روسيا.. صادرات المنتجات الزراعية تتجاوز 43 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
روسيا – أظهرت بيانات الجمارك الروسية ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية من روسيا في العام الماضي 2023 بنسبة 4.3% مقارنة بالعام 2022 إلى 43.1 مليار دولار.
كما أشارت بيانات الجمارك الروسية، إلى أن واردات المنتجات الزراعية انخفضت بنسبة 1.7% إلى 35.1 مليار دولار.
وللمقارنة بلغت صادرات المنتجات الزراعية من روسيا في العام 2022 قرابة 41.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإنجازات التي حققتها روسيا بالمجال الزراعي، وقال إن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية وإنها الآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.
وتتصدر روسيا دول العالم بصادرات القمح، وبحسب بيانات اتحاد مصدري الحبوب الروسي فإن صادرات القمح الروسي بلغت منذ بداية الموسم الزراعي 2023/2024 وحتى نهاية يناير الماضي 29.5 مليون طن بزيادة 13% مقارنة بالموسم الماضي.
ومن كبار مشتري القمح الروسي: تركيا (4.349 مليون طن)، ومن ثم مصر (3.577 مليون طن)، فبنغلاديش (2.372 مليون طن)، ومن باكستان (1.640 مليون طن)، فالجزائر (1.604 مليون طن).
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المنتجات الزراعیة ملیار دولار ملیون طن
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية الأسبوع الماضي
خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 32.5 مليار جنيه، خلال الأسبوع الماضي لينهي تعاملاته عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بانخفاض نسبته 1.4%.
وعلى صعيد أداء المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" انخفاضًا كبيرًا بنسبة 2.64% ليغلق عند 30631.80 نقطة.
كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% إلى مستوى 8340.11 نقطة. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليصل إلى 11522.45 نقطة.
أما مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"، فقد سجل انخفاضًا بنسبة 2.53% ليغلق عند 38002.34 نقطة، فيما انخفض مؤشر "تميز" بنسبة طفيفة بلغت 0.26%، مسجلًا 8808.76 نقطة.
انخفض إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 234.5 مليار جنيه، مقارنة بـ244.6 مليار جنيه في الشهر السابق. وبلغت كمية التداول نحو 6.233 مليار ورقة منفذة على 503 ألف عملية.
وقد استحوذت الأسهم على 8% فقط من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما شكلت السندات وأذون الخزانة النسبة الأكبر بواقع 92%.