المعاشات تصدر تعميماً بشأن قواعد خصم الديون من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تعميماً لجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعريفهم بالقواعد الخاصة بإجراء الخصم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023.
ونص التعميم على اقتصار إجراء الخصم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة فقط لمصلحة دين الهيئة، وحظر عليها إجراء أية خصومات لمصلحة أية ديون أخرى سواء كانت لمصلحة جهة العمل أو ديون النفقة، على أن تُطبق هذه القواعد على جميع حالات الديون السابقة على تطبيق هذا المرسوم أو اللاحقة له، وأن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 9 فبراير 2024.
وستقوم الهيئة بموجب التعميم، بتحويل كامل المعاش أو المكافأة دون أي استقطاع لأي دين باستثناء دينها، بينما يستطيع صاحب المصلحة فيما يتعلق بدين النفقة، اتخاذ الإجراءات بالحجز على المعاش أو المكافأة من خلال البنوك التي تحول إليها، وليس عن طريق الهيئة.
وأوضح التعميم أنه يتمّ في جميع الأحوال استيفاء دين الهيئة من مكافأة نهاية الخدمة دون حدود، وأن لها الحق في خصم أية مبالغ صرفت للمستحق بدون وجه حق من أنصبة المستحقين الآخرين من تاريخ العلم بالواقعة، وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخر، ولا يُخل ذلك بحق المستفيدين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل حسب نصيبه.
وبناء على التعميم، يصبح للمبالغ المستحقة للهيئة حق الامتياز على جميع الديون، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، وبحيث تطبق هذه الأحكام على جميع المدنيين المشمولين بقوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة وعلى جهات العمل الخاضعة لأحكامها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، سواء فيما يتعلق بالتهرب من التأمين، أو التلاعب في المستندات والبيانات المتعلقة بالعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم توفير الحماية الكافية للعاملين.
وجاءت العقوبات التي يفرضها القانون كالتالي:
١- غرامة من ٣٠ ألف حتى ١٠٠ ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.
٢- غرامة من ١٠ آلاف حتى ٥٠ ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.
٣- تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز ٥٠%.
٤- الغرامة من ٢٠ ألف حتى ٥٠ ألف جنيه حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.
٥- غرامة من ٢٠ - ١٠٠ ألف للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله
عقوبات بالقانون
ووضع القانون عقوبات رادعة تطبق على العاملين وأصحاب العمل حال امتناعهم أو تهربهم من دفع الأقساط التأمينية الخاصة بهم.
ونصت المادة 166 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا، كل من استولى على أموال بغير حق أو منع بيانات أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة مما يجب الإفصاح عنها في وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات واللاوئح المنفذة مع علمه بذلك
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لما نص عليه القانون عن طريق اعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
كما قد نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن عقوبات المدير أو صاحب العمل الذى يتخلى عن واجبه في نقل الموظف المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، للحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة إذا ترتب على عدم نقل الموظف المصاب وفاة أو عجز تجاوز 50%، تصل العقوبة للحبس مدة لا تتجاوز عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز عن مليون جنيه.
وألزم القانون صاحب العمل بتحمل تكلفة نقل الموظف المصاب أو صرف تعويض انتقاله من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق