ما المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة الذهبية؟.. «الحكومة» توضح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكدت الحكومة على الموقع الرسمي لها، أن الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو لمشروعات قومية، يجوز منحها الرخصة الذهبية، بشرط أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى أن اصدار الرخصة الذهبية يتطلب تأشيرة واحدة من مجلس الوزراء، ما يمكنك من البدء في أسرع وقت وبأقل الإجراءات.
أوضحت الحكومة على المنصة الرقمية للرخصة الذهبية، المستندات المطلوبة للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية والمتمثلة فيما يلي:
- دراسة الجدوى المبدئية للمشروع والذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
- صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة.
- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها.
- مستخرج حديث من السجل تجاري للشركة.
- صورة ضوئية من سند حيازة موقع ممارسة نشاط على أن يكون الموقع مثبتا بالسجل التجاري.
- البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
- إقرار من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/ الشركاء بالالتزام بتوفير كل المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
- إقرار من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/ الشركاء بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
- أي مستندات أخرى ترى الوحدة أهمية تقديمها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقة الضريبية البنية التحتية السجل التجاري صرف صحي معالجة المخلفات الرخصة الذهبية الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
تعديلات في مسطرة تحصيل غرامات مخالفات السير على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل
ينعقد، الخميس، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية الجزافية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ملاوي بشأن نقل المحكوم عليهم، الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية أمن المغرب حكومة طرق