إسرائيل ترفض منح المقررة الخاصة للأمم المتحدة تأشيرة دخول
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت إسرائيل منع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحصول على تأشيرة دخول ودعت إلى إقالتها بعد تعليقات أدلت بها مؤخرا بشأن هجوم السابع من أكتوبر.
وقالت فرانشيسكا ألبانيزي الأسبوع الماضي إنها لا تتفق مع وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجوم حماس على جنوب إسرائيل بانه "أكبر مجزرة معادية للسامية في قرننا".
وكتبت بالفرنسية عبر حسابها على منصة إكس "لا ... ضحايا السابع من أكتوبر لم يقتلوا بسبب ديانتهم اليهودية، بل ردا على القمع الإسرائيلي".
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الداخلية موشيه أربيل تصريحات ألبانيزي بأنها "شائنة" وأعلنا في بيان أنها الآن "ممنوعة من دخول إسرائيل".
وأشار الوزيران إلى أن سلطات الهجرة تلقت تعليمات بعدم منحها تأشيرة دخول.
تعقيباً على ذلك، كتب ألبانيزي على منصة إكس إن "رفض إسرائيل السماح لي بالدخول ليس بالنبأ الجديد"، موضحة أن إسرائيل تمنع منذ 2008 دخول "جميع" المقررين الخاصين للأراضي المحتلة.
وأضافت "يجب ألا يُوظف هذا لصرف الانتباه عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي وصلت إلى مستوى جديد من الرعب بقصف الناس في 'المناطق الآمنة' في رفح".
وقال الوزيران الإسرائيليان "لقد انتهى عصر صمت اليهود، إن أرادت الأمم المتحدة أن تعود هيئة ذات صلة، فعلى قادتها أن يتنصلوا علنا من الكلام المعادي للسامية الصادر عن المبعوثة الخاصة، وأن يقيلوها على الفور".
وكانت المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي أعربت في وقت سابق عن "خيبة أمل" لأن ردها على ماكرون تم تفسيره على أنه "تبرير" لهجوم حماس لافتة إلى أنها نددت به مرارا.
وقالت إن معاداة السامية تشكل "تهديدا عالميا". وأضافت "إن تفسير هذه الجرائم على أنها معاداة للسامية يحجب سببها الحقيقي".
والمقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة خبراء مستقلون غير مدفوعي الأجر ومكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان، ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة بل يقدمون النتائج التي يتوصلون إليها كجزء من آليات تقصي الحقائق والمراقبة التابعة للمجلس.
وسبق أن انتقدت إسرائيل ألبانيزي بعد أن نبهت مع خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان ومفوضين من الأمم المتحدة في نوفمبر إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة "معرضون لخطر إبادة جماعية جسيم".
وانتقدت ألبانيزي أيضا تعليق عدد من الدول المانحة تمويلها لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 موظفا من المنظمة الأممية ضالعون في هجوم السابع من أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معادية للسامية القمع الإسرائيلي ألبانيزي تأشيرة دخول الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة رفح معاداة السامية مجلس حقوق الإنسان إبادة جماعية أونروا إسرائيل فلسطين الحرب على غزة هجوم حماس معاداة السامية معادية للسامية القمع الإسرائيلي ألبانيزي تأشيرة دخول الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة رفح معاداة السامية مجلس حقوق الإنسان إبادة جماعية أونروا أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة