جناح «التعاون» التزام خليجي لحماية البيئة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يعكس جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشارك في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة التزام دول المجلس بحماية البيئة والوفاء بمتطلباتها، ويلقي الجناح الضوء على التعاون البيئي والزراعي بين دول المجلس، يعكس التزام الدول الأعضاء الثابت بالطبيعة والاستدامة. ويهدف الجناح إلى تسليط الضوء على الجهود والمبادرات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال الحفاظ على البيئة والزراعة المستدامة، ويقدم لمحة شاملة عن تطلعاتها المشتركة وخريطة الطريق نحو مستقبل مستدام.
ومن خلال هذا المبنى المهيب، تدعو دول مجلس التعاون الزوار من حول العالم للاطلاع على التزاماتها الثابتة بالاستدامة البيئية والارتقاء بجودة الحياة، مع تسليط الضوء في الوقت ذاته على أهمية الوحدة بين دول العالم من أجل بناء مستقبل أكثر اخضراراً. ويضع النظام العام للبيئة لمجلس التعاون الخليجي مسؤولية إدارة البيئة ومواردها الطبيعية وأحيائها الفطرية للجيل الحالي والأجيال القادمة على عاتق السلطات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة، والأفراد المسؤولين والأشخاص العاديين. وينص النظام على وقاية البيئة من التلوث والتدهور كونه أقل كلفة وأيسر تنفيذا من إزالة الأضرار بعد حصولها، ويتخذ مجلس التعاون مجموعة من القواعد والنظم والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته، للحفاظ على البيئة وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي. وينص النظام أيضا على توفير احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الإخلال بمعطيات البيئة للأجيال القادمة.
وتولي دول مجلس التعاون أهمية كبيرة للبيئة كونها تتشارك بيئة متشابهة نوعا ما، وتلتزم بمعايير ثابتة لحماية البيئة مثل العمل على منع التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن مشاريعها أو عن المشاريع التي تخضع لإشرافها أو ترخيصها. واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في نظام البيئة على المشاريع المرخصة، ومن ضمن ذلك الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة سارية المفعول ولوائحها التنفيذية، وإصدار ما يلزم لذلك من أنظمة ولوائح تنفيذية إضافية.
وللأشخاص في دول مجلس التعاون جزء من مسؤولية حماية البيئة، حيث ينص النظام العام للبيئة بأنه على كل شخص مسؤول عن تصميم أو تشغيل أي مشروع التأكد من تصميم وتشغيل المشروع بما يتوافق مع أنظمة ومقاييس حماية البيئة، وعلى كل شخص يزمع القيام بعمل ما أو إهمال القيام بعمل ما مما قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم من خلال دراسة التقويم البيئي أو أي وسيلة أخرى مناسبة بالتعرف على تلك التأثيرات المحتملة واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع حدوث تلك التأثيرات أو خفض احتمالاتها إلى أقل حد ممكن. وعند حدوث أي من التأثيرات السلبية المحتملة فعلى الشخص المسؤول اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف أو تخفيف تلك التأثيرات السلبية، ولا يعفى الشخص المسبب للعمل المضر بالبيئة أو الإهمال الذي أدى إلى حدوث تأثير سلبي حتى بعد استجابته لمتطلبات دراسة التأثيرات السلبية من مسؤولية الضرر الذي لحق بالبيئة نتيجة عمله أو إهماله.
كما تولي دول المجلس التعليم البيئي والتوعية أهمية كبيرة، وتلتزم الدول بإدخال المواد البيئية في جميع مراحل التعليم والتأكد من أن المناهج المحتوية على جوانب بيئية تولي اهتماما كافيا لحماية البيئة، مع العمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج كوادر فنية، كما تلزم الدول جهات الإعلام بتعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. إلى جانب التزام الدول بالتخطيط التنموي لدمج الاعتبارات البيئية في عمل التخطيط على مستوى المشاريع والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة وفي الخطة العامة للتنمية.
وإدراكا لأهمية التنمية والبيئة، وحرصا على إيجاد حلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية التي نشأت نتيجة للتطورات التي شـهدتها دول مجلس التعاون، وزاد من حدتها ضعف التكامل بين خطط التنمية والبيئة، وانطلاقاً من التشابه الكبير في الظروف التنموية والبيئية لدول المجلس، اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة (مسقط، نوفمبر 1985) وثيقة «السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة»، لتكون المنطلق الأساسي في وضع إستراتيجيات العمل البيئي لدول المجلس. وقد تضمنت تلك السياسات عدداً من المرتكزات، أبرزها: اعتماد المفهوم الشامل للبيئة بحيث تشمل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية، ووضع نظام ضمن هذا المفهوم لحماية البيئة.
وإنشاء واستكمال الأجهزة التشريعية والتنسيقية ودعم الأجهزة التنفيذية المناط بها تنفيذ أنظمة ومقاييس وقواعد حماية البيئة وتوفير ما تحتاجه من إمكانيات للرصد والمراقبة.
ومراعاة الاعتبارات البيئية وجعل التخطيـط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية، واعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع وربط تراخيصها بموافقة الجهة المسؤولة عن حماية البيئة. وتطوير القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة لحماية البيئة والعمل على توحيدها وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على الأحياء الفطرية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جناح مجلس التعاون إكسبو 2023 الدوحة حماية البيئة التعاون البيئي التأثیرات السلبیة دول مجلس التعاون لحمایة البیئة حمایة البیئة دول المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة البيئة والسياحة حول السياحة الداخلية
وناقش الاجتماع، الذي بدأ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس اللواء الدكتور محمد الكبسي وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة البيئة والسياحة بالمجلس حول السياحة الداخلية الفرص والتحديات، وأقر الاجتماع التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع، الذي حضره أمين عام المجلس علي عبد المغني، ونائب وزير الثقافة والسياحة عبدالله الوشلي، وبعض المسؤولين بالوزارة، أكد رئيس مجلس الشورى أن السياحة الداخلية ليست مجرد ترفيه، وإنما قطاع حيوي يسهم في تحريك عجلة التنمية ويعزز الهوية الوطنية.
وأكد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية السياحة الداخلية تستند إلى رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة، وتضع حلولا عملية تضمن الاستفادة المثلى من المقومات السياحية لبلادنا.
وأشاد العيدروس بجهود لجنة البيئة والسياحة في إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي للنهوض بالسياحة الداخلية وتحقيق الاستفادة من الثروة الطبيعية والثقافية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا العيدروس الجهات المعنية إلى العمل على إعداد خارطة سياحية تسهم في التعريف بأهم المناطق والمعالم السياحية التي تزخر بها بلادنا، والترويج لها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
واستمع الاجتماع، الذي ضم رئيس قطاع السياحة بالإتحاد اليمني للسياحة محمد بازع وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس لجنة البيئة والسياحة خالد محمود، ومقرر اللجنة حسن عبد الرزاق، وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير عن الواقع الراهن للسياحة الداخلية والتحديات والصعوبات التي تواجهها وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير إلى تسليط الضوء على وضع السياحة الداخلية في ظل العدوان والحصار، واستكشاف فرص تطويرها، وتقديم التوصيات المناسبة لتنميتها.
وتطرق إلى أهم الأسس المنهجية والعملية الرامية إلى تطوير استراتيجيات تسويقية تستهدف السياح المحليين وتشجيع الاستثمارات في قطاع السياحة البيئية والتراثية.
وأوصى التقرير بأهمية تبني استراتيجية فعالة تشمل تحسين البنية التحتية لقطاع السياحة، وتوحيد أوعية الرسوم المفروضة على المنشآت السياحية وتخفيض نسبتها لتشجيع الاستثمارات وتنشيط السياحة الداخلية.
وأكدت التوصيات بضرورة حماية المناطق السياحية من الزحف العمراني العشوائي والعمل على تدعيم الصناعات الحرفية اليدوية والشعبية، ووضع خرائط سياحية تحدد المعالم الدينية والتاريخية والثقافية والعلاجية.
فيما استعرض نائب وزير الثقافة والسياحة عددا من المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع السياحة الداخلية والحلول والمعالجات التي وضعتها الوزارة في سبيل النهوض به، وتفعيل الاستثمار في الجانب السياحي، وسعيها نحو تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من المنشآت السياحية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تحويل مدينة دمت كنموذج لمناطق العلاج الطبيعي، وتزويدها بالخدمات المناسبة بما يجعلها مقصد للسياحة العلاجية.
أُثري الاجتماع بعدد من الملاحظات أكدت على ضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية وعمل دراسات علمية للمناطق التي تمتلك المنابع الحارة وتزويدها بالكوادر الطبية والصحية المتخصصة، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالقلاع والحصون والمدن التاريخية والسياحة الدينية، وتكثيف مكافحة تهريب الاثار، ومطالبة دول العدوان بتحمل التعويضات إزاء ما تعرضت له المناطق الأثرية من تدمير ممنهج.
وكان الاجتماع استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.