لم يعد بالإمكان البقاء “بقرة حلوب” لفرنسا.. النيجر تقترح عملة موحدة مع بوركينا فاسو ومالي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
النيجر – دعا رئيس “المجلس الوطني للدفاع عن الوطن” النيجيري عبد الرحمن تشياني، لإصدار عملة موحدة مع بوركينا فاسو ومالي، مشددا على أنه لم يعد بالإمكان بقاء هذه البلدان “البقرة الحلوب” لفرنسا.
ونقلت وكالة “فرانس برس” تصريحات تشياني في مقابلة مع التلفزيون الوطني: “العملة علامة على السيادة… (النيجر وبوركينا فاسو ومالي) منخرطة في عملية استعادة السيادة الكاملة… لم يعد من الممكن أن يكون هناك أي شك في أن تكون بلداننا البقرة الحلوب لفرنسا”.
ومع ذلك، لم يقدم الجنرال تفاصيل حول احتمال طرح العملة الموحدة.
يشار إلى أنه في سبتمبر، وقع زعماء مالي وبوركينا فاسو والنيجر على ميثاق “ليبتاكو-غورما” لإنشاء تحالف لدول الساحل من أجل “إنشاء بنية دفاعية جماعية”.
ونص الميثاق على أن أي اعتداء على السيادة أو وحدة الأراضي الإقليمية لأي طرف أو أكثر من أطراف أعضاء ميثاق تحالف دول الساحل، الذي وقعته مالي وبوركينا فاسو والنيجر، سيعتبر بمثابة عدوان على الأطراف الأخرى وسيتطلب تدخل المساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.
وقد أعلنت بوركينا فاسو والنيجر ومالي انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
ووفقا لممثلي هذه الدول، أصبحت “المجموعة” تشكل تهديدا للدول الأعضاء.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العبيدي: زيارة ناجي عيسى إلى درنة تعكس التزام ليبيا بالوحدة الوطنية
ليبيا – العبيدي: زيارة ناجي عيسى إلى درنة تحمل رمزية سياسية كبيرة وتعكس التزام ليبيا بالوحدةأكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر العبيدي، أن زيارة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، برئاسة المحافظ ناجي عيسى، إلى درنة تحمل رمزية سياسية كبيرة، وتعكس التزام ليبيا بوحدتها الوطنية، في ظل الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات المالية.
اجتماعات متتالية لتعزيز التعاون الماليوفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية”، أوضح العبيدي أن زيارة درنة ستتبعها اجتماعات متتالية لمجلس إدارة المصرف المركزي في عدة مدن ليبية، منها بنغازي، سبها، مصراتة، الزاوية، الزنتان، ومدن أخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانسجام المالي والإداري بين مختلف المناطق.
اتجاه نحو ميزانية موحدة لعام 2025كما أكد العبيدي أن ميزانية عام 2025 ستكون ميزانية موحدة، سيتم إقرارها من قبل مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإدارة الموارد بشكل أكثر توازنًا.