أخبارنا:
2024-12-23@03:40:58 GMT

ضوابط الذكاء الاصطناعي.. تشدد أوروبي ومرونة آسيوية

تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT

ضوابط الذكاء الاصطناعي.. تشدد أوروبي ومرونة آسيوية

نشرت دول جنوب شرق آسيا مبادئ توجيهية طال انتظارها تهدف لوضع قواعد تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، لكنها إرشادات تتسم باللين ورؤية طوعية لكيفية قيام حكومات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آآسيان) بتقييد أسوأ جوانب  الذكاء الاصطناعي  مع الاستفادة الاقتصادية من تقدمها في هذا المجال.

وفي الاجتماع الوزاري الرابع في سنغافورة الشهر الجاري، وافقت دول الآسيان العشر على المبادئ التوجيهية التي جرى صياغتها لأول مرة العام الماضي.



ويرى مراقبون أن القانون الأسيوي الجديد والذي يُنظر إليه باعتباره أكثر ملاءمة للنشاط الاقتصادي والتجاري ربما يتسبب في بعض الانزعاج داخل الاتحاد الأوروبي حيث يمارس التكتل ضغوطا على باقي دول العالم للتوافق مع تشريع أوروبي أكثر صرامة بشأن تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، والذي وصفته مفوضية الاتحاد الأوروبي بكونه أول قانون شامل في العالم خاص بالذكاء الاصطناعي.

شركات تعارض القانون الأوروبي

وفي محاولة لإقناع دول الآسيان بدعم قواعد صارمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، قام مسؤولو الاتحاد الأوروبي بزيارة العديد من الدول الأسيوية بما في ذلك سنغافورة والفلبين الصيف الماضي لدفعهم إلى قبول هذا الشكل من الأطر القانونية التي ستجبر الشركات على الكشف عما إذا كانت قد استخدمت محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. وذكرت رويترز العام الماضي أن الشركات تفرض عقوبات مالية على انتهاكات القواعد.

وتشعر المفوضية الأوروبية بقلق إزاء الضرر المحتمل الذي يمكن أن يتسبب فيه المحتوى الذي يتم إنشاؤه عن طريق الذكاء الاصطناعي  على الديمقراطية وحقوق الإنسان والجوانب الاجتماعية مثل نشر صورة جنسية مزيفة.

ومن المفارقة أن اليوم الذي دعمت فيه دول الاتحاد الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي في الثاني من فبراير / شباط الجاري تزامن مع ذاك اليوم الذي شهد إصدار رابطة الآسيان مبادئها التوجيهية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن يُطرح تشريع الاتحاد الأوروبي للتصويت النهائي في البرلمان الأوروبي في مارس/ آذار أو أبريل / نيسان فيما يتوقع أن يحصل على التصديق النهائي بحلول الصيف.

وكان كثيرون داخل أروقة الاتحاد الأوروبي يأملون في أن تكون قواعد الآسيان بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي على مسافة قريبة من القوانين الأوروبية على غرار قواعد حماية البيانات حيث جرى نسخ جزء كبير من اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات التي تم إقرارها في عام 2016، في التشريعات التي أقرتها دول الآسيان بشأن حماية البيانات.

وتمثلت ثمرة التعاون الثنائي في إطلاق الاتحاد الأوروبي ورابطة الآسيان مجموعة مشتركة من المبادئ التوجيهية في يونيو / حزيران الماضي حول كيفية امتثال الشركات الدولية لقواعد حماية البيانات الشخصية في حالة نقلها عبر دول الكتلتين.


لكن فيما يتعلق بالتشريع الأوروبي لتنظيم عمل الذكاء الاصطناعي، فقد لقي معارضة من شركات التكنولوجيا الكبرى حيث وقع نحو 160 مسؤولا تنفيذيا رسالة في يونيو/حزيران الماضي تحذر من أن التشريع يعرض القدرة التنافسية والاستثمار والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي داخل أوروبا للخطر.

لا تفريط ولا إفراط

ويعتقد مراقبون من أن دول الآسيان تشعر بالقلق من مغبة أي تأثير سلبي على ثقة الشركات مع إدراكها بصعوبة التوصل إلى توافق في الآراء فيما بينها بشأن قضايا الرقابة بسبب تباين نُظم الحكم داخلها، وهو ما دفعها في نهاية المطاف إلى الخروج بنهج طوعي أكثر لينة.

ويقول المحللون إن رابطة الآسيان، التي تضم تحت رايتها دول ذات حكم ديمقراطي وليبرالي ودول شيوعية يهيمن عليها حزب واحد فضلا عن أن هذه الدول قامت بسن تشريعات متباينة بشأن الرقابة والملكية الفكرية، مما يجعل من الصعب إيجاد أرضية مشتركة حول كيفية إدارة المحتوى الضار الذي يتم إنشاؤه عن طريق الذكاء الاصطناعي.

كذلك تضم رابطة الآسيان دول ذات اقتصادات متقدمة وتكنولوجية راسخة مثل سنغافورة ودول تقف على النقيض من ذلك حيث تعاني من نقص في الوصول إلى الإنترنت وانخفاض في معدلات تعلم القراءة والكتابة الرقمية.

وقال سيمون تشيسترمان، خبير الذكاء الاصطناعي في جامعة سنغافورة الوطنية، إن الدول الصغيرة والمناطق النامية في العالم تريد تجنب الإفراط في فرض القيود لأن ذلك قد "يقيد الابتكار أو يدفع (الشركات) إلى أماكن أخرى".

وكانت سنغافورة أول دولة في جنوب شرق آسيا تطلق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2019 حيث أصدرت في ديسمبر / كانون الأول الماضي استراتيجيتها الوطنية  للذكاء الاصطناعي 2.0. وتصادف ذلك مع إعلان الحكومة الإندونيسية في الشهر ذاته اعتزامها اقتراح تشريع وطني خاص باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة لرابطة الآسيان، فإنه ينبغي على الحكومات رعاية المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي وتحسين مهارات القوى العاملة مع ضخ استثمارات كبيرة في مجالي البحث والتطوير.

ونصت مبادئ الحوكمة والأخلاقيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي والذي جاءت في 87 صفحة وصدرت في الثاني من فبراير / شباط الجاري على أنه "ينبغي التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مختلف عن أنظمة البرمجيات الأخرى بسبب خصائصها ومخاطرها الفريدة".

وقالت إنه في ضوء "التأثير الكبير الذي يمكن أن يتسبب فيه الذكاء الاصطناعي على عمل المنظمات والأفراد في بلدان الآسيان، فإنه من المهم أن تتماشى القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي مع القيم الوطنية والمؤسسية وأيضا يتوافق مع الأعراف الأخلاقية والاجتماعية".

وقال كان مين ين، الأستاذ المساعد في كلية الحاسبات بجامعة سنغافورة الوطنية، إن اللوائح التنظيمية في جنوب شرق آسيا ليست "فضفاضة" بقدر ما هي "أقل صرامة أو خصوصية" من التشريعات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن "جنوب شرق آسيا منطقة أكثر تنوعا من حيث نظامها البيئي الرقمي مقارنة بالنضج النسبي للاتحاد الأوروبي. في ظل وجود دول ناشئة وبنية تحتية صاعدة، فقد يكون سن قوانين صارمة  أمرا مرهقا للغاية من حيث التنفيذ والتطبيق سواء من قبل حكومات الآسيان أو الشركات الناشئة والشركات المتعددة الجنسيات."

ويتفق مع هذا الرأي جوش لي، المدير الإداري لمنتدى "مستقبل الخصوصية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلا: "لقد اتخذت أغلب حكومات جنوب شرق آسيا نهجا تدريجيا وناعما في تنظيم عمل الذكاء الاصطناعي مع التركيز على المبادئ التوجيهية الطوعية وقواعد السلوك بدلا من وضع قواعد وقوانين صارمة".

لكنه قال إنه يجب علينا ألا نعتبر هذا النهج أمر مفروغ منه إذ لم تستبعد بعض حكومات الآسيان سن قوانين وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي في المستقبل تتماشى مع القانون الأوروبي.

ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة الإندونيسية عن خطط لسن قانون وطني شامل للذكاء الاصطناعي  في المستقبل فيما لا يزال هناك احتمالات أن تتفق حكومات المنطقة على إطار تنظيمي ملزما بشكل أكثر صرامة.

وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يناير / كانون الثاني الماضي، قال رئيس البرلمان الفلبيني، مارتن روموالديز، إن بلاده تريد من الآسيان أن تتبنى إطارا يشابه التشريع الذي أطلقته.

وقال روموالديز إن مانيلا يمكن أن تسعى إلى صياغة مثل هذا التشريع عندما تتولى الرئاسة الدورية السنوية للآسيان في عام 2026.

يقول المحللون إن الكثير يعتمد على ما سيحدث داخل الاتحاد الأوروبي فهل يمكن أن يكفل قانون الذكاء الاصطناعي  الصارم وقف الآثار  السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي دون تعريض شركات التكنولوجيا للخطر؟

وفي ذلك، قال جوش لي إنه صناع القرار السياسي في بلدان في جنوب شرق آسيا "سوف يولون اهتماما كبيرا لكيفية تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد الرقمي داخل أوروبا".

 أعده للعربية: محمد فرحان

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: استخدام الذکاء الاصطناعی الاتحاد الأوروبی للذکاء الاصطناعی رابطة الآسیان جنوب شرق آسیا الاصطناعی فی دول الآسیان یمکن أن

إقرأ أيضاً:

الذكاء الاصطناعي: ثورة عقلانية في فضاء التقنية الحديثة

في خضم التحولات التقنية الكبرى التي يشهدها العالم، يبرز الذكاء الاصطناعي كأحد أهم الابتكارات العلمية التي تمثل نقطة تحول في تاريخ البشرية. فقد تجاوز الذكاء الاصطناعي كونه تقنية جديدة إلى كونه مجالًا فلسفيًا وعلميًا يسعى إلى فك ألغاز العقل البشري ومحاكاته بأسلوب يثير إعجاب العلماء والمفكرين على حد سواء. ومع تعاظم تطبيقاته في مختلف الميادين، يغدو الذكاء الاصطناعي قاطرة تقود العالم نحو أفق جديد من الفرص غير المسبوقة، وكذلك التحديات التي تلامس جوهر وجود الإنسان.

تعريف الذكاء الاصطناعي وأبعاده المتعددة
الذكاء الاصطناعي هو مجال من مجالات علوم الحوسبة يهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على محاكاة القدرات العقلية للبشر، مثل التفكير المنطقي، التعلم من التجارب، اتخاذ القرارات، وحل المشكلات. لكن ما يميز الذكاء الاصطناعي ليس فقط قدرته على تنفيذ المهام، بل أيضًا قدرته على التعلم والتكيف مع التغيرات، مما يجعله يشبه، وإن لم يكن يطابق، عمليات التفكير البشري.

هذا التعريف العلمي يغفل البعد الفلسفي العميق الذي يحمله الذكاء الاصطناعي، فهو يمثل محاولة لتفسير الذكاء البشري بآليات رياضية وبرمجية، ما يثير تساؤلات عميقة حول ماهية العقل ذاته. هل يمكن ترجمة المشاعر، الإبداع، والتفكير الأخلاقي إلى رموز خوارزمية؟ أم أن الذكاء الاصطناعي سيظل في جوهره تقنيًا لا روح فيه؟

الأثر الاقتصادي للذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي لا يُعدّ فقط ثورة في مجال التكنولوجيا، بل إنه إعادة تعريف لمفهوم الاقتصاد والإنتاجية. فقد أصبح أداة مركزية في تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال تسريع العمليات، تقليل الأخطاء البشرية، وتقديم حلول مبتكرة. في القطاعات الصناعية، على سبيل المثال، تساهم الروبوتات الذكية في تحسين الإنتاج وخفض التكاليف. كما أظهرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات، مثل الطب والرعاية الصحية، إمكانيات هائلة في التشخيص المبكر للأمراض، وتخصيص خطط علاجية موجهة تعتمد على البيانات.
علاوة على ذلك، أصبح الذكاء الاصطناعي محركًا أساسيًا للاقتصاد الرقمي. فالشركات التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي تشهد نموًا كبيرًا في الإيرادات، لا سيما مع تطور مجالات مثل تحليل البيانات الضخمة، تقنيات التعلم العميق، والشبكات العصبية الاصطناعية. وتشير الدراسات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية تتجاوز تريليونات الدولارات خلال العقد المقبل .

الأثر الاجتماعي والثقافي
على المستوى الاجتماعي، يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. فقد ظهرت أنماط جديدة من التفاعل الإنساني بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم، حيث أصبحت منصات التعلم الإلكتروني تعتمد على تقنيات تحليل البيانات لتوفير تجربة تعليمية مخصصة لكل طالب. كما يتيح الذكاء الاصطناعي فرصًا لدمج الفئات المهمشة في المجتمع من خلال توفير أدوات تعزز من قدرتهم على التواصل والإنتاج.
لكن في الوقت ذاته، يثير الذكاء الاصطناعي قلقًا عميقًا حول تأثيره على القيم الإنسانية. إذ إن الأتمتة الواسعة قد تؤدي إلى تقليل فرص العمل التقليدية، ما يفاقم الفجوة بين الطبقات الاجتماعية. كما أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تراجع المهارات البشرية التقليدية، ويثير تساؤلات حول فقدان الإنسان لسيطرته على قرارات حيوية.

التحديات الأخلاقية والقانونية
لا يمكن الحديث عن الذكاء الاصطناعي دون التطرق إلى التحديات الأخلاقية التي يطرحها. فالقدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات وتحليلها بأسلوب يفوق القدرات البشرية يثير مخاوف حول الخصوصية وسوء الاستخدام. على سبيل المثال، تعتمد الشركات الكبرى على خوارزميات ذكاء اصطناعي لجمع وتحليل بيانات المستخدمين، ما يثير تساؤلات حول حدود استخدام هذه البيانات ومدى احترامها لحقوق الأفراد.
من ناحية أخرى، يواجه المشرعون صعوبة في تطوير أطر قانونية قادرة على مواكبة التطورات السريعة للذكاء الاصطناعي. كيف يمكن تحديد المسؤولية القانونية إذا اتخذ نظام ذكاء اصطناعي قرارًا تسبب في ضرر؟ وهل يمكن محاسبة الشركات أو الأفراد الذين صمموا هذه الأنظمة؟ هذه الأسئلة تعكس حاجة ملحة إلى وضع أطر تشريعية توازن بين الابتكار وحماية الحقوق.

الإبداع والذكاء الاصطناعي
من بين أكثر الجوانب إثارة للجدل هو تأثير الذكاء الاصطناعي على الإبداع. هل يمكن لنظام ذكاء اصطناعي أن يكون مبدعًا؟ الإجابة ليست بسيطة. فبينما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يولّد أعمالًا فنية، يؤلف الموسيقى، ويكتب النصوص، فإنه يفتقر إلى الحس الإنساني الذي يمنح الإبداع معناه العميق. فالذكاء الاصطناعي يعتمد على تحليل الأنماط والبيانات السابقة، مما يجعله “مقلدًا ذكيًا” أكثر من كونه مبدعًا حقيقيًا.

مستقبل الذكاء الاصطناعي
لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيواصل تطوره ليصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للبشرية. لكن السؤال الذي يظل قائمًا هو: كيف يمكن للبشرية أن تضمن استخدام هذه التقنية بطريقة تخدم مصالحها وتُعزز من قيمها الأخلاقية؟ الإجابة تكمن في بناء شراكة بين الإنسان والآلة، شراكة تستند إلى التفاهم العميق للحدود والقدرات، وإلى رؤية واضحة لمستقبل يشكل فيه الذكاء الاصطناعي وسيلة للارتقاء، وليس أداة للهيمنة.

الذكاء في خدمة الإنسانية
في نهاية المطاف، يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة نادرة لإعادة تعريف معاني التقدم والإبداع. لكنه يحمل في طياته مسؤولية كبيرة تتطلب من البشرية تبني نهج شامل ومتزن، يوازن بين الطموح التكنولوجي واحترام القيم الإنسانية. ولعل أعظم درس يمكن أن نتعلمه من هذه الثورة التقنية هو أن الذكاء، سواء كان طبيعيًا أو اصطناعيًا، لا يكتمل إلا إذا اقترن بالحكمة.


مقالات مشابهة

  • هل يغير الذكاء الاصطناعي مستقبل أطفالنا؟
  • الذكاء الاصطناعي يكشف سر الحفاظ على شباب الدماغ
  • دراسة: الذكاء الاصطناعي قادر على الخداع
  • «جوجل» تدخل وضع الذكاء الاصطناعي الجديد إلى محرك البحث
  •  بشأن الذكاء الاصطناعي.. منافسة شرسة بين غوغل و"ChatGPT" 
  • كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
  • الذكاء الاصطناعي: ثورة عقلانية في فضاء التقنية الحديثة
  • أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبية في العام 2024 (إنفوغراف)
  • جوجل تدخل وضع الذكاء الاصطناعي الجديد إلى محرك البحث
  • قمة بروكسل تحدد قواعد التواصل مع هيئة تحرير الشام وفون دير لاين واثقة بنفوذ أوروبي واسع لدى دمشق