محلل فلسطيني يكشف الموعد المتوقع لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، إنه متوقع تنفيذ عملية الإخلاء لمناطق أخرى في قطاع غزة سيتم ذلك خلال أسبوعين، على أن يتم إتمام صفقة تبادل الأسرى منتصف شهر شعبان وحتى شهر رمضان.
باحث: إسرائيل تسعى وراء حلم دولة اليهود الكبرى ولن تكتفي باحتلال غزة أمريكا: ليس لدينا عصا سحرية لعمل تغيير فوري للأوضاع فى قطاع غزة الاحتلال يدرك أنه لن يستطيع تنفيذ العملية في رمضانوأضاف أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، على فضائية “أون”، مساء اليوم، أن الاحتلال يدرك أنه لن يستطيع تنفيذ العملية في رمضان ليس من أجل مشاعر الفلسطينين وعباداتهم لكن لانه سيؤجج المنطقة.
وأوضح أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي نفذت في رفح لإطلاق سراح أسيرين فقط مقابل 100 شهيد، تمت بدم بارد وقصف إجرامي متواصل على المنازل بدعم أمريكي لتنفيذ عملية في رفح بدعوى وجود أسرى أخرين هناك.
وأكد أن هذا المبرر المستخدم من قبل الاحتلال في الإعلام العبري، والذي قال أن من حق الإحتلال الدفاع عن نفسه، مؤكدا أن الاجتياح البري سواء جزئي أو شامل بهذه الحجة ليس فقط للقضاء على مايدعيه رئيس وزراء الإحتلال ولكن متوقع إرتكاب مجازر كثيرة.
وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: "الأمريكان يقولون أنهم ينتظرون الخطة الاسرائيلية للنزوح الفلسطيني من رفح، لأن الاحتلال أدرك الموقف المصري الصلب الممثل للجبهة الفلسطينية، وبالتالي النزوح إلى سيناء غير واردة، على الرغم من أن فكرة النزوح لازالت في فكر الساسة الإسرائيليين.
قال الدكتور رضوان قاسم، الباحث في الشئون الدولية، إن من الواضح أن أمريكا أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر لعملية رفح والإسراع فيها، وأن الخطاب السياسي الذي يتبعه قادة الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن «ذر الرماد في العيون» وأنهم يريدون التهدئة؛ لكن في الواقع وعلى الأرض يختلف الأمر تماما.
وأضاف «قاسم» خلال مداخلة له على قناة «القاهرة الإخبارية» أن أمريكا أخبرت الاحتلال أن يفعل ما يشاء لكن بأسرع وقت ممكن حتى لا يقلب الرأي العام الدولي أكثر مما هو ساخط، وأنه أصبح واضحا أن الاحتلال لا يستطيع أن يقوم بمثل هذه المجازر إلى بغطاء أمريكي.
وأشار إلى أن غزة تحولت إلى ورقة انتخابية في الداخل الأمريكي، مضيفا أن مَن يظن أن الاحتلال الإسرائيلي سيكتفي بغزة فهو واهم، وسيذهب أبعد من ذلك عندما لا يجد رادعا له، وهذا كل متعلق بأطماع الاحتلال ورؤيته وحلم الدولة الكبرى من النيل، بعدما حصل على كثير من الغطاءات السياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة تبادل الأسرى فلسطين رمضان بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي يكشف تداعيات واقعة الهرمل في لبنان| التفاصيل الكاملة
شهدت منطقة الهرمل في لبنان حادثا جديدا يعكس حجم التحديات التي تواجهها القوى العسكرية في ضبط الحدود ومكافحة التهريب.
وفي هذا الإطار، اتخذت وحدات الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عقب حادث إطلاق نار عبر الحدود، ما أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين اللبناني والسوري.
قال الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إنه لا شك أن الحوادث الأمنية التي جرت في منطقة الهرمل الحدودية مع سوريا خلال الأيام الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع جرحى من الجانبين اللبناني والسوري، لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جاء ليضع الاتفاق السياسي والأمني الناشئ بين بيروت ودمشق أمام أول اختبار فعلي له.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللافت أن هذه المواجهة الحدودية وقعت بعد نحو عشرة أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في زيارة تاريخية حملت عنوان "إعادة تنظيم العلاقات الثنائية"، وأفضت إلى تفاهمات مبدئية حول ضبط المعابر الحدودية وتعزيز الأمن المشترك، في إطار مقاربة جديدة للتحديات العابرة للحدود.
وأكد يونس، وقوع الاشتباك رغم الاتفاق السياسي المسبق، يكشف بوضوح أن آفة التهريب على الحدود اللبنانية السورية أعمق وأخطر من أن تُعالج بمجرد تفاهمات سياسية، والتهريب هنا ليس مجرد نشاط فردي بل هو شبكة منظمة تتداخل فيها المصالح المحلية والاقتصادية وحتى السياسية، مما يجعل السيطرة عليها تتطلب إرادة صلبة وعملا ميدانيا طويل النفس، وقد أظهر الجيش اللبناني، برده السريع عبر تنفيذ مداهمات أمنية وتوقيف متورطين، أن هناك قرارا واضحا لدى السلطات اللبنانية بعدم السماح بتكرار الفوضى، لا سيما في ظل الضغوط السياسية والأمنية الإقليمية التي تحتم على لبنان إظهار جدية أكبر في حماية حدوده.
وأشار، إلى أن وقد تبين من الاتصالات المكثفة التي أجرتها قيادة الجيش اللبناني مع الجانب السوري والتي أفضت إلى احتواء التصعيد، تعكس وجود قناة مفتوحة وجدية للتنسيق بين الجيشين، غير أن احتواء الحادث لا يعني انتهاء المشكلة، بل يعني تأجيل الانفجار المحتمل ما لم يتم اجتثاث جذور الفوضى الحدودية.
وأوضح، أن التفاهمات السياسية، مهما كانت متينة، تبقى حبرا على ورق إذا لم تتحول إلى إجراءات عملية ومنها:
إنشاء نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة،تفعيل عمل المخابرات في ملاحقة شبكات التهريب.التنسيق الميداني اليومي بين الوحدات الأمنية على طرفي الحدود،والأهم، معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي هذه الظاهرة.وتابع: "ومن الواضح أن الحادث الأخير أظهر أن التهريب تحول إلى سلطة أمر واقع في بعض المناطق الحدودية، وأن تفكيك هذه السلطة يتطلب قرارا سياسيا عابرا للحسابات الضيقة والمصالح المحلية".
وأكمل: "وبالتالي، فإن نجاح التنسيق اللبناني السوري سيتوقف على مدى استعداد الطرفين للمضي في معركة صعبة ومعقدة ضد منظومات اقتصادية وأمنية استفادت طويلاً من غياب الضبط الحدودي".
واختتم: "نستطيع أن نقدر بأن ما حدث في الهرمل ليس حادثا معزولا، بل هو جرس إنذار مبكر وهو مؤشر إلى أن مرحلة جديدة بدأت على الحدود اللبنانية السورية، عنوانها صراع الإرادات بين الدولة وشبكات التهريب، فإما أن تنجح بيروت ودمشق في ترجمة نواياهما إلى أفعال تحمي السيادة وتستعيد هيبة القانون، وإما أن تبقى الحدود مشرعة على احتمالات التصعيد والفوضى".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة