ضوابط الذكاء الاصطناعي.. تشدد أوروبي ومرونة آسيوية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نشرت دول جنوب شرق آسيا مبادئ توجيهية طال انتظارها تهدف لوضع قواعد تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، لكنها إرشادات تتسم باللين ورؤية طوعية لكيفية قيام حكومات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آآسيان) بتقييد أسوأ جوانب الذكاء الاصطناعي مع الاستفادة الاقتصادية من تقدمها في هذا المجال.
وفي الاجتماع الوزاري الرابع في سنغافورة الشهر الجاري، وافقت دول الآسيان العشر على المبادئ التوجيهية التي جرى صياغتها لأول مرة العام الماضي.
ويرى مراقبون أن القانون الأسيوي الجديد والذي يُنظر إليه باعتباره أكثر ملاءمة للنشاط الاقتصادي والتجاري ربما يتسبب في بعض الانزعاج داخل الاتحاد الأوروبي حيث يمارس التكتل ضغوطا على باقي دول العالم للتوافق مع تشريع أوروبي أكثر صرامة بشأن تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، والذي وصفته مفوضية الاتحاد الأوروبي بكونه أول قانون شامل في العالم خاص بالذكاء الاصطناعي.
شركات تعارض القانون الأوروبي
وفي محاولة لإقناع دول الآسيان بدعم قواعد صارمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، قام مسؤولو الاتحاد الأوروبي بزيارة العديد من الدول الأسيوية بما في ذلك سنغافورة والفلبين الصيف الماضي لدفعهم إلى قبول هذا الشكل من الأطر القانونية التي ستجبر الشركات على الكشف عما إذا كانت قد استخدمت محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. وذكرت رويترز العام الماضي أن الشركات تفرض عقوبات مالية على انتهاكات القواعد.
وتشعر المفوضية الأوروبية بقلق إزاء الضرر المحتمل الذي يمكن أن يتسبب فيه المحتوى الذي يتم إنشاؤه عن طريق الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان والجوانب الاجتماعية مثل نشر صورة جنسية مزيفة.
ومن المفارقة أن اليوم الذي دعمت فيه دول الاتحاد الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي في الثاني من فبراير / شباط الجاري تزامن مع ذاك اليوم الذي شهد إصدار رابطة الآسيان مبادئها التوجيهية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن يُطرح تشريع الاتحاد الأوروبي للتصويت النهائي في البرلمان الأوروبي في مارس/ آذار أو أبريل / نيسان فيما يتوقع أن يحصل على التصديق النهائي بحلول الصيف.
وكان كثيرون داخل أروقة الاتحاد الأوروبي يأملون في أن تكون قواعد الآسيان بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي على مسافة قريبة من القوانين الأوروبية على غرار قواعد حماية البيانات حيث جرى نسخ جزء كبير من اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات التي تم إقرارها في عام 2016، في التشريعات التي أقرتها دول الآسيان بشأن حماية البيانات.
وتمثلت ثمرة التعاون الثنائي في إطلاق الاتحاد الأوروبي ورابطة الآسيان مجموعة مشتركة من المبادئ التوجيهية في يونيو / حزيران الماضي حول كيفية امتثال الشركات الدولية لقواعد حماية البيانات الشخصية في حالة نقلها عبر دول الكتلتين.
لكن فيما يتعلق بالتشريع الأوروبي لتنظيم عمل الذكاء الاصطناعي، فقد لقي معارضة من شركات التكنولوجيا الكبرى حيث وقع نحو 160 مسؤولا تنفيذيا رسالة في يونيو/حزيران الماضي تحذر من أن التشريع يعرض القدرة التنافسية والاستثمار والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي داخل أوروبا للخطر.
لا تفريط ولا إفراط
ويعتقد مراقبون من أن دول الآسيان تشعر بالقلق من مغبة أي تأثير سلبي على ثقة الشركات مع إدراكها بصعوبة التوصل إلى توافق في الآراء فيما بينها بشأن قضايا الرقابة بسبب تباين نُظم الحكم داخلها، وهو ما دفعها في نهاية المطاف إلى الخروج بنهج طوعي أكثر لينة.
ويقول المحللون إن رابطة الآسيان، التي تضم تحت رايتها دول ذات حكم ديمقراطي وليبرالي ودول شيوعية يهيمن عليها حزب واحد فضلا عن أن هذه الدول قامت بسن تشريعات متباينة بشأن الرقابة والملكية الفكرية، مما يجعل من الصعب إيجاد أرضية مشتركة حول كيفية إدارة المحتوى الضار الذي يتم إنشاؤه عن طريق الذكاء الاصطناعي.
كذلك تضم رابطة الآسيان دول ذات اقتصادات متقدمة وتكنولوجية راسخة مثل سنغافورة ودول تقف على النقيض من ذلك حيث تعاني من نقص في الوصول إلى الإنترنت وانخفاض في معدلات تعلم القراءة والكتابة الرقمية.
وقال سيمون تشيسترمان، خبير الذكاء الاصطناعي في جامعة سنغافورة الوطنية، إن الدول الصغيرة والمناطق النامية في العالم تريد تجنب الإفراط في فرض القيود لأن ذلك قد "يقيد الابتكار أو يدفع (الشركات) إلى أماكن أخرى".
وكانت سنغافورة أول دولة في جنوب شرق آسيا تطلق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2019 حيث أصدرت في ديسمبر / كانون الأول الماضي استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2.0. وتصادف ذلك مع إعلان الحكومة الإندونيسية في الشهر ذاته اعتزامها اقتراح تشريع وطني خاص باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ووفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة لرابطة الآسيان، فإنه ينبغي على الحكومات رعاية المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي وتحسين مهارات القوى العاملة مع ضخ استثمارات كبيرة في مجالي البحث والتطوير.
ونصت مبادئ الحوكمة والأخلاقيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي والذي جاءت في 87 صفحة وصدرت في الثاني من فبراير / شباط الجاري على أنه "ينبغي التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مختلف عن أنظمة البرمجيات الأخرى بسبب خصائصها ومخاطرها الفريدة".
وقالت إنه في ضوء "التأثير الكبير الذي يمكن أن يتسبب فيه الذكاء الاصطناعي على عمل المنظمات والأفراد في بلدان الآسيان، فإنه من المهم أن تتماشى القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي مع القيم الوطنية والمؤسسية وأيضا يتوافق مع الأعراف الأخلاقية والاجتماعية".
وقال كان مين ين، الأستاذ المساعد في كلية الحاسبات بجامعة سنغافورة الوطنية، إن اللوائح التنظيمية في جنوب شرق آسيا ليست "فضفاضة" بقدر ما هي "أقل صرامة أو خصوصية" من التشريعات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن "جنوب شرق آسيا منطقة أكثر تنوعا من حيث نظامها البيئي الرقمي مقارنة بالنضج النسبي للاتحاد الأوروبي. في ظل وجود دول ناشئة وبنية تحتية صاعدة، فقد يكون سن قوانين صارمة أمرا مرهقا للغاية من حيث التنفيذ والتطبيق سواء من قبل حكومات الآسيان أو الشركات الناشئة والشركات المتعددة الجنسيات."
ويتفق مع هذا الرأي جوش لي، المدير الإداري لمنتدى "مستقبل الخصوصية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلا: "لقد اتخذت أغلب حكومات جنوب شرق آسيا نهجا تدريجيا وناعما في تنظيم عمل الذكاء الاصطناعي مع التركيز على المبادئ التوجيهية الطوعية وقواعد السلوك بدلا من وضع قواعد وقوانين صارمة".
لكنه قال إنه يجب علينا ألا نعتبر هذا النهج أمر مفروغ منه إذ لم تستبعد بعض حكومات الآسيان سن قوانين وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي في المستقبل تتماشى مع القانون الأوروبي.
ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة الإندونيسية عن خطط لسن قانون وطني شامل للذكاء الاصطناعي في المستقبل فيما لا يزال هناك احتمالات أن تتفق حكومات المنطقة على إطار تنظيمي ملزما بشكل أكثر صرامة.
وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يناير / كانون الثاني الماضي، قال رئيس البرلمان الفلبيني، مارتن روموالديز، إن بلاده تريد من الآسيان أن تتبنى إطارا يشابه التشريع الذي أطلقته.
وقال روموالديز إن مانيلا يمكن أن تسعى إلى صياغة مثل هذا التشريع عندما تتولى الرئاسة الدورية السنوية للآسيان في عام 2026.
يقول المحللون إن الكثير يعتمد على ما سيحدث داخل الاتحاد الأوروبي فهل يمكن أن يكفل قانون الذكاء الاصطناعي الصارم وقف الآثار السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي دون تعريض شركات التكنولوجيا للخطر؟
وفي ذلك، قال جوش لي إنه صناع القرار السياسي في بلدان في جنوب شرق آسيا "سوف يولون اهتماما كبيرا لكيفية تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد الرقمي داخل أوروبا".
أعده للعربية: محمد فرحان
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: استخدام الذکاء الاصطناعی الاتحاد الأوروبی للذکاء الاصطناعی رابطة الآسیان جنوب شرق آسیا الاصطناعی فی دول الآسیان یمکن أن
إقرأ أيضاً:
البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي: قوة محركة لصنع السياسات وتعزيز الابتكار"
في عصر ذكاء الأعمال، أصبحت البيانات القوة المحركة والمصدر الأساسي لقرارات السلطة، حيث تشكل الأساس لصنع القرارات وتحقيق الكفاءة، كما أنها ركيزة أساسية لتطور الشركات وتوجهاتها المستقبلية.
وخلال جلسة تحليلات البيانات الضخمة وذكاء الأعمال، المقامة على هامش معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT’24)، اتفق المشاركون على أن البيانات تلعب دورًا حيويًا في الثورة التكنولوجية الحالية، حيث تسهم بشكل كبير في تطوير قطاع الأعمال. فمن خلال تحليل البيانات، يمكن للمؤسسات اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، مما يعزز من كفاءتها وابتكارها.
مستقبل ذكاء الأعمال
أوضح حسام صالح، خبير الاتصالات وتكنولوجيا الإعلام، الذي أدار الجلسة، أن مستقبل ذكاء الأعمال يبدو واعدًا، حيث ستواصل التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، دفع هذا القطاع نحو الأمام.
وأشار إلى أن المؤسسات تواجه تحديات عدة في تطبيق هذه التقنيات، من أبرزها نقص المهارات اللازمة والمشكلات المتعلقة بجودة البيانات.
وأكد صالح أن علم البيانات ليس مجرد فكرة خيالية، بل هو مجال حيوي يتيح استخراج رؤى قيمة من البيانات الضخمة.
وأشار إلى أن قوة البيانات تكمن في قدرتها على تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات استراتيجية.
وشدد على ضرورة وضع المؤسسات لأولويات استراتيجية تتماشى مع أهدافها واحتياجات السوق، مع التركيز على جودة البيانات، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في نجاح أي استراتيجية تعتمد عليها.
البيانات كأصل استراتيجي
من جهتها، أكدت سايونارا الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "آي سكور"، أن البيانات في عصرنا الحالي تمثل المفتاح الحقيقي للقوة والسلطة، متجاوزة في قيمتها الأصول التقليدية مثل الذهب. وأوضحت أن تحليل البيانات يمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات سليمة بسرعة ودقة، مما يجعلها عنصرًا حاسمًا في أي عملية تطبيق أو تنفيذ تكنولوجي.
وأضافت الأسمر أن التعامل مع البيانات يتطلب نهجًا قائمًا على الخصوصية والأمان، داعية المؤسسات إلى وضع سياسات صارمة لحماية البيانات مع التركيز على تحسين جودتها، حيث إن البيانات عالية الجودة تُعتبر الأساس لاتخاذ قرارات دقيقة وصحيحة.
دور البيانات في دعم الدولة
وأوضحت الأسمر أن شركتها لا تقتصر على جمع البيانات فحسب، بل تدير معلومات شاملة عن البنوك غير المالية وقطاعات أخرى، مما يجعلها العمود الفقري لدعم الدولة والحكومة. وأشارت إلى أن الشركة بدأت تنفيذ مبادرات لحوكمة البيانات تهدف إلى مساعدة متخذي القرار وتعزيز فعالية العمليات.
وأبرزت الأسمر أهمية جمع البيانات بناءً على خطوات واضحة وقواعد محددة لضمان صحتها وجودتها قبل إدخالها في الأنظمة، مشددة على أن التركيز ينبغي أن يكون على جمع بيانات دقيقة من البداية بدلًا من الاعتماد على فرق متخصصة لتصحيح الأخطاء.
واختتمت الأسمر حديثها بالتأكيد على أن التفاصيل الدقيقة التي يلاحظها جامع البيانات أثناء عمله قد تكون ذات قيمة كبيرة، رغم أنها لا تثير الانتباه في حياتنا اليومية.
وأشارت إلى أن البيانات ليست مجرد أرقام، بل هي الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل الإدارة والتنمية، وتعتبر حجر الزاوية لتحقيق رؤية واضحة واتخاذ قرارات مبنية على أسس متينة.
وكشف سيف الله مبروك، المدير الإقليمي لحلول البيانات غير المنظمة بشركة "دل تكنولوجيز"، أن العالم يشهد تحولًا ملحوظًا نحو تطوير البيانات، حيث يتصدر الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات المشهد التقني. وأكد على أهمية دراسة سبل الاستفادة من هذه التطورات لتحقيق أقصى قدر من النجاح.
جودة البيانات: مفتاح النجاح في العصر الرقمي
أوضح سيف الله أن جودة البيانات العالية والواضحة تُعد عاملًا رئيسيًا لتحقيق النجاح، حيث يتطلب ذلك من المؤسسات فهمًا عميقًا لكيفية الاستفادة القصوى من التقارير المتاحة. وأشار إلى أن المؤسسات في ظل المنافسة الشديدة تسعى لتقديم خدماتها للمستخدمين بأسرع وقت ممكن، مما يجعل السرعة والمرونة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عوامل حاسمة.
وأضاف أن تحقيق هذه المرونة يتطلب وجود بنية تحتية قوية تدعم التقنيات الحديثة، مشددًا على ضرورة وجود آليات تغذية راجعة على التقارير لضمان تحسين دقة المعلومات، في ظل إدراك أن الكمال في البيانات مستحيل.
كما لفت إلى أهمية آلية التعلم في معالجة البيانات، مشيرًا إلى أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات يمكن أن يُحقق الأهداف المنشودة بكفاءة أعلى، إذا تم تطبيقها بأسلوب مدروس ومتقن.
بلتون: نهج متكامل لإدارة البيانات
من جانبها، صرحت بسمة راضي، كبير علماء البيانات بشركة "بلتون"، أن طريقة جمع البيانات تُعتبر العامل الأساسي في تحديد جودة المنتج النهائي.
وأوضحت أن استراتيجية الشركة تعتمد على ثلاثة مكونات رئيسية لتقديم حلول بيانات متكاملة:
1. جمع البيانات: وهو الخطوة الأولى التي تمثل الأساس للعمل، حيث يتم التركيز على جمع بيانات دقيقة وصحيحة.
2. علم البيانات: المكون الثاني الذي يسهم في فهم ديناميكيات الأعمال وتحليل البيانات بطرق مبتكرة.
3. جودة البيانات: المكون الأكثر تأثيرًا، حيث تُعتبر البيانات أصولًا ذات قيمة عالية تؤثر مباشرة على دقة القرارات المتخذة.
البيانات: واقع عملي يقود القرارات
أكدت بسمة أن البيانات ليست خيالًا علميًا، بل هي واقع يُحلل على أرض الميدان لتحقيق نتائج قابلة للتطبيق.
وأشارت إلى أن هذا النهج يساعد على إعداد تقارير دقيقة بناءً على قاعدة بيانات متينة، مما يدعم متخذي القرار في معرفة التكاليف ووضع استراتيجيات واضحة.
وأضافت أن استراتيجية الشركة تقوم على جمع وتحليل البيانات وتحويلها إلى تقارير ولوحات معلومات (Dashboards) تدعم عملية اتخاذ القرار بفعالية.
وأوضحت أن رحلة تحسين جودة البيانات تبدأ بالتواصل مع متخذي القرار لفهم المشكلات بعمق والعمل على إيجاد حلول مبتكرة.
أهمية جودة البيانات في نجاح المؤسسات
شددت بسمة على أن تحسين جودة البيانات يتطلب وضع إرشادات ومعايير دقيقة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة، مؤكدة أن كلما ارتفعت جودة البيانات، أصبح التعامل معها أكثر سهولة ودقة. وأضافت أن البيانات تلعب دورًا محوريًا في دعم القرارات وتحقيق الكفاءة، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في نجاح المؤسسات في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. تحليل البيانات: ثورة حقيقية في عالم الذكاء الاصطناعي
وأوضح أميت جوبتا أن تحليل البيانات يمثل تحولًا جذريًا في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث سمح التطور التكنولوجي الكبير بالتعامل مع كميات ضخمة من البيانات وتحليلها بسرعة فائقة.
وأضاف أن الصور والفيديوهات تُعد أمثلة على بيانات غير مهيكلة، مما يستدعي استراتيجيات فعّالة لجمع البيانات من مصادر متنوعة ومن ثم تنظيمها. وأكد جوبتا أنه بعد تنظيم البيانات، يمكن استخدامها بشكل فعّال لتطوير الأداء في المؤسسات.
وأشار جوبتا إلى أن علماء البيانات، بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي، يمكنهم اتخاذ قرارات مدروسة تسهم في تحسين العمليات داخل المؤسسات، موضحًا أهمية الحصول على تغذية راجعة تدعم مصالح المؤسسات.
ولفت إلى أن الأهم من جمع البيانات هو كيفية استخدامها بشكل فعّال لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن تحليل البيانات يعزز من الكفاءة والابتكار في بيئة العمل.
زيادة هائلة في حجم البيانات وتحديات في المعالجة
من جانبه، أكد اشوتوس جوبتا، نائب الرئيس ورئيس خدمات المعلومات بشركة "نتورك انترناشيونال"، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة هائلة في حجم البيانات المجمعة من مختلف الأنظمة، متوقعًا أن يتضاعف حجمها في المستقبل القريب.
وأضاف أن معالجة هذه البيانات تُعد عملية مكلفة للغاية، حيث تُنفق الشركات مبالغ ضخمة قد تصل إلى نصف مليون دولار على هذا الغرض.
وأشار جوبتا إلى أن شركات كبرى مثل "أمازون" و"نتفليكس" تعتمد بشكل كبير على البيانات للتنبؤ بسلوك العملاء، مثل معرفة ما سيشتريه العميل أو ما سيشاهده المستخدم لاحقًا.
وذكر أن السوق العالمي أصبح يعتمد بشكل متزايد على البيانات، مما دفع الشركات إلى إدراك الحاجة الماسة لتوفير البيانات واستخدامها بفعالية.
وأوضح جوبتا أنه في العامين الماضيين فقط، تجاوز حجم البيانات المنتَجَة ما تم توليده خلال الخمسين عامًا الماضية، مؤكدًا أن هذا التزايد الكبير يفتح المجال أمام الشركات لتغيير استراتيجياتها.
وبين أن الشركات يجب أن تركز على تحقيق الأهداف بشكل مباشر بدلًا من الاكتفاء بتقديم لوحات معلومات (Dashboards).
الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات
لتسريع هذا التطور، دعا جوبتا الشركات إلى البحث عن شركاء وعملاء جدد لتعزيز نموها واستدامتها، مشيرًا إلى أن هناك تحديات متبقية تتعلق بمصداقية البيانات ومدى تأثيرها في اتخاذ قرارات دقيقة. وأضاف أن الاعتماد على الآلات في اتخاذ القرارات قد يكون الخيار الأفضل، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتحقيق أهداف المؤسسات بفعالية أكبر.
تقام فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT’24) تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية. ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويُقام المعرض بتنظيم شركة تريد فيرز انترناشيونال والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت شعار "The Next Wave"، حيث سيتم استكشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، بمشاركة كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
ويحظى المعرض برعاية شركات بارزة مثل دل تكنولوجيز، مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، البنك التجاري الدولي CIB مصر، هواوي، أورنچ مصر، مصر للطيران، إلى جانب رعاية المصرية للاتصالات، ماستر كارد، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وفورتينت. كما تضم قائمة الرعاة كل من إي آند إنتربرايز، مجموعة بنية، شركة خزنة، شركة سايشيلد، مجموعة شاكر، ICT Misr وIoT Misr، نتورك انترناشيونال، Cassava Technologies، وإيجيبت تراست.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير