خان يعرب عن القلق بشأن المعلومات عن القصف الإسرائيلي على رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
اعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، عن قلقه إزاء أنباء عن هجوم قد ينفذه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، متوعدا بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية.
وقال خان في بيان نشره على منصة أكس إن التحقيق الذي يجريه مكتبه بشأن غزة "يمضي قدما بصفته مسألة شديدة الإلحاح".
وأضاف خان "أشعر بقلق شديد للمعلومات عن قصف وعن هجوم بري محتمل للقوات الإسرائيلية على رفح".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في العام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلّحة الفلسطينية.
وسبق أن أعلن خان أن التحقيق حاليا "توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023".
وقال المدعي العام "كل الحروب لها قواعد والقوانين السارية على النزاع المسلّح لا يمكن تفسيرها بما يجعلها جوفاء وفارغة من المعنى".
وأضاف "لطالما كانت هذه رسالتي، لا سيما من رام الله العام الماضي. مذّاك لم أرَ أي تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل".
والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.
وتعد "محكمة الملاذ الأخير" ولا تتدخل إلا في حال عدم وجود نية أو قدرة لدى الدول بالتحقيق في القضايا.
وقال خان إنه شدّد مرارا على أن "أولئك الذين لا يمتثلون للقانون لا يحق لهم أن يشتكوا لاحقا عندما يتّخذ مكتبي تدابير وفقا لتفويضه".
وأضاف "إلى جميع المعنيين: مكتبي يحقق بشكل فاعل في أي جرائم يشتبه بأنها ارتُكبت. أولئك الذين ينتهكون القانون سيخضعون للمساءلة".
ودعا خان إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لافتا إلى أن "هذا الأمر يمثل أيضا محور تركيز هاما لتحقيقاتنا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن الدولة العربية التي قدمت دعما لحملة القصف على اليمن
مقاتلات إسرائيلية (سي إن إن)
في تطور جديد يثير العديد من التساؤلات، كشف مسؤول أمريكي نهاية الأسبوع الماضي عن دعم لوجستي واستشاري قدمته الإمارات العربية المتحدة للجيش الأمريكي في حملة القصف التي شنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد اليمن في منتصف شهر مارس 2025.
التقرير، الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الخميس، أوضح أن الإمارات كانت تقدم دعماً حيوياً عبر الاستشارات العسكرية والمساعدات اللوجستية ضمن العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
اقرأ أيضاً ترامب يعترف بفشل عسكري مدوٍ في اليمن.. والشامي يكشف تفاصيل الفضيحة 5 أبريل، 2025 صنعاء ترفض عرضا سعوديا جديدا بوساطة إيرانية.. تفاصيل العرض 5 أبريل، 2025وأضاف التقرير أن البنتاغون قد قام بنقل منظومتي الدفاع الجوي "باتريوت" و"ثاد" إلى بعض الدول العربية التي تشعر بالقلق إزاء التصعيد العسكري للحوثيين في المنطقة.
وبحسب المسؤول الأمريكي، هذا التعاون الإماراتي مع الولايات المتحدة يأتي في سياق تعزيز القدرات الدفاعية للدول العربية ضد التهديدات الإيرانية، وفي إطار الاستجابة للمخاوف الإقليمية من الحوثيين المدعومين من إيران.
من جهته، وجه قائد حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، تحذيرات قوية للدول العربية والدول المجاورة في إفريقيا من التورط في دعم العمليات الأمريكية في اليمن، مؤكداً أن الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في هذه الحملة قد يؤدي إلى دعم إسرائيل.
وقال الحوثي في تصريحات له، إن أي دعم لوجستي أو مالي يُقدّم للجيش الأمريكي أو السماح له باستخدام القواعد العسكرية في تلك الدول سيُعتبر تورطًا غير مبرر في الحرب ضد اليمن، ويهدد الأمن القومي لهذه الدول.
وأوضح الحوثي أن التورط مع أمريكا في هذا السياق قد يؤدي إلى فتح جبهة جديدة في الصراع، ويزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية، داعياً الدول العربية إلى اتخاذ موقف موحد يعزز من استقرار المنطقة ويمنع تدخلات القوى الأجنبية التي لا تصب في صالح الشعوب العربية.
هل يتسارع التورط العربي في حرب اليمن؟:
في ظل هذا السياق، يُثير التعاون الإماراتي مع الولايات المتحدة في الحرب ضد اليمن مخاوف كبيرة من تصعيدات إقليمية ودولية. فالتعاون العسكري اللوجستي مع أمريكا في هذه الحرب قد يُعتبر خطوة نحو تورط أعمق في صراعات منطقة الشرق الأوسط، ويُخشى أن يفتح الباب أمام تداعيات سلبية على العلاقات العربية وعلى الاستقرار الأمني في المنطقة.
تستمر التطورات في اليمن في إثارة الجدل بين القوى الإقليمية والدولية، ويبدو أن الحملة العسكرية الأمريكية المدعومة من بعض الدول العربية قد لا تكون بدايةً النهاية لهذه الحرب، بل قد تكون نقطة انطلاق لتحديات جديدة قد تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي بشكل أكبر.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا