5 ضوابط لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تتيح البنوك المصرية، بتعليمات من المركزي المصري إمكانية استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر ولكن بضوابط معينة وشروط يجب اتباعها حتى لا يتم وضع العميل في قائمة التقييم الائتماني أي الـ I SCORE السلبي.
ونرصد في السطور التالية ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بحسب تعليمات المركزي المصري.
ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية- توفر البنوك إمكانية فتح حدود الاستخدام المقررة من كل بنك للبطاقة الائتمانية لجميع العملاء بدون الحاجة لتقديم مستندات قبل السفر.
- مجرد اتصال العميل بالبنك الخاص به أي المصدر للبطاقة، أو من خلال زيارة الفرع للإخبار عن سفره، لفتح حدود الاستخدام.
- يسمح البنك بفترة 90 يومًا فقط من فتح حدود الاستخدام للعميل، بالعمل على تقديم للبنك ما يثبت بأنه كان عند استخدامه للبطاقة الائتمانية خارج مصر وذلك عن طريق الأختام على جواز السفر بالمغادرة والوصول.
بدون حد أقصى.. تفاصيل 3 بطاقات بالدولار داخل وخارج مصر
- ويمكن للعميل إرسال ما يثبت بأنه خارج مصر بفترة تتجاوز الـ90 يومًا.
ماذا يحدث في حال عدم التزام العميل؟- إذا لم يلتزم العميل بتقديم ما يثبت تواجده خارج مصر، واستخدامه للبطاقة الائتمانية، يعمل البنك الخاص به على إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score»، وذلك من أجل وضعه على القائمة السلبية، بالإضافة إلى إدراجه في قائمة المحظورين من إصدار بطاقات ائتمانية، وأيضًا يتم منعه من الاستفادة من الخدمات المصرفية في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية خارج مصر استخدام البطاقات الائتمانية تعليمات المركزي جواز السفر البنوك المصرية البطاقات الائتمانیة الائتمانیة خارج مصر
إقرأ أيضاً:
كركوك.. القضاء يثبت صحة انتخاب المحافظ ويغلق الطريق أمام المعترضين
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، على قرار المحكمة الإدارية بخصوص جلسة انتخاب المحافظ ريبوار طه التي عقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.
وقال حاج عادل لـ"بغداد اليوم"، إن: "القضاء الإداري حسم الأمر، وأثبت صحة وقانونية جلسة مجلس محافظة كركوك وبالتالي على الجميع تقبل الأمر ودعم الحكومة المحلية".
وأضاف، أن "كركوك تشهد مرحلة استقرار سياسي وتفاهم بين المكونات، ولكن بعض الجهات المعترضة لا يروق لها الأمر وعليها تقبل قرار القضاء الذي حسم الجدل وبدء مرحلة جديدة في كركوك للحفاظ على استقرار المدينة الأمني والإداري ودعم حركة الأعمار".
وكشف مصدر قضائي، امس الاربعاء (29 كانون الثاني 2025)، ان محكمة القضاء الإداري، قضت بقانونية إجراءات تشكيل حكومة كركوك .
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "المحكمة رفضت طعناً اخر لمحافظ كركوك السابق راكان الجبوري، والمقدمة ضد الجلسة الثالثة التي تم فيها انتخاب المحافظ ونائبه الفني"، واكدت ان "جلسة انتخاب الحكومة المحلية جلسة قانونية".
وردت المحكمة الإدارية، الاربعاء الماضي، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي.
وقال مصدر قضائي، إن "المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة قررت، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.