أنستغرام يضيّق الخناق أكثر على المحتوى السياسي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قرّرت منصة أنستغرام، التابعة لشركة ميتا، التوقف عن التوصية الاستباقية للمحتوى السياسي، أي عدم اقتراح هذا المحتوى على من لا يتابع الحسابات التي تنتجه، في ضربة كبيرة لصناع المحتوى السياسي.
وأكد آدم موصيري، رئيس أنستغرام، تطبيق الصور والفيديو الشهير، في تدوينة على منصة "تريدز" المرتطبة بأنستغرام، إن التطبيق لن يتدخل بين المستخدم وبين الحسابات السياسية، سواء على أنستغرام أو على "تريد"، لكن كذلك "لا نريد تضخيم المحتوى السياسي بشكل استباقي من الحسابات التي لا تتابعها'.
وتابع: "ولتحقيق هذه الغاية، نقوم بتوسيع نهجنا الحالي لكيفية تجنب توصية المحتوى السياسي"، وتابع أن المنصة ستعمل على "تحسين تجنب التوصية بهذا المحتوى في صفحات الاستقبال، كالإكسبلور والريل والحسابات المقترحة"، مؤكدا أن الرغبة في الحصول على توصيات سياسية، سيكون مرتبطا فقط برغبة المستخدم.
وذكرت إن بي سي نيوز إن شركة ميتا قامت بالفعل بإلغاء إعطاء الأولوية للمحتوى السياسي عبر تطبيقاتها الاجتماعية، بما فيها منصة فيسبوك. وتشير المنصة إلى أن السبب هو أن الناس يرغبون برؤية محتوى سياسي أقل، ومن ذلك حسابات السياسيين.
ويمكن لأيّ حساب متضرر من هذه السياسات، أي أنالخوارزميات لا توصي بمحتواه، أن يراجع إعدادات الحساب للتأكد إذا لم يكن قد نشر محتوى سياسيا مؤخراً.
وذكر أنستغرام حسب إن بي سي نيوز إن هؤلاء المستخدمين الذين تم الإبلاغ عنهم بسبب المحتوى السياسي يمكنهم "التوقف عن نشر هذا النوع من المحتوى لفترة من الوقت، حتى يكونوا مؤهلين لإعادة توصية محتواهم مجدداً".
وأوضح موصيري إن هذه التعديلات الجديدة تنطبق فقط على " الحسابات العامة وفقط في الأماكن التي نوصي فيها بالمحتوى، وإنها لا تغير الطريقة التي نعرض بها المحتوى من الحسابات التي يختار المستخدمون متابعتها"، موضحاً: "إذا تم نشر محتوى سياسي بواسطة حساب غير مؤهل للتوصية به، فلا يزال بإمكان محتوى هذا الحساب الوصول إلى متابعيه في الفيد (صفحة الاستقبال) والستوريز".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
واشنطن: تدقيق محتوى منصات التواصل شرط للحصول على التأشيرة
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أمر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سفارات الولايات المتحدة في أنحاء العالم، بالتدقيق في محتوى منصات التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، من الطلاب أو غيرهم.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن هذه الخطوة تهدف إلى “منع المشتبه في انتقادهم الولايات المتحدة أو إسرائيل من الدخول”.
وعرض روبيو هذه التعليمات في برقية مطولة، أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية في 25 اذار الماضي.
وجاءت الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأميركي دونالدترامب أوامر تنفيذية، لبدء حملة لترحيل الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم “مواقف عدائية” تجاه “المواطنين الأميركيين، أو الثقافة أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ الأميركية”.
كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا لبدء حملة صارمة على ما سماه “معاداة السامية”، التي تشمل ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ونصت توجيهات روبيو على أنه “بدءا من الآن، يجب على موظفي السفارات إحالة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وغيرهم إلى وحدة منع الاحتيال، لإجراء فحص إلزامي لمنصات التواصل الاجتماعي”، وفقا لما قاله مسؤولون أميركيون مطلعون على البرقية لـ”نيويورك تايمز”.
وتساعد وحدة منع الاحتيال في السفارات أو القنصليات الأميركية، في فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات.
ووصفت البرقية المعايير العامة التي يجب على الدبلوماسيين استخدامها للحكم على رفض التأشيرة، واستشهدت بتصريحات أدلى بها روبيو في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” في 16 مارس، عندما قال: “لا نريد أشخاصا في بلدنا يرتكبون جرائم ويقوضون أمننا القومي أو السلامة العامة”.
وأضاف وزير الخارجية الأميركي: “الأمر بهذه البساطة، خاصة الأشخاص الموجودين هنا كضيوف. هذا هو جوهر التأشيرة”.
وتحدد البرقية نوع المتقدمين الذين يجب التدقيق في منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وهم، وفقا للإدارة الأميركية، شخص يشتبه في وجود صلات أو تعاطف مع الإرهاب، كانت لديه تأشيرة دراسة أو تأشيرة تبادل بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024، أو من انتهت تأشيرته منذ ذلك التاريخ.
وتشير التواريخ التي حددها روبيو إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لعمليات فحص منصات التواصل الاجتماعي، هو رفض طلبات الطلاب الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية الدامية.
كما تنص البرقية أيضا على أنه “يمكن رفض منح التأشيرة للمتقدمين إذا أظهر سلوكهم أو أفعالهم موقفا عدائيا تجاه المواطنين الأميركيين أو الثقافة الأميركية، بما في ذلك الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts