«الأونروا»: اقترحنا رقابة دولية للمساعدات المقدمة لنا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، أمس، على ضرورة حصول المنظمة على تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع.
وقال لازاريني: إن «الوكالة اقترحت رقابة دولية على المساعدات التي تقدم لنا».
وتواجه «الأونروا» مزاعم بمشاركة 12 من موظفيها، البالغ عددهم 13000 في قطاع غزة، في هجمات 7 أكتوبر.
وأوقفت أكثر من 12 دولة تقديم تمويلات بقيمة نحو 440 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف ميزانية الوكالة لعام 2024.
ورداً على سؤال حول مدى أهمية تلقي «الأونروا» دفعة بقيمة 82 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر، قال لازاريني: «إنه أمر بالغ الأهمية»، محذراً من أن الوكالة قد تضطر إلى التوقف عن العمل بحلول نهاية الشهر.
وفتحت الأمم المتحدة تحقيقين في مزاعم إسرائيل، لكن المفوضية الأوروبية - ثالث أكبر مانح للأونروا بعد الولايات المتحدة وألمانيا - طالبت بمراجعة منفصلة وطالبت بتعيين خبراء لتنفيذها.
وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن «المراجعة ستركز على أنظمة المراقبة اللازمة لمنع التورط المحتمل لموظفي الأونروا في أنشطة إرهابية».
وتوجه لازاريني إلى بروكسل أمس، لإطلاع وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن سياسة التنمية على احتياجات الوكالة والمزاعم الموجهة ضدها.
بدوره، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي ترأس الاجتماع، للصحافيين إنه «لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله الأونروا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونروا فلسطين إسرائيل غزة الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أول تحرك من إيران بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، في وقت أعلنت فيه الجمهورية الإسلامية اتخاذ إجراءات لتسريع البرنامج.
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
وسرعان ما أدانت طهران القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا مشتركًا مساء الخميس.
ووصفت القرار بأنه "ذو دوافع سياسية" و"مدمر"، متهمةً داعميه الغربيين باستخدامه كذريعة لتحقيق "أهداف سياسية غير مشروعة" ضدها.
وأعلنت إيران عن خططها لتشغيل "مجموعة كبيرة" من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، بهدف تسريع عملية تخصيب اليورانيوم.
واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت، الخميس، بحشد الدعم للقرار، من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران.
وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أنّ تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة هو "أقلّ بكثير" من التوقعات.
بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديداً للأمن الدولي".
وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتاً في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".
وبعد التصويت، قال مندوب إيران محسن نظيري، لوكالة فرانس برس، إن هذه الخطوة "ذات دوافع سياسية ولم تحظَ بدعم كبير مقارنة بالقرارات السابقة".
وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في يونيو (حزيران)، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.
تذكّر الوثيقة التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إيران "بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.
وجاء في النص أنه "من الضروري والعاجل" أن تقدم طهران "ردودا فنية موثوقة" في ما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.
ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"تقرير كامل" حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية