صندوق النقد الدولي يشيد بثلاث دول عربية بينها المغرب "نجحت" في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح الدعم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الصريح من الممكن أن يوفر 336 مليار دولار في الشرق الأوسط، أي ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.
وأضافت في خطاب لها أمس الأحد، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق في القمة العالمية للحكومات في دبي، أنه “إلى جانب المكاسب على الصعيد الفائض بالميزانيات المتوقع أن ينتج عن هذا الإلغاء التدريجي، فإنه يحد من التلوث، ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي، مما يشكل عائدا ثلاثيا”.
وتوقعت جورجيفا بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى 2.9% خلال العام الحالي، “وهو أعلى من العام الماضي، لكنه لا يزال أقل من توقعاتنا لشهر أكتوبر 2023، وذلك يرجع إلى حد كبير إلى التخفيضات القصيرة الأجل في إنتاج النفط، والصراع بين غزة وإسرائيل، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال هناك حاجة إليها”.
من ناحية أخرى، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في خطابها بالقمة المنعقدة في دبي، أن “مصر والأردن والمغرب نجحوا في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح الدعم اتسمت باتصالات عامة قوية، ومراحل مناسبة لزيادات الأسعار، ودعم نقدي مستهدف للفئات الأكثر ضعفا”.
وقالت: “بينما لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، يمكننا أن نكون أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية، لأن الاقتصاد العالمي كان مرنا بشكل مدهش، لقد تجاوز النمو التوقعات في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي في عام 2024، ولكن لا يمكننا أن نعلن النصر قبل الأوان”.
وقال: “إن التوقعات الأليمة للاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءا مع استمرار الصراع، ولن يغيره جذريا إلا السلام الدائم والحل السياسي. وسيواصل صندوق النقد الدولي تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية”.
وتابعت: “بالنظر إلى الاقتصادات المجاورة، فإن الصراع يؤثر على السياحة، التي تعتبر شريان الحياة بالنسبة للكثيرين، ونحن نراقب عن كثب التأثيرات المالية، التي يمكن رؤيتها في مجالات مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والدفاع”.
وواصلت: “وفي جميع أنحاء المنطقة وخارجها، يظهر التأثير من خلال ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض أحجام العبور في البحر الأحمر، إذ انخفضت بنسبة 50% تقريبًا هذا العام، وفقا لبيانات “PortWatch” الخاصة بنا”.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي في خطابها إلى أن “هذه اللحظة غير المؤكدة إلى حد غير عادي تؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الصدمات السابقة، ومن شأن المزيد من اتساع الصراع أن يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي، لكن العالم العربي قادر على زرع بذور مستقبل أفضل وأكثر استقرارا في هذه الظروف الصعبة. ويمكنها تلبية احتياجات إعادة الإعمار المقبلة، وتعزيز القدرة على الصمود، وخلق الفرص التي يطلبها عدد متزايد من السكان”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، عاد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أول خطوة معنوية يرمي من خلالها إلى تجديد تأكيد الموقف الثابت للصندوق بدعم لبنان.وجاءت زيارة رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميرز ريغو على رأس وفد لبيروت ولقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ووزيري المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي، لتفتح الطريق مجدداً أمام إطلاق التفاوض بين لبنان والصندوق حول البرنامج الجديد المرتقب، وليس استئناف المفاوضات من حيث توقفت، بناءً على رغبة مشتركة لدى الحكومة والصندوق على السواء لسببين رئيسيين، أولهما أن لدى الحكومة الجديدة توجّهات ومقاربات مالية ونقدية ومصرفية قد لا تلتقي مع تلك التي وضعتها الحكومة السابقة في خطتها، ما يعني أنه ستكون هناك خطة جديدة كما ورد في البيان الوزاري لحكومة سلام. أما السبب الثاني فيكمن في أن التطورات الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية قد أدت إلى تغيير كبير في المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي عملية إعادة تقويم لكل الأرقام. وعلى رغم الإيجابية التي عبّر عنها بيان البعثة بنهاية زيارتها، فهي لم تغفل الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة سابقاً غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة التي تستدعي وضع استرتيجية جديدة.
ليس واضحاً بعد ما هي الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الصندوق في الإعداد للبرنامج المرتقب، وسط أسئلة أساسية تحتاج إلى أجوبة واضحة حيال عملية إعادة هيكلة المصارف، هل ستتم وفق القانون الموضوع أم ستكون هناك إعادة قراءة فيه؟ وماذا عن مسألة ردّ الودائع التي تشكل أولوية مطلقة للبنانيين، هل ستتم وفق مبدأ الشطب أم ستكون هناك مراعاة حقيقية للمودعين الصغار وماذا عن مصير المصارف، في ظلّ القرار بإعادة هيكلتها؟ وهل الحكومة ستضع خطتها وتعرضها على الصندوق أم ستلتزم خطة الصندوق وبرنامجه، وما الشروط السياسية التي ستُفرض على الحكومة لقاء تأمين الدعم المالي الدولي عبر الصندوق، وما مدى ارتباطها بالشروط السياسية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية؟
مواضيع ذات صلة لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي