الأردن بين مشروع العطارات والإحتلالات

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الأردن بين مشروع العطارات والإحتلالات، بسم الله الرحمن الرحيم الأردن بين مشروع العطارات والإحتلالات أحمد سليمان العمري دوسلدورف .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأردن بين مشروع العطارات والإحتلالات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الأردن بين مشروع العطارات والإحتلالات

بسم الله الرحمن الرحيم

#الأردن بين مشروع #العطارات والإحتلالات

أحمد سليمان العمري/دوسلدورف

أثار تقرير نشرته وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس» الأربعاء 5 يوليو/تموز 2023 موسوما بـ « #بكين تحاصر عمّان بالديون» ضجة إعلامية كبيرة حول الخلافات القانونية بين الأردن و #الصين، بسبب عقد الشراكة بين البلدين لـ «محطة العطارات لتوليد الكهرباء» من الصخر الزيتي.

تصوير الإتفاقية على أنّها استعمار صيني

التقرير انتشر نسخا ولصقا كالنار في الهشيم، فقد صوّر الأردن مُستعمرة مُستقبلية للصين وأسهب بشرح تفاصيل الخلاف منذ توقيع الاتفاقية حتى وصولها إلى النزاع القانوني، وقدّم المحطة على أنّها مثال لما كانت وما أصبحت عليه مبادرة «الحزام والطريق»، التي أطلقها الرئيس الصيني «شي جين بينغ» خارج الصين، تزامنا مع تعاظم نفوذ «بكين» بإعتبار سياستها نموذجا يعتمد على إثقال كاهل العديد من الدول الآسيوية والإفريقية بالديون (…) والأردن حالة مثيرة للاهتمام، ليس لنجاح الإدارة الإقتصادية الصينية في المنطقة، ولكن لكيفية انخراطها في هذه البلدان، حسب وصف «جيسي ماركس» من مركز «ستيمسون للأبحاث» في واشنطن الذي شطّ تقريره في التسييس، فقد اعتبر عمّان مدينة للصين؛ وفي إشارة أيضا إلى مُخطّطها لتشييد بنية تحتية عالمية وتعزيز نفوذها السياسي عالميّا، فضلا عن تحول «العطارات» من مشروع يُبشّر بمُستقبل مُزهر للأردن إلى شيء لا حاجة له، لا بل عالة تُكلّف الدولة المليارات بسبب اتفاقيات أخرى أبرمتها الأردن منذ إنشاء المشروع بأسعار تنافسية، حسب التقرير.

لم يقتصر الإستثمار الأردني الصيني على تحليل صحيفة يعتريه صراع القوى الإقتصادية العالمية، بل أثار حفيظة الولايات المُتحدة، حيث صرّح «ديفيد شينكر»، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط: «انتابنا بالفعل بعض القلق بشأن الديمقراطية والشفافية والفساد، لكن الدول الاستبدادية، تتوافق مع الصين وتُقرّبها منها».

بداية الخلاف

حقيقة الأزمة التي بدأت إبّان حكومة رئيس الوزراء الأردني الأسبق عمر الرزّاز وبين الصين تكمُن بموجب الصفقة المُبرمة بين الأردن وشركة العطارات للطاقة بإئتلافها الإستوني، الماليزي والصيني، والتي تُلزم الجانب الأردني بشراء الطّاقة عالية الثمن لمدة 30 عاما، ما يُسبّب خسارة أردنية بنحو 280 مليون دولارا سنويا، ويرفع كتبعة بديهية أسعار الكهرباء للمستهلكين بنسبة ١٧٪، حسب خبراء.

يعود توجيه الأنظار نحو الصين إلى مُلكية شركة «غوانغدونغ إنيرجي غروب» الصينية الحكومية للطاقة 40% من الشركة الإئتلافية، لذلك الخلاف هو ليس مع الصين بعينها كما يُقدّم إعلاميا، إنّما مع الإئتلاف، ومثل هذه الخلافات واردة، بينما ما يُروّج له من ضغوطات على الطرفين من تسييس للخلاف وتصنيفه محاولات صينية لفرض نفوذها على المنطقة سياسيا واقتصاديا من خلال الأردن، يهدف بمنهجية لإستمرار العمل باتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال، وهيمنة الأخير على مقدّرات المنطقة ومواردها، فضلا عن تراجع استيراد الغاز الإسرائيلي بنسبة تصل إلى 25% بسبب إنتاج محطة العطارات، إضافة إلى توظيف الخلاف ضد الصين في إطار الصراعات الاقتصادية؛ الشيء الذي أكّدته تصريحات الإدارة الأمريكية بتصويرها عقد الشراكة الأردنية الصينية على أنّه «دبلوماسية فخ الديون».

أمّا محطة العطارات التي صُمّمت منذ نحو 15 عاما بحدّ ذاتها فكرة رائدة لتحقيق طموحات الأردن نحو الاستقلال في مجال الطّاقة؛ عكس ما يُسوّق لها رغم كُلفت

المصدر: صحافة العرب