الاستعلامات: مصر لن تتوقف عند سحب السفير إذا حدث تهديدًا لأمنها القومي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، إن استمرار تحرش أعضاء حكومة اليمين في إسرائيل في التصريحات يأتي ضمن مسلسل الهروب الذي لا يتوقف منذ 7 أكتوبر والعملية الكبرى للمقاومة داخل إسرائيل.
وأضاف رشوان، خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، اليوم الإثنين: «إسرائيل تحاول الهروب للأمام عبر اتهامات لمصر ومخاطر تحركاتها على مصر، ونحن نتذكر ما قالته في محكمة العدل الدولية أن مصر هي من تغلق معبر رفح».
وتابع: «قضية الأسلحة التي ذكرها وزير المالية الإسرائيلي اليوم كانت في إطار محاولة تبريره لاحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا، الأمر لم يتوقف ومستمر، وأظن أن دولة الاحتلال التي تعيش حالة اضطراب وهذيان».
وأكد أن مصر تلعب أدوارًا لا يمكن الاستغناء عنها في القضية الفلسطينية، وأن مصر لديها من الوسائل ما يمكنها من الدفاع عن نفسها.
وأشار إلى أن مصر لن تتوقف عند سحب السفير، إذا حدث تهديد للأمن القومي أو تصفية القضية الفلسطينية، وأن تلك التصريحات هي محاولة من إسرائيل للضغط في المفاوضات عن طريق الهجوم على رفح.
وختم رئيس هيئة الاستعلامات: «إسرائيل حاليا في مأزق، مهما قتلت ودمرت. وخلال أيام قد نسمع أخبارا عن اتفاق، ولكن للأسف سيكون هناك المزيد من الشهداء».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ضياء رشوان هيئة الاستعلامات إسرائيل 7 أكتوبر أن مصر
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدين محاولة تهجير الشعب الفلسطيني
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان أية محاولة تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مستنكرًا محاولة توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة النكراء التي من شأنها ان تتسبب فى تأجيج الأوضاع الأمنية والإنسانية فى المنطقة.
وأكد المجلس دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القيم الحقوقية والإنسانية الدولية ويراعى مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أعربت القيادة المصرية عن استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كذلك شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، "سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، "بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".