيئة بموجب الأمر الملكي في عام 2017 بهدف تعزيز الشفافية والتنظيم في سوق العقارات السعودي.
تعمل الهيئة على تحقيق عدة أهداف رئيسة تشمل:
1. تنظيم السوق العقاري: تعمل الهيئة على إصدار اللوائح والتعليمات التنظيمية للقطاع العقاري وفقًا لأعلى المعايير المهنية والقوانين المعمول بها.
2. تطوير العقارات: تعزز الهيئة
التنموية في قطاع العقارات من خلال توفير التشريعات والسياسات التي تعزز الاستثمارات العقارية وتسهم في تنمية البنية التحتية للعقارات داخل المملكة.
3. توفير المعلومات والخدمات: تعمل الهيئة على تبسيط إجراءات العقارات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والأفراد في سوق العقارات. كما تعمل على توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة حول العقارات وأسعارها وتقارير السوق لمساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات المناسبة.
4. تعزيز التعاون والتواصل: تعمل الهيئة على تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الحكومية والخاصة في قطاع العقارات. وتشارك الهيئة في المحافل والفعاليات الوطنية والدولية ذات الصلة لتعزيز صورة المملكة على الصعيد العقاري.
باختصار، تلعب الهيئة العامة للعقار دورًا حيويًا في تطوير وتنظيم قطاع العقار داخل المملكة العربية السعودية. ومن خلال جهودها، تسعى لخلق بيئة عقارية مستدامة ومتقدمة تعزز الاستثمارات وتحقق توازنًا بين حقوق الأفراد واحتياجات السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة السوق العقاري تعمل الهیئة على داخل المملکة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة إجراءات تفعيل الربط الإلكترونى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم، يأتى فى إطار متابعة جهود الدولة للتوسع فى تطبيق ملف التحول الرقمي في العديد من القطاعات، وذلك بما يسهم فى سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود تفعيل الربط بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومختلف الجهات المعنية، ومنها الإدارة العامة للمرور، وذلك بما يسهم فى توافر البيانات المختلفة للجهات الحكومية، وييسر على المواطنين تلقى الخدمات المختلفة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه تم التأكيد على أن توافر قواعد البيانات بين الطرفين سيسهم فى تخفيف الإجراءات على المواطنين طالبى الحصول على الرخص، ومختلف الخدمات المقدمة من خلال الإدارة العامة للمرور، لافتا إلى أنه تم استعراض جهود الجهات المعنية فى هذا الصدد، وما تم عقده من ورش عمل، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المرجوة، وكذا الربط الإلكتروني في إطار جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، وتفعيل منظومة "مرور بلا أوراق" التى تعمل عليها وزارة الداخلية، والتي تستهدف الاعتماد على التكنولوجيا فى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض نتائج ما تم عقده من ورش العمل بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التأكيد في هذا الشأن على الجاهزية للربط الإلكتروني، سعياً للتيسير على الموطنين وتقديم الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر، هذا إلى جانب ضمان تحصيل مستحقات الدولة.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزارة الاتصالات بضرورة الإسراع فى تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتدقيق البيانات وتحقيق الربط الإلكترونى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، على أن يتم ذلك بحد أقصى 3 أشهر.
اقرأ أيضاًمحافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من اللجان
وزيرا الصحة والتضامن يبدآن زيارة تفقدية لمحافظة شمال سيناء
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات