وزيرة الخارجية الألمانية تحث الاتحاد الأوروربي على تشكيل تحالف دفاعي مواز “لحلف الناتو”
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
فرنسا – صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك امس الاثنين، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تشكيل هيكل أمني دفاعي جديد وموحد داخل الاتحاد بحيث لا يتعارض مع “حلف الناتو”.
وأضافت بيربوك في مؤتمر عقب اجتماع وزراء خارجية دول مثلث فايمار: “علينا أن نسعى إلى إنشاء اتحاد دفاعي وأمني أوروبي”، مشيرة على أن ذلك سيسهم في توحيد الأنظمة فضلا عن إطلاق عدد كبير من المشاريع المشتركة في مجال الدفاع.
وأوضحت أنه لا ينبغي لهذا المشروع أن يتعارض أو يتنافس مع حلف “الناتو” الذي سيبقى “الداعم والحامي” للاتحاد الأوروبي، وإنما سيكون مشروعا لرفع مستوى الأمان في الاتحاد بالشراكة مع الحلف.
وقال زعيم حزب “الوطنيون” الفرنسي فلوريان فيليبو إن خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول الانسحاب من “الناتو” وجه الضربة الثانية للحلف.
وأوضح فيليبو في منشور عبر منصة “إكس” أن خطاب ترامب حول الانسحاب من “الناتو” قوض سلطة الحلف، ووجه له الضربة الثانية بعد مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون.
وكان ترامب الذي يرجح أن يكون مرشح الحزب الجمهوري بمواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي، هدد السبت في حال فوزه بولاية جديدة بعدم الدفاع عن دول الحلف الأطلسي التي لا تخصص حصة كافية من ميزانيتها للدفاع، مشيرا حتى إلى أنه سوف “يشجع” روسيا على مهاجمتها.
وينتقد الرئيس السابق باستمرار الدول الأعضاء في الحلف لعدم الوفاء بالتزاماتهم على صعيد الإنفاق العسكري.
تجدر الإشارة إلى أن إنفاق دول الناتو بدأ يزداد في العامين الأخيرين من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.