مديرة صندوق النقد: رئيس الحكومة التونسية أعلمني أن باب التفاوض ما يزال مفتوحا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن تونس استفادت من العائدات السياحية وارتفاع الطلب عليها كوجهة سياحية بعد الركود الذي عرفته في فترة كورونا.
إقرأ المزيد
وأضافت كريستالينا غورغييفا خلال لقاء مع برنامج "العربية Business" "لكنها (تونس) في المقابل تواجه صعوبات خطيرة على غرار التضخم الذي سجل نسبا مرتفعة".
وصرحت بأن "صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ التضخم في تونس 9.8 بالمائة في 2024".
وخلافا لما صرحت به مديرة الصندوق، فإن نسبة التضخم عرفت في المدة الأخيرة تراجعا إلى مستوى 7.8 بالمائة، وفق آخر إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء.
وتابعت كريستالينا غورغييفا: "النمو في تونس أبطأ من المعدل المتوسط ونتوقع أن يبلغ هذا العام 1.9 بالمائة.. ولذا فإن تونس مطالبة بالتفكير ما إذا كان برنامج صندوق النقد مفيدا لها".
إقرأ المزيدوأكدت أنها التقت برئيس الحكومة أحمد الحرشاني مؤخرا وناقشا انفتاح تونس للاعتماد على نصيحة الصندوق، حيث قالت "لقد أخبرني رئيس الحكومة التونسي أن كل الأحاديث عن غلق أبواب التفاوض مع الصندوق لا أساس لها من الصحة.. وأن الباب مفتوح على مصراعيه".
وأردفت مديرة صندوق النقد الدولي قائلة "لذا سنستمر بالتواصل مع تونس ودعمها".
وختمت حديثها عن تونس بالقول: "إذا قررت تونس أنه سيكون من المفيد الذهاب أبعد من النصائح المتعلقة بالسياسات بالنسبة لنا بالطبع سنكون سعداء لدعمها".
مديرة #صندوق_النقد_الدولي كريستالينا غورغييفا: #تونس تواجه بعض المشكلات الخطيرة ورئيس الوزراء قال إنهم لم يغلقوا الأبواب أمام الصندوق
المقابلة كاملة:https://t.co/eQ19aWrLBS#العربية_Businesspic.twitter.com/yzfEDJXiqS
يذكر أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني كان قد التقى خلال مشاركته في الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024" بكريستالينا غورغييفا وتباحثا في سبل تمويل مسار التنمية في تونس وخاصة منها التنمية الاجتماعية، وتطرقا كذلك إلى مختلف العراقيل التي تواجهها تونس لاسيما على مستوى المالية العمومية نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد صرح بأن "الاملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلي مزيد من تفقير الشعب التونسي مرفوضة وأن تونس لن نتنازل أبدا عن ذرة واحدة من سيادتها" مشددا على أن البديل هو التعويل على الذات.
ومن جانبها، أكدت وزيرة المالية سهام نمصية أن تونس لم تقدم برنامجا جديدا لصندوق النقد الدولي، وأن عضوية تونس كغيرها من الدول مازالت متواصلة، موضحة أن الدولة التونسية تعتبر أن الشروط التي قدمها الصندوق تمس بالسلم الاجتماعي خصوصا وأنها متعلقة برفع الدعم.
المصدر: "موزاييك" + "العربية Business"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد التضخم صندوق النقد الدولي قيس سعيد صندوق النقد الدولی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"