الحسن الداكي: المملكة المغربية واكبت انخراطها في اتفاقية مناهضة التعذيب بالعديد من الإصلاحات للوفاء بالتزاماتها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمراكش، أن المملكة المغربية واكبت انخراطها في اتفاقية مناهضة التعذيب بالعديد من الإصلاحات للوفاء بالتزاماتها المترتبة عنها ولاسيما على مستوى قوانينها الوطنية التي شهدت إصلاحات مستمرة استهدفت إدماج أحكام هذه الاتفاقية في مقتضياتها.
وأبرز الداكي، في كلمة خلال دورة تكوينية حول “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”، أن دستور سنة 2011 يعتبر أهم هذه الإصلاحات وذلك من خلال تنصيصه على جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، كما نص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
وأضاف أنه منذ اعتماد دستور 2011 الذي تميز بتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان، ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحرص على مواكبة كافة الأوراش المتعلقة بتنزيل مقتضياته من خلال توجيهاته السامية وضمنها ما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 7 دجنبر 2023. وأكد السيد الداكي، على انخراط رئاسة النيابة العامة منذ سنوات في المجهودات الوطنية الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته من خلال اعتماد العديد من التدابير والمبادرات، وذلك وعيا منها بأن تعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدستور المغربي وكذا تقوية انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أديا إلى تعاظم مسؤولية كل الأطراف المعنية بمنع التعذيب.
وأبرز في هذا السياق، الأهمية البالغة التي يحظى بها موضوع حماية حقوق الإنسان ضمن اهتمامات وأولويات رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها، وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي اعتمدتها والتي من بينها على الخصوص، برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي شرعت رئاسة النيابة العامة في تنفيذه في شهر دجنبر 2020.
وأشار الداكي من جهة أخرى، إلى أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يندرج ضمن المجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في مجال مواكبة انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومتابعة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشكل خاص، بهدف تعزيز إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الاتفاقيات الأساسية التسعة التي صادق عليها المغرب والتزم بإعمال مقتضياتها.
ولفت إلى أن هذه الدورة التكوينية الثانية تأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان من أجل مواكبة قبول المملكة لولاية لجنة مناهضة التعذيب المتعلقة بتلقي الشكايات الفردية والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية.
ويشارك في هذه الدورة التكوينية، المقامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وبمساهمة من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، على مدى يومين، أطر قضائية من الدوائر الاستئنافية بكل من خريبكة، الراشيدية، الجديدة، ورزازات، العيون، أكادير، مراكش، آسفي، سطات، بني ملال، وكلميم. كما يستفيد منها أطر الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي)، وأيضا المندوبية العامة لإدارة السجون.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: رئاسة النیابة العامة مناهضة التعذیب لحقوق الإنسان حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
مؤتمر لندن.. ما هي مجموعة الاتصال الدولية التي أراد تشكيلها
مؤتمر لندن بالأمس كان هدفه النهائي هو تشكيل مجموعة اتصال دولية لإدارة الأزمة في السودان للوصول لوقف إطلاق نار وإيصال المساعدات والدفع نحو المفاوضات (تقرأ أيضا، لتجميد انتصارات الجيش وإدخال أسلحة للمليشيا ومحاولة إعادة شرعنتها وحليفتها تقدم بالمفاوضات)، ولمن لا يعرف ماذا تعني مجموعة اتصال دولية فهي مجموعة تتكون من دول عدة تشكل هيئة دولية غير رسمية ومؤقتة لإدارة ازمة سلام او أزمة أمنية لإحدي الدول، بالدارجي الواضح هي دول تتفق على الوصاية على دولة ما وإدارة ازمتها دون تفويض منها او طلب، كأمر واقع استغلالا لظروف هذه الدولة، الغرض الظاهر على الورق هو كلام الخير والإيمان لكن في الغالب الأعم يكون هدف هذه المجموعة هو استغلال الأزمة الجارية لتحقيق مصالحها داخل الدولة المعنية ولتمرير أجندتها بغلاف شرعي وبصورة ملعوبة وفنية،
مثال على هذه المجموعة، الآلية الرباعية التي شكلها الايقاد عقب اندلاع الحرب في يونيو 2023 من 4 دول هي كينيا إثيوبيا وجنوب السودان والصومال (كينيا واثيوبيا اتضح فيما بعد أنهما موظفتان من الدويلة والبقية تمومة جرتك) وحينها رفض السودان مخرجات هذه الآلية واعترض بصورة خاصة على ترأس كينيا لها وكانت هذه الآلية قد حاولت حينئذ فرض أجندات أجنبية ولم تعترف بالحكومة السودانية، ومثال إضافي قريب من ذلك في الآلية والأهداف، هي الرباعية الدولية والترويكا، وهي مجموعة اتصال مشكلة من أمريكا بريطانيا والسعودية والإمارات وتضاف إليهم النرويج، وهي آلية تبنت توجيه التغيير في السودان عقب ثورة ديسمبر وهي مسؤولة عن كل العك الذي لازم تلك الفترة ويشمل ذلك التلاعب بالفترة الانتقالية لتمكين قحت وتحويل هذه الفترة لمرحلة تغيير للهُوية وللهيكلة الاقتصادية حسب اشتراطات البنك الدولي وغيرها من الأجندة الخارجية التي لا تمت لأهداف الثورة بصلة، ثم أشرفت على الإطاري وتبنته وهو اتفاق ساهم في إشعال الحرب بمحاولته إعادة هيكلة الجيش وتطويل فترة دمج الدعم السريع او عمليا محاولة دمج الجيش في الدعم السريع.
خلاصة الأمر وبالرجوع لمؤتمر لندن أمس فإن بريطانيا حاولت بمؤتمر أمس تحقيق ما فشلت فيه عبر مجلس الأمن في جلسته الشهيرة التي دعت لها في نوفمبر الماضي والتي اعقبت لقاء التشاتام هاوس واجهضت بالفيتو الروسي ولكن هذه المرة بطريقة مجموعات الاتصال وهي الطريقة التي يتحايل بها الغرب دوماً على بيروقراطية الأمم المتحدة وتوافق عليها الأمم المتحدة ضمناً ويحاول بها فرض وصاية خفية وهندسة الأزمات وتوجيه دفتها لصالحه ولكن أراد الله ان يفشلوا هذه المرة أيضا ولله الحمد والمنة أولا وأخيرا..
Osman Abdelhalem
إنضم لقناة النيلين على واتساب