الداخلية: 500 ريال غرامة كاميرات المراقبة الأمنية المخالفة للموصفات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أوضحت وزارة الداخلية، العقوبة المقررة بشأن كاميرات المراقبة الأمنية المخالفة للموصفات.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أنه يتم فرض غرامة 500 ريال عقوبة عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية.
وتابعت الوزارة، أن ذلك يشمل كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط المنشورة في موقع وزارة الداخلية.
وأكملت وزارة الداخلية، أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يستعرض محاور الخطط الأمنية لأعياد الإخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعًا مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).. لبحث إستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية وإستعراض محاور الخطط الأمنية تزامنًا مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.
فى بداية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات أدت إلى إنخفاض معدلات الجريمة، مشيرًا سيادته إلى حالة الاستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات المتسارعة التى تشهدها الساحتين العالمية والإقليمية.
وتابع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن إستعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات.
ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع إجراءات وتدابير تأمين المنشآت ووسائل المواصلات العامة، ومواصلة إجراءات إحكام الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية.. ودعم الخدمات والأقوال الأمنية والتحقق من فاعليتها بالمناطق المحيطة بالمرافق الهامة والحيوية والمنشآت السياحية ودور العبادة.
وأكد د على أن ثوابت الخطط الأمنية يأتى فى مقدمتها الإهتمام بتوفير مناخ آمن للمواطنين.. مشددًا على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية والإهتمام بالمظهر الإنضباطى بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بحالة الإستقرار الأمنى.. وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات والدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور.. بما يسهم فى سرعة الاستجابة الأمنية والإنتقال وإحتواء أية أمور طارئة.
ووجه الوزير بأهمية مواصلة رصد والتعامل مع الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة التى تستخدمها الجماعات المتطرفة.. بغرض زعزعة ثقة المواطنين فى قدرات جهاز الشرطة ودوره الوطنى فى حفظ الأمن.
وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية أهمية التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.
والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقًا للأطر القانونية..معربًا عن ثقته فى رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم ومواجهة كافة التحديات.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية