بشرى للمغربيات.. قرار موريتاني قد يؤدي لانخفاض أسعار مواد التجميل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
يرتقب أن تعرف أثمنة بعض مواد التجميل انخفاضا ملحوظا بالمغرب بعدما أعلنت إدارة الجمارك الموريتانية، حظر استيراد جميع منتجات تفتيح البشرة، نظرا لخطورتها على الصحة حسب ما أعلنته السلطات الموريتانية.
ويأتي هذا القرار تنفيذا لتوصيات اليوم التوعوي حول مضاعفات "تبييض البشرة الاصطناعي"، والذي اتفقت خلاله إدارة الجمارك الموريتانية مع وزارة الصحة على حظر استيراد كل المواد الفاتحة للبشرة.
وأصدرت الجمارك الموريتانية لائحة تتضمن المواد المحظورة، حيث حذرت من "استيرادها وتسويقها في جميع أنحاء التراب الوطني الموريتاني"، وهو ما دفع العديد من المتتبعين إلى التأكيد بأن القرار الموريتاني سيجعل أثمنة المواد المحظورة تتهاوى بالسوق المغربية.
وبينما استحسنت مجموعة من النساء المغربيات قرار الجمارك الموريتانية، عبرت فئة أخرى عن تخوفها من المضاعفات الصحية للمنتجات المحظورة على صحتهم، حيث دَعَوْنَ السلطات المعنية إلى البحث في الموضوع والقيام بالمتعين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة.. السعودية توافق على استئناف دخول الصادرات الزراعية والسمكية من اليمن عبر منفذ الوديعة
قال مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاثنين، إن السلطات السعودية وافقت على استئناف الصادرات الزراعية والسمكية اليمنية الطازجة بعد حظر دام أشهر.
وأوضح المسؤول الكبير في وزارة الثروة السمكية اليمنية في عدن لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه إن الوزارة تلقت ردا من السلطات السعودية المختصة عبر وزارة الخارجية على خطابها يفيد بالسماح بدخول صادرات الأسماك الطازجة اليمنية والمنتجات الزراعية إلى المملكة عبر منفذ الوديعة الحدودي البري.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، قال مسؤول في الحكومة اليمنية وتجار ومصدرون لرويترز إن السلطات السعودية أوقفت بشكل مؤقت منذ أكتوبر تشرين الأول، دخول الأسماك والأحياء البحرية اليمنية الطازجة والمنتجات الزراعية إلى أراضيها، لدواع صحية بسبب انتشار مرض الكوليرا في اليمن.
وتعد السعودية أكبر مستورد للصادرات السمكية اليمنية حيث يُقدر حجم الصادرات عبر منفذ الوديعة بحوالي 40 ألف طن سنويا، وتشكل عائدات الصادرات السمكية مصدرا مهما لدخل اليمن من العملات الأجنبية، والقطاع السمكي من القطاعات الإنتاجية المهمة في البلاد إذ يحتل المركز الثاني في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط.