صبري فواز لـ«الوطن»: فيلم أهل الكهف واجه مصيرا مجهولا على مدار عامين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال الفنان صبري فواز، إن فيلم «أهل الكهف» تعرض لأزمات متتالية أدت لتعطله على مدار عامين، كاد أن ينتهي لمصير مجهول، إلى أن تدخل المنتج محمد الرشيدي، وتولى مهام إتمام التصوير وخروج الفيلم للنور.
صبري فواز يتحدث عن فيلم أهل الكهفأضاف فواز فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجسد شخصية الوزير عرموش، وهو شخص ظالم، ويحمل قدر من الشر في شخصيته، لافتا إلى أن الفيلم يتناول قصة أصحاب الكهف الشهيرة والمذكورة في القرآن الكريم.
وأشار الفنان صبري فواز، أن الفيلم تضمن العديد من الأزياء الخاصة والإكسسوارات التي يرجع خروجها بهذا الشكل والابهار لاستايلست العمل.
فيلم «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، صبري فواز، غادة عادل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة، وهو مأخوذ عن رواية الاديب توفيق الحكيم، وسيناريو وحوار ايمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صبري فواز مهرجان الأقصر أهل الکهف صبری فواز
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات بعقوبات رادعة في نصه.
فعاقبت المادة 17 من القانون كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.