وزير إماراتي: 17 تريليون دولار سنويا تكلفة النزاعات والصراعات والعنف حول العالم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الإمارات العربية – صرح وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي بأن 17 تريليون دولار سنويا هي تكلفة النزاعات والصراعات والعنف حول العالم.
وأضاف القرقاوي خلال الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومات 2024: “نعيش في عالم تتراجع فيه معدلات الفقر بشكل مستمر، فقد تقلص عدد الدول الفقيرة إلى النصف خلال 20 عاما فقط، وتمكنا من تقليص معدلات الفقر بنسبة 50% في 25 دولة”.
وتابع: “نعيش في حقبة بشرية هي الأفضل والأكثر رفاها وصحة وفرصا وأمنا”، مشيرا إلى أن الحكومات تحتاج إلى وقفة لترتيب أولوياتها.
وأكد أن التحولات الواضحة في التجارة الدولية تنذر بتراجع العولمة، وقد تكلف ما يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، تتمثل في ارتفاع التضخم ونقص العمالة وتصدع النظام المالي العالمي.
وأشار إلى أن بوصلة الاقتصاد العالمية تتجه شرقا، إذ أن 50% من النمو العالمي يأتي من الصين والهند، مضيفا أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة في عدد براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة النظيفة، وأن الهند صاحبة أكبر عدد في العالم من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وانطلقت اليوم الاثنين في الإمارات أعمال “القمة العالمية للحكومات 2024″، تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، والتي تستمر لمدة 3 أيام. ويشارك في أعمال القمة 4 آلاف مشارك من 140 بلدا، وأكثر من 25 رئيس دولة وحكومة و85 منظمة دولية، بحسب ما ذكرته “وام”.
وتشهد القمة عقد 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعا وزاريا وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
وتركز القمة العالمية للحكومات 2024، على 6 محاور رئيسية تشمل: تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة.
المصدر: وام + الإمارات اليوم
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
ديون العالم تسجل مستوى قياسيا جديدا في 2024
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا في نهاية العام بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.
وكان ارتفاع الدين العالمي سبعة تريليونات دولار وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت في 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موجة من الاقتراض. لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يسمون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد.
وقال المعهد "التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية".
وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس في عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
مستويات تثير المخاوفاقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، من 328 بالمئة، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، حيث تعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
وقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي مازالت مرتفعة.
لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا.
وقال إمرى تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي "أعتقد أن نشهد على الأرجح مزيدا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، وخاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيرا".
تحدي تجديد الديونساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند وتركيا، بنحو 65 بالمئة في نمو الدين العالمي في العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10 بالمئة بالعملة الأجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق.
وجاء في التقرير "تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، مثل تقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية".
وأضاف التقرير "هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".
وقال تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في المعهد، إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص.
ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها