“استعلم الآن مــن هُنــا⭕️⭕️” راتب التقاعد بعد الزيادة الجديدة 2024 في العراق بقيمة 100 ألف دينار
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يبدو أن هناك اهتمامًا متزايدًا في الزيادة الجديدة التي تمت إضافتها إلى رواتب المتقاعدين في شهر فبراير. وفقًا للمعلومات المتاحة، يُفترض أن تتراوح الزيادة الجديدة بين 100 ألف دينار عراقي و150 ألف دينار عراقي، وتلك الزيادة تمثل تحسينًا في سلم الرواتب للمتقاعدين، مما أدى إلى إثارة اهتمام المجتمع والبحث المستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي عام 2024، شهدت رواتب المتقاعدين في العراق تحسينًا بفضل الزيادات الجديدة التي تمت إضافتها. هذا التطور أدى إلى تعديل سلم رواتب التقاعد، حيث تمت إضافة زيادة جديدة تشمل الفئة التي تتقاضى رواتبًا أقل من مليون دينار. يتوجب على الأفراد الذين يستوفون جميع الشروط المطلوبة الالتزام بها للحصول على الزيادة الجديدة، والتي قد تصل إلى مائة ألف دينار عراقي.
ومن المهم أن يكون المتقاعدون على دراية بالشروط المحددة للحصول على الزيادة الجديدة وضرورة تحقيقها للاستفادة من هذا التحسين في سلم رواتب التقاعد. يتعين على الفرد مواكبة الإعلانات الرسمية والتوجه إلى المصادر الرسمية لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة والتحديثات حول هذه الزيادات وتأثيرها على رواتب المتقاعدين.
الاستعلام عن راتب التقاعد 2024 في العراقويمكنكم الاستعلام عن الزيادات الجديدة المضافة إلى راتب التقاعد من خلال شبكة الإنترنت، وذلك بإتباع الخطوات التالية:
قم بالولوج إلى موقع وزارة المالية العراقية.من ثم سجل دخولك إلى الموقع.اختر خانة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.من ثم ملئ نموذج البيانات الخاص بعملية الاستعلام.بعد ذلك انقر على زر استعلام عن البيانات.وبذلك ستتمكن من الحصول على البيانات التي ترغب بها. ما هي الشروط المطلوبة للحصول على الدعم؟ووضعت وزارة المالية بعض الشروط، والتي من خلالها يتم تحديد الفئات التي تستحق إضافة الزيادات الجديدة إلى راتب التقاعد، وهي كالآتي:
يجب أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.كما أنه يتطلب أن يملك الفرد حساب بنكي.بجانب ضرورة تقديم كافة الأوراق المطلوبة مع سداد كافة الرسوم.أن يكون عمر المتقدم أكثر من 60 عامًا.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العراق راتب التعاقد التعاقد وزارة المالية العراقية المالية العراقية رواتب المتقاعدین الزیادة الجدیدة راتب التقاعد ألف دینار رواتب ا
إقرأ أيضاً:
العراق يستحدث المحافظة الـ19.. تخصيصات حلبجة تصل لـ375 مليار دينار وتساؤلات حول "الجدوى"
الاقتصاد نيوز - بغداد
في جلسة برلمانية شهدت الكثير من الجدل والأحداث، صوّت مجلس النواب على إقرار قانون استحداث محافظة حلبجة، لتُعلن رسمياً المحافظة الرابعة ضمن إقليم كردستان العراق، بعد أربيل والسليمانية ودهوك.
ويأتي هذا القرار بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 13 آذار 2023، على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وشهدت المدينة ثلاث كوارث كبرى هزّت الوجدان الإنساني: قصف عام 1974، والإبادة الجماعية عام 1987، وأخيراً المجزرة الكيميائية عام 1988 التي خلّدت اسمها في سجلّ المآسي العالمية.
ويُثير قرار التحويل تساؤلات حول الجدوى العملية من تحول المدينة أو القضاء إلى محافظة، سواء على صعيد التخصيصات المالية أو الإدارة المحلية.
وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، مزايا تحويل قضاء او مدينة الى محافظة.
وقال مؤنس، إن "استحداث محافظة جديدة، ضمن السياقات القانونية المعتمدة، سيترتب عليه بالضرورة تخصيصات مالية جديدة ودرجات وظيفية، نظراً لتشكيل مجلس إداري مستقل خاص بالمحافظة”.
وتعد حلبجة أصغر محافظات الإقليم، إذ تشكّل ما نسبته 2.8% فقط من المساحة الكلية لإقليم كردستان (38,671 كيلومتراً مربعاً).
وأضاف مؤنس في تصريح لـ”الاقتصاد نيوز”، أن “التفاصيل المتعلقة بالتخصيصات المالية لم تتضح بعد، لكن من المؤكد أن حلبجة ستكون ضمن حصة إقليم كردستان في الموازنة، والتي تُحتسب بناءً على نسبة السكان مقارنة بالمركز”.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الحصة الإجمالية لإقليم كردستان من الموازنة الٳتحادية العراقية لعام 2023، بلغت 16 تريليون و497 مليار دينار.
وقبل الهجوم الكيميائي في عام 1988، لم يتجاوز عدد سكان المدينة 70 ألف نسمة، أما اليوم فقد ارتفع العدد إلى حوالي 145 ألف نسمة، في وقت بلغ عدد سكان إقليم كردستان 6 ملايين و370 ألف نسمة.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الخطوة ستتطلب استحداث مجلس محافظة وهيئات إدارية محلية واستحقاقات وظيفية جديدة، ومن الطبيعي أن تندرج هذه التخصيصات ضمن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية”.
ويُنتظر أن تحدد المرحلة المقبلة آليات تنفيذ القرار على الأرض، لا سيما فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية والمالية لدمج حلبجة بشكل فعّال ضمن هيكلية المحافظات العراقية.
من جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي أن استحداث المحافظات قد يسهم في تحسين الأداء الإداري والاقتصادي، شريطة وجود هيكل تنظيمي واضح يستند إلى معايير السكان والمساحة والتنوع الديموغرافي.
وقال في حديثه لـ”الاقتصاد نيوز”: “الخطوة يمكن أن تكون منتجة اقتصاديًا إذا تم ربط التشكيلات الإدارية الجديدة بالموارد المحلية، مع التركيز على خلق فرص عمل وتنمية مستدامة، بعيدًا عن الاعتبارات الفئوية أو التكتلات الاجتماعية”.
وأضاف قصي: “نحتاج إلى هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة، كأن تكون محافظة متميزة بإنتاج معين مثل الإسمنت، أو الزراعة، أو السياحة، لضمان تكامل اقتصادي فعّال”.
وفي ظل وصول عدد سكان العراق إلى قرابة 45 مليون نسمة، يرى قصي أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الخريطة الإدارية للدولة، بما يتلاءم مع التغيرات الديموغرافية، مضيفًا: “عدد سكان العراق تضاعف خلال العقدين الماضيين، ومن الطبيعي أن يتضاعف معه عدد التشكيلات الإدارية على مستوى النواحي والأقضية”.
وبحسب البيانات الرسمية التي حللتها "الاقتصاد نيوز"، فإن حصة حلبجة المتوقعة من موازنة اقليم كردستان بعد استحداثها كمحافظة قد بلغت 375 مليار دينار.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن عدد سكان محافظة حلبجة يُقدّر بنحو 145 ألف نسمة من أصل 6.37 ملايين نسمة يشكلون مجموع سكان إقليم كردستان. ومع اعتماد التوزيع السكاني كأساس لتحديد الحصص المالية في الموازنات، فإن حلبجة تمثل ما نسبته 2.277% من سكان الإقليم.
وبناءً على هذه النسبة، فإن حصة حلبجة من موازنة إقليم كردستان لعام 2023، والبالغة 16.497 تريليون دينار عراقي، تُقدّر بنحو 375.46 مليار دينار عراقي، وهي حصة يفترض أن تغطي النفقات التشغيلية والإدارية، وتأسيس مجلس محافظة وهيئات محلية، إلى جانب تطوير البنى التحتية والخدمات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم