ما المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة الذهبية؟.. «الحكومة» توضح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكدت الحكومة على الموقع الرسمي لها، أن الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو لمشروعات قومية، يجوز منحها الرخصة الذهبية، بشرط أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى أن اصدار الرخصة الذهبية يتطلب تأشيرة واحدة من مجلس الوزراء، ما يمكنك من البدء في أسرع وقت وبأقل الإجراءات.
أوضحت الحكومة على المنصة الرقمية للرخصة الذهبية، المستندات المطلوبة للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية والمتمثلة فيما يلي:
- دراسة الجدوى المبدئية للمشروع والذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
- صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة.
- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها.
- مستخرج حديث من السجل تجاري للشركة.
- صورة ضوئية من سند حيازة موقع ممارسة نشاط على أن يكون الموقع مثبتا بالسجل التجاري.
- البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
- إقرار من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/ الشركاء بالالتزام بتوفير كل المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
- إقرار من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/ الشركاء بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
- أي مستندات أخرى ترى الوحدة أهمية تقديمها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقة الضريبية البنية التحتية السجل التجاري صرف صحي معالجة المخلفات الرخصة الذهبية الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز