5 ضوابط لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تتيح البنوك المصرية، بتعليمات من المركزي المصري إمكانية استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر ولكن بضوابط معينة وشروط يجب اتباعها حتى لا يتم وضع العميل في قائمة التقييم الائتماني أي الـ I SCORE السلبي.
ونرصد في السطور التالية ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بحسب تعليمات المركزي المصري.
ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية- توفر البنوك إمكانية فتح حدود الاستخدام المقررة من كل بنك للبطاقة الائتمانية لجميع العملاء بدون الحاجة لتقديم مستندات قبل السفر.
- مجرد اتصال العميل بالبنك الخاص به أي المصدر للبطاقة، أو من خلال زيارة الفرع للإخبار عن سفره، لفتح حدود الاستخدام.
- يسمح البنك بفترة 90 يومًا فقط من فتح حدود الاستخدام للعميل، بالعمل على تقديم للبنك ما يثبت بأنه كان عند استخدامه للبطاقة الائتمانية خارج مصر وذلك عن طريق الأختام على جواز السفر بالمغادرة والوصول.
بدون حد أقصى.. تفاصيل 3 بطاقات بالدولار داخل وخارج مصر
- ويمكن للعميل إرسال ما يثبت بأنه خارج مصر بفترة تتجاوز الـ90 يومًا.
ماذا يحدث في حال عدم التزام العميل؟- إذا لم يلتزم العميل بتقديم ما يثبت تواجده خارج مصر، واستخدامه للبطاقة الائتمانية، يعمل البنك الخاص به على إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score»، وذلك من أجل وضعه على القائمة السلبية، بالإضافة إلى إدراجه في قائمة المحظورين من إصدار بطاقات ائتمانية، وأيضًا يتم منعه من الاستفادة من الخدمات المصرفية في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية خارج مصر استخدام البطاقات الائتمانية تعليمات المركزي جواز السفر البنوك المصرية البطاقات الائتمانیة الائتمانیة خارج مصر
إقرأ أيضاً:
فضيحة البطاقات الحكومية في أمريكا: إيلون ماسك يكشف تجاوزات خطيرة!
مارس 6, 2025آخر تحديث: مارس 6, 2025
المستقلة/- في خطوة غير مسبوقة، كشف إيلون ماسك، رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، عن وجود تجاوزات ضخمة في استخدام بطاقات الائتمان الحكومية، حيث أكد أن عدد هذه البطاقات يبلغ ضعف عدد الموظفين الحكوميين، وأن الحد الأقصى للإنفاق على بعضها يصل إلى 10 آلاف دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود عمليات إنفاق مشبوهة وسوء استغلال واسع النطاق.
تدقيق حكومي يؤدي إلى إغلاق آلاف البطاقاتبحسب تصريحات ماسك على منصة X، فإن تدقيقًا داخليًا أجرته الإدارة خلال أسبوعين فقط أسفر عن إغلاق 146 ألف بطاقة ائتمانية، فيما لا تزال هناك ملايين البطاقات والحسابات النشطة التي تحتاج إلى مزيد من التحقيق. وأوضح ماسك أن إجمالي البطاقات والحسابات الفعالة عند بدء التدقيق كان يقارب 4.6 مليون بطاقة، ما يؤكد حجم الفوضى في النظام المالي الحكومي.
وزارة الدفاع تتدخل بقرار صادمفي محاولة للحد من التجاوزات، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية قرارًا مفاجئًا في فبراير الماضي، يقضي بتحديد سقف الإنفاق على بطاقات الائتمان لبعض الوكالات الحكومية بمبلغ دولار واحد فقط، مع نية توسيع القيود لتشمل جميع الوكالات الفيدرالية.
هذا الإجراء جاء بعد تصاعد الشكوك بشأن استخدام غير مشروع لهذه البطاقات من قبل بعض المسؤولين، سواء لأغراض شخصية أو في أنشطة احتيالية. إلا أن القرار كان له تأثير مدمر على عمل العديد من المؤسسات، حيث أكدت مجلة “وايرد” الأمريكية في تقرير حديث أن فرض هذا الحد شلّ عمل وكالات حكومية، ما دفع بعض المسؤولين إلى المطالبة بإيجاد حلول وسط لا تؤثر على سير العمل الحكومي.
النتائج والتداعيات???? إغلاق أكثر من 146 ألف بطاقة خلال أسبوعين فقط
???? 4.6 مليون بطاقة نشطة قبل بدء التدقيق
???? فضائح إنفاق مشبوه وتجاوزات مالية ضخمة
???? شلل في بعض الوكالات الحكومية بسبب القيود الصارمة
بينما تستمر إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية في التحقيق، يبدو أن الرقابة على الإنفاق الحكومي ستشهد تشديدًا غير مسبوق، ما قد يؤدي إلى كشف المزيد من الفساد المالي والتجاوزات التي كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين مبالغ طائلة على مدار السنوات الماضية.
هل ستنجح إدارة ماسك في إصلاح النظام المالي الحكومي، أم أن هذه الإجراءات ستواجه مقاومة من الداخل؟ الأيام القادمة ستكشف الكثير!