وزير المالية يجتمع مع مدير عام «النقد الدولي»
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
اجتمع أمس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
تطرق الاجتماع إلى مناقشة أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تم استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة أوجه التعاون المشترك.
وشارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في جلسة مغلقة عالية المستوى حول العمل المناخي من خلال تعزيز التمويل المستدام، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
وتهدف المائدة المستديرة رفيعة المستوى إلى تقييم مبادرات تمويل المناخ، التي تم التعهد بها مؤخرا، ومناقشة مساهماتها وتحديد خطوات إضافية لسد الفجوات المتبقية. وتركز على تعزيز استعداد القطاعات المالية لتمويل المناخ الخاص، وإشراك صناع السياسات في تخفيف المخاطر، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وصياغة جدول أعمال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتسهيل الحوار وتبادل المعرفة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير المالية صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: تراجع الإنتاج النفطي العراقي نتيجة العقوبات
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن العراق وبعض الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، ستواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما يؤدي إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أيار/مايو 2025، أنه على الرغم من تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية، تظهر دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تفاوتاً واضحاً في الأداء.ويشير التقرير الصندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستويات لم تُشهد منذ قرن، إلى جانب تصاعد النزاعات الإقليمية، كلّها عوامل أثّرت سلباً في آفاق النمو في المنطقة.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.6 بالمئة عام 2025، منخفضاً من 2.9 بالمئة في 2024، وسط ضغوط ناتجة عن تباطؤ إنتاج النفط وتزايد حالة عدم اليقين العالمية.بالنسبة للدول المصدّرة للنفط، يُتوقّع أن يتراجع النمو إلى 2.4 بالمائة ، مدفوعاً بتباطؤ تعافي الإنتاج رغم بدء تخفيف تخفيضات “أوبك+” تدريجياً، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 66 دولاراً للبرميل.ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قوياً خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بالاستثمار الحكومي والاصلاحات.في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، مثل الجزائر والعراق وإيران، فتواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما أدى إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.النسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن وتونس، يُتوقّع تحسن طفيف في النمو، لكنه سيبقى محدوداً بسبب ضعف الطلب الخارجي، تراجع المساعدات، وارتفاع تكلفة التمويل. أمّا في آسيا الوسطى، فالنمو سيتأثر بتباطؤ الاستثمارات وتراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين.ورغم هذه التحديات، فإن بعض الدول مثل السعودية وقطر تواصل تحقيق مكاسب من تنوع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا