درك تامنصورت يشن حملة ويتحقق من هوية مجموعة من الدراجات النارية من الصنف الكبير
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تمكنت، عناصر الدرك الملكي بتامنصورت، الاسبوع الفارط، من حجز مجموعة من الدراجات النارية من النوع الكبير بأحد المحلات المتواجدة بحي گنون بتنسيق مع عناصر الشرطة بمدينة مراكش، وذلك من اجل التحقق من هوية ووثائق الدراجات المحجوزة، حيث تم ايقاف دراجة نارية من الصنف الكبير منعدمة الوثائق بتامنصورت.
هذا، وبعد حجز ازيد من عشر دراجات نارية من النوع الكبير بالمحل المذكور، قامت عناصر الدرك الملكي وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة وإدارة الجمارك من التحقق من سلامة وهوية الدراجات النارية، والتي كانت سليمة وقانونية، حيث تم تسليم الدراجات القانونية لصاحبها الاصلي بناء على تعليمات النيابة العامة.
هذا، وتدخل هذه العملية في اطار العمل الروتيني لعناصر الدرك الملكي من اجل التحقق من هويات الدراجات النارية وسلامة وثائقها وذلك بغية تأمين سلامة المواطنين واحترام تام لقانون السير.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.