الهيئة العامة للعقار.. الشفافية التامة داخل المملكة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الهيئة العامة للعقار هي هيئة حكومية في المملكة العربية السعودية تعنى بتنظيم وتطوير قطاع العقار داخل المملكة. تأسست الهيئة بموجب الأمر الملكي في عام 2017 بهدف تعزيز الشفافية والتنظيم في سوق العقارات السعودي.
تعمل الهيئة على تحقيق عدة أهداف رئيسة تشمل:
1. تنظيم السوق العقاري: تعمل الهيئة على إصدار اللوائح والتعليمات التنظيمية للقطاع العقاري وفقًا لأعلى المعايير المهنية والقوانين المعمول بها.
2. تطوير العقارات: تعزز الهيئة
التنموية في قطاع العقارات من خلال توفير التشريعات والسياسات التي تعزز الاستثمارات العقارية وتسهم في تنمية البنية التحتية للعقارات داخل المملكة.
3. توفير المعلومات والخدمات: تعمل الهيئة على تبسيط إجراءات العقارات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والأفراد في سوق العقارات. كما تعمل على توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة حول العقارات وأسعارها وتقارير السوق لمساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات المناسبة.
4. تعزيز التعاون والتواصل: تعمل الهيئة على تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الحكومية والخاصة في قطاع العقارات. وتشارك الهيئة في المحافل والفعاليات الوطنية والدولية ذات الصلة لتعزيز صورة المملكة على الصعيد العقاري.
باختصار، تلعب الهيئة العامة للعقار دورًا حيويًا في تطوير وتنظيم قطاع العقار داخل المملكة العربية السعودية. ومن خلال جهودها، تسعى لخلق بيئة عقارية مستدامة ومتقدمة تعزز الاستثمارات وتحقق توازنًا بين حقوق الأفراد واحتياجات السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة السوق العقاري تعمل الهیئة على داخل المملکة
إقرأ أيضاً:
استثمار فلوس «الكيف» في العقارات.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه بالفيوم
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًتأييد حكم المؤبد على المتهم بقتل صديقه بالشرقية
حريق رمسيس اليوم.. النيابة العامة تعاين موقع الحادث لتحديد نقطة البداية
قبل العيد.. الداخلية تحبط ترويج 280 كيلو حشيش بقيمة 23 مليون جنيه
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض