العفو الدولية: أدلة جديدة على عمليات قتل جماعي للمدنيين في غزة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكدت منظمة العفو الدولية أن الأدلة الجديدة التي جمعتها عن الهجمات الفتّاكة غير القانونية في قطاع غزة، تُظهر مواصلة قوات الاحتلال الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني ودثر عائلات بأكملها مع الإفلات الكامل من العقاب.
وأوضحت في بيان صحفي، أنها حقَّقَت في أربع غارات إسرائيلية على محافظة رفح، شُنَّت ثلاثاً منها في ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وواحدة في يناير 2024، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 95 مدنياً، من بينهم 42 طفلاً.
وأضافت المنظمة أنه من المفترض أن تكون محافظة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة، المنطقةَ "الأكثرُ أماناً" في القطاع، بيد أن قوات الاحتلال تستعد حالياً لتنفيذ عملية برّية فيها، ومن المرجح أن يكون لمثل هذه العملية عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص محصورين في مساحة تبلغ 63 كيلومتراً مربعاً عقب موجات متتالية من التهجير الجماعي.
وأكدت في بيانها، أنها لم تجد في الغارات الأربع، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافاً عسكرية مشروعة أو أن أشخاصاً في المباني المستهدفة كانوا أهدافاً عسكرية، مما يثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجماتٍ مباشرةً على المدنيين أو على أعيان مدنية، وبالتالي يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.
وتابعت: حتى لو كانت قوات الاحتلال تنوي استهداف أهداف عسكرية في محيط هذه المباني، فإن هذه الهجمات أخفقت في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وبالتالي تُعد هجمات عشوائية، مشيرةً إلى أن الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين تُعد جرائم حرب.
وبينت العفو الدولية أن الأدلة التي جمعتها تشير أيضاً إلى أن جيش الاحتلال تقاعس عن تقديم تحذير فعّال، بل أي شكل من أشكال التحذير، على الأقل للأشخاص المقيمين في المواقع التي قُصفت، قبل شن الهجمات.
وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية إريكا جيفارا روساس: لقد مُسِحَت عائلات بأكملها في الهجمات الإسرائيلية حتى بعد لجوئها إلى مناطق رُوِّجَ لها على أنها آمنة وبدون سابق تحذير من السلطات الإسرائيلية.
وأضافت أن هذه الهجمات توضح نمطاً مستمراً من انتهاك جيش الاحتلال للقانون الدولي على نحو صارخ، مما يتناقض مع مزاعم المحتل بأن جيشه يتوخّى احتياطات مشددة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها: "في أعقاب الحكم المؤقت المهم لمحكمة العدل الدولية بأن خطر الإبادة الجماعية حقيقي ووشيك، فإن التفاصيل المروّعة لهذه القضايا تعزز الحاجة الملحة لأن تضغط جميع الدول أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وهو الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة. كما أنها تؤكد أهمية فرض حظر شامل على توريد الأسلحة".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العفو الدولية حرب غزة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
نشر حقائق وإجراءات جديدة حول الخلية الإرهابية قريبا
#سواليف
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن وزارة الداخلية ستعلن قريبًا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن ضبطها مؤخرا.
وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي عقب عقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون، أن الجبهة الداخلية متماسكة أمام التحديات، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تقف سداً منيعاً أمام كل محاولات زعزعة استقرار الأردن.
واستشهد الوزير بقول رئيس الوزراء: “الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء”، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.
مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء 2025/04/22وأعلنت دائرة المخابرات العامة، الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.