أنستغرام يضيّق الخناق أكثر على المحتوى السياسي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قرّرت منصة أنستغرام، التابعة لشركة ميتا، التوقف عن التوصية الاستباقية للمحتوى السياسي، أي عدم اقتراح هذا المحتوى على من لا يتابع الحسابات التي تنتجه، في ضربة كبيرة لصناع المحتوى السياسي.
وأكد آدم موصيري، رئيس أنستغرام، تطبيق الصور والفيديو الشهير، في تدوينة على منصة "تريدز" المرتطبة بأنستغرام، إن التطبيق لن يتدخل بين المستخدم وبين الحسابات السياسية، سواء على أنستغرام أو على "تريد"، لكن كذلك "لا نريد تضخيم المحتوى السياسي بشكل استباقي من الحسابات التي لا تتابعها'.
وتابع: "ولتحقيق هذه الغاية، نقوم بتوسيع نهجنا الحالي لكيفية تجنب توصية المحتوى السياسي"، وتابع أن المنصة ستعمل على "تحسين تجنب التوصية بهذا المحتوى في صفحات الاستقبال، كالإكسبلور والريل والحسابات المقترحة"، مؤكدا أن الرغبة في الحصول على توصيات سياسية، سيكون مرتبطا فقط برغبة المستخدم.
وذكرت إن بي سي نيوز إن شركة ميتا قامت بالفعل بإلغاء إعطاء الأولوية للمحتوى السياسي عبر تطبيقاتها الاجتماعية، بما فيها منصة فيسبوك. وتشير المنصة إلى أن السبب هو أن الناس يرغبون برؤية محتوى سياسي أقل، ومن ذلك حسابات السياسيين.
ويمكن لأيّ حساب متضرر من هذه السياسات، أي أنالخوارزميات لا توصي بمحتواه، أن يراجع إعدادات الحساب للتأكد إذا لم يكن قد نشر محتوى سياسيا مؤخراً.
وذكر أنستغرام حسب إن بي سي نيوز إن هؤلاء المستخدمين الذين تم الإبلاغ عنهم بسبب المحتوى السياسي يمكنهم "التوقف عن نشر هذا النوع من المحتوى لفترة من الوقت، حتى يكونوا مؤهلين لإعادة توصية محتواهم مجدداً".
وأوضح موصيري إن هذه التعديلات الجديدة تنطبق فقط على " الحسابات العامة وفقط في الأماكن التي نوصي فيها بالمحتوى، وإنها لا تغير الطريقة التي نعرض بها المحتوى من الحسابات التي يختار المستخدمون متابعتها"، موضحاً: "إذا تم نشر محتوى سياسي بواسطة حساب غير مؤهل للتوصية به، فلا يزال بإمكان محتوى هذا الحساب الوصول إلى متابعيه في الفيد (صفحة الاستقبال) والستوريز".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أنقرة تنفي نقل مكتب حماس السياسي من قطر إلى تركيا
نفت مصادر في وزارة الخارجية التركية، الاثنين، صحة التقارير حول نقل المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" من قطر إلى تركيا.
وقالت المصادر إن "أعضاء المكتب السياسي لحماس يزورون تركيا من وقت لآخر"، وأضافت أن "الادعاءات التي تشير إلى أن المكتب السياسي لحماس انتقل إلى تركيا لا تعكس الحقيقة".
وتعد تركيا صاحبة موقف متقدم من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حيث شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة على رفضه وصف الحركة بأنها "إرهابية"، كما التقى بقادتها في إسطنبول بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة.
ويأتي النفي التركي بعد عدد من التقارير اليت تحدثت في وقت سابق من الشهر الجاري عن تلقي حماس طلبا من الدوحة بإغلاق مكتبها السياسي لديها، في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار، وهو ما نفاه الجانبان.
وفي 9 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، تطرق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إلى الادعاءات حول إغلاق مكتب حركة حماس في الدوحة، قائلا إن التقارير المتعلقة بإغلاقه غير دقيقة.
وأضاف أن "الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة"
كما نفى مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" التقارير التي تفيد بموافقة قطر على إغلاق مكتب الحركة، وطرد قياداتها من الدوحة وقال إنه "لا أساس لها من الصحة" و"تكتيك ضغط"، مضيفا أن مزاعم مماثلة تم تداولها سابقا دون أدلة.
وقال المسؤول لشبكة "CNN" الأمريكية، "ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول موافقة قطر على طرد حماس من الدوحة بناءً على طلب أمريكي لا أساس له من الصحة وهو مجرد تكتيك ضغط. وقد تكرر هذا دون أي دليل".
ولليوم الـ409 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ43 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب