سيدة تقيم دعوى سب وقذف وتبديد ضد مطلقها.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أقامت سيدة دعوى سب وقذف، وتبديد منقولات ضد مطلقها، أمام محكمة أكتوبر، اتهمته بالتشهير بها، وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد تطليقه لها غيابيًا، والسطو على منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بـ مليون و600 ألف جنيه وفقًا للمستندات المرفقة بدعواها وذلك بعد 4 سنوات من زواجهما، لتؤكد:" زوجى قبل الزواج وعدنى بمستوى إجتماعى لائق، وبعد الزواج كان يبخل على ويرفض سداد نفقاتى، حتى بعد إنجابى طفلتيه التوأم تهرب من المسئولية رغم يسار حالته المادية".
وأكدت: "وقفت معه خلال الأربع سنوات التى جمعتنا تحت سقف واحد، تحملت عنفه وإهداره لحقوقى، لأكتشف خداعه لى وتعدد علاقاته، أساء لى لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاته، وعندما طالبته بحقوقى رفض وطردنى من مسكن الزوجية وبدد منقولاتى ومصوغاتي".
وأشارت: "أقمت دعوى نفقة متعة ضده وطالبته برد 800 ألف جنيه لى لتعويضى عما لحق بى من أضرار، ولاحقته ببلاغات ودعاوى حبس، وأثبت رفضه التواصل مع بناته، والاتهامات الكيدية التى طالتنى بسبب ظلمه وتخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لى ".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز خلافات أسرية طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون«مدونة الأسرة» الجديد في المغرب.. الخطوبة بعقد والتعدد ممنوع
سببت التعديلات المتوقع إدخالها على مدونة الأسرة بالمغرب جدالا ونقاشا واسع، حيث يعتبر الكثيرون قانون الأحوال الشخصية المعروف بمدونة الأسرة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد.
مدونة الأسرة في المغرب تشمل قوانين الأحوال الشخصيةوبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن مدونة الأسرة في المغرب أُقرت سنة 2004، وتشمل قوانين الأحوال المدنية الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجة والزواج بشكل عام.
وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه الحكومة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المغربي أو ما يٌعرف بـ مدونة الأسرة، استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية.
اقتراح تعديل 139 مادة بقانون مدونة الأسرة بالمغربوقدمت الهيئة المكلفة بتعديل القانون 139 مقترح تعديل لقانون مدونة الأسرة بالمغرب، ومن أبرز التعديلات المقترحة ما يتعلق بتعدد الزوجات، حيث سيشمل القانون الجديد إلزام الزوج بأخد رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني، لتحديد ما إذا كانت تشترط عدم الزواج عليها، وأنه في حال تضمين هذا الشرط في العقد فلا يمكن للزوج تعدد الزوجات.
ويشمل التعديل الجديد لمدونة الأسرة بالمغرب أن التعدد سيكون مقصورًا على حالات استثنائية، مثل عقم الزوجة، أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية موضوعية.
تعديلات مدونة الأسرة تشمل الحضانةويشمل القانون الجديد حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها في حال زواجها مرة أخرى، وضمان حقها في سكن المحضون، وتنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل، وتقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى.
وستكون الخطوبة بعقد رسمي في القانون الجديد، واعتماد العقد كأداة رئيسية لإثبات الزواج، والسماح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج من دون الحاجة لحضور الشاهديْن المسلميْن، وذلك في حالة تعذر حضورهما.
وائل الفشني: محدش يقدر يقرب من مكانة النقشبندي