اتحاد العمال ساقط قيد ..هجوم برلماني على قرار بيع الجامعة العمالية بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهد اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، هجومًا حادًا من النائب علي أحمد علي ، علي الاتحاد العام لعمال مصر ، بسبب إصراراهم علي بيع الجامعة العمالية بكفر الشيخ.
واكد النائب خلال استعراضه طلب الإحاطة الخاص بعرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة، أن اتحاد عمال مصر بمثابة الاتحاد العام لعمال مصر الساقط القيد لانعرف مين له حق الولاية عليه، خاصة أن وزير العمل أكد في اجتماع سابق أنه ليس له علاقة بقرارات الاتحاد وليس له قرار بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ.
واكد مقدم طلب الإحاطة ان اتحاد العمال يتعامل مع أموال الاتحاد ، كأنها أموال خاصة في الوقت أن جميع الأصول التابعة له تخضع لقانون النفع العام ، مستنكرا إصرار الاتحاد علي بيع مقر الجامعة العمالية بكفر الشيخ مما يحرم أبناء المحافظة من الالتحاق بتلك الكلية.
وانتقد النائب علي احمد علي ، التصريحات الصادرة من رئيس الاتحاد محمد جبران ، والتي ادعي فيها أن قرار بيع الجامعة بكفر الشيخ لاقي ترحاب من اعضاء البرلمان ، مشددا علي أن ذلك الكلام عار من الصحة والدليل تقدمه بطلب إحاطة ، وان نواب محافظة كفر الشيخ يرفضون ذلك الإجراء الذي يعكس الأضرار بالصالح العام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 بيع الجامعة العمالية بكفر الشيخ طوفان الأقصى المزيد الجامعة العمالیة بکفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو