المعاشات تصدر تعميماً بشأن قواعد خصم الديون من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تعميماً لجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعريفهم بالقواعد الخاصة بإجراء الخصم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023.
ونص التعميم على اقتصار إجراء الخصم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة فقط لمصلحة دين الهيئة، وحظر عليها إجراء أية خصومات لمصلحة أية ديون أخرى سواء كانت لمصلحة جهة العمل أو ديون النفقة، على أن تُطبق هذه القواعد على جميع حالات الديون السابقة على تطبيق هذا المرسوم أو اللاحقة له، وأن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 9 فبراير 2024.
وستقوم الهيئة بموجب التعميم، بتحويل كامل المعاش أو المكافأة دون أي استقطاع لأي دين باستثناء دينها، بينما يستطيع صاحب المصلحة فيما يتعلق بدين النفقة، اتخاذ الإجراءات بالحجز على المعاش أو المكافأة من خلال البنوك التي تحول إليها، وليس عن طريق الهيئة.
وأوضح التعميم أنه يتمّ في جميع الأحوال استيفاء دين الهيئة من مكافأة نهاية الخدمة دون حدود، وأن لها الحق في خصم أية مبالغ صرفت للمستحق بدون وجه حق من أنصبة المستحقين الآخرين من تاريخ العلم بالواقعة، وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخر، ولا يُخل ذلك بحق المستفيدين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل حسب نصيبه.
وبناء على التعميم، يصبح للمبالغ المستحقة للهيئة حق الامتياز على جميع الديون، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، وبحيث تطبق هذه الأحكام على جميع المدنيين المشمولين بقوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة وعلى جهات العمل الخاضعة لأحكامها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية