"أفرح يا عم وزقطط!" صرف سكر إضافي على التموين لجميع المحافظات بمناسبة رمضان
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
"أفرح يا عم وزقطط!" صرف سكر إضافي على التموين لجميع المحافظات بمناسبة رمضان، أعلن وزير التموين على المصيلحى، عن تقديم دعم إضافي من السكر عبر بطاقات التموين لجميع المواطنين في البلاد. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لمساعدة المواطنين في التغلب على التحديات المالية التي يواجهونها، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
يأتي هذا الدعم استجابةً لأزمة نقص السكر التي تعاني منها الأسواق، حيث يقوم بعض التجار باستغلال الظروف لرفع أسعار السلع الغذائية، تسعى الحكومة إلى توفير الدعم بكل الطرق الممكنة للمواطنين، وسوف نقدم تقريرًا مفصلًا حول عملية صرف السكر على بطاقات التموين لضمان استفادة الجميع من هذا الدعم.
هل يمكن صرف سكر إضافي على التموين؟طرح العديد من المواطنين هذا السؤال بعد تداول السوشيال ميديا عن هذا الموضوع بكثرة، حيث أعلن وزير التموين الدكتور على المصليحى عن تطبيق القانون لعام 2023 وفقا للرقم 31 على إضافة سكر على بطاقة التموين الخاصة بالمواطنين ولكن سوف يتم إضافة دعم محدد ليأتي هذا الدعم كما يلي:
تم تحديد إضافة دعم للمواطنين بعدد كيلو سكر على البطاقات التموينية، ولكن يجب ألا يزيد عدد أفراد هذه الأسرة عن 4 أشخاص.أما بالنسبة لأفراد الأسرة الذي يزيد عددهم عن 4 أشخاص فيما فوق، يتم صرف عدد 2 كيلو سكر على البطاقات التموينية.أيضا بلغ سعر كيلو السكر الواحد 27 جنيه، وذلك لكي يسدد النقدية. قرارات الوزارة الخاصة بصرف السكر الإضافيتم تطبيق هذا القرار بالفعل من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث قامت الوزارة بصرف سكر إضافي على بطاقات التموين للمواطنين وذلك لكي يتمكنوا من مساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار في المحلات التجارية بالإضافة إلى أن الوزارة أكدت جيدا على الأشخاص المالكين للمحلات التجارية ومنافذ البيع في الأسواق على أنه في حالة مخالفة أحكامها سوف تعمل على تطبيق المادة التي تنص على بيع كيلو السكر الواحد الحر بسعر 42 جنيه مصري، حيث قامت الوزارة بالتشديد على إتباع أحكام المادة الأولى والتي تنص على ضرورة متابعة جميع مديريات التموين صرف السكر الحر كما أن الوزارة شددت على المواطنين بصرف السكر من المخازن التابعة لشركات السكر الصناعية المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف سكر إضافي سكر سعر السكر التموين وزير التموين صرف سکر إضافی على صرف السکر سکر على
إقرأ أيضاً:
الزراعة: اعتماد طرق علمية متطورة لمعالجة "سوسة النخيل الحمراء"
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الزراعة، الأحد، تفاصيل الجهود الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، مؤكدة اعتماد طرق علمية متطورة لمعالجة الفسائل المصابة.
وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ميثاق عبد الحسين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سجل أول إصابة بسوسة النخيل سجلت عام 2015 بمنطقة سفوان في محافظة البصرة "، مؤكدا أن "دائرة وقاية المزروعات وضعت خطة ناجحة لحصر منطقة الإصابة استمرت حتى نهاية عام 2023".
وأضاف، أن "انتقال الفسائل النخيلية بشكل عشوائي بين المحافظات والأقضية أدى إلى تسرب الآفة في خمس محافظات أخرى، من بينها محافظة ديالى"، موضحا أن "الفرق الفنية وبمجرد تسجيل الإصابات وضعت خطة طوارئ، تضمنت تأمين المستلزمات الضرورية مثل المبيدات والمصائد الفرمونية، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية في مديريات الزراعة بالمناطق المتضررة".
وتابع أن "الوزارة اعتمدت آليات صارمة لمنع نقل الفسائل بين المحافظات، حيث تم إيقاف حركة الفسائل العشوائية بالكامل، وتنظيم عمليات النقل بالتنسيق مع غرفة عمليات سوسة النخيل الحمراء في الوزارة، وإجراء فحص دقيق للفسائل لضمان خلوها من الإصابة، فضلا عن رش وقائي باستخدام المبيدات المعتمدة، وإصدار شهادات صحية لتنظيم نقل الفسائل بين المناطق بعد التأكد من سلامتها، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة: لتوثيق مواقع قلع وغرس الفسائل، مما يتيح تتبع أي حالة طارئة".
وأشار إلى أنه "رغم التحديات التي تواجه الفرق الفنية، ومنها صعوبة الكشف المبكر عن الإصابة لغياب الأعراض الظاهرة على الفسائل، إلا أن دائرة وقاية المزروعات نجحت في علاج ما بين 400 إلى 500 فسيلة باستخدام طرق علمية متطورة".
ولفت إلى أن "وزارة الزراعة تسعى إلى تقليل خطر انتشار سوسة النخيل الحمراء إلى أدنى مستوى خلال السنوات المقبلة من خلال تطوير آليات المكافحة، وتعزيز التوعية بين المزارعين وأصحاب الحدائق المنزلية حول خطورة الآفة ودعم التعاون مع القوات الأمنية ووزارة الداخلية والأمن الوطني لضمان تنفيذ الإجراءات على المستوى الوطني".
وختم عبد الحسين حديثه قائلاً: "بفضل تضافر الجهود واعتماد الإجراءات الموحدة على مستوى المحافظات، سواء المسجلة بها إصابات أو غيرها، سنتمكن من تقليص خطر هذه الآفة وحماية ثروتنا الزراعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة".