مدبولي: ماضون في تحقيق أهدافنا التنموية رغم التحديات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، من منصة القمة العالمية للحكومات، توجهات مصر الاقتصادية خلال الفترة من 2024 وحتى 2030، مشيراً إلى أنها تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مع التركيز على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى نحو 50%، وكذلك التركيز على وتيرة نمو اقتصادي قوي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
واستهل معالي رئيس الوزراء المصري حديثه خلال جلسة رئيسية شهدها اليوم الأول من أعمال القمة العالمية للحكومات، بتقديم الشكر لدولة الإمارات لدعوتها مصر للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات لهذا العام، مضيفاً: «أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على هذه الدعوة الكريمة».
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن فعاليات القمة تنعقد هذا العام وسط ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات متلاحقة وتطورات جيوسياسية مؤثرة ذات انعكاسات تطال جميع الدول، نظراً لما أسفرت عنه من تحديات وتهديدات لعل من أهمها ما شهده العالم من نوبات تضخمية واسعة النطاق، استلزمت تغييرات في أولويات السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسة النقدية، باتجاه رفع متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما نتج عنه تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية، في العديد من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة.
ولفت مدبولي إلى أنه في ظل هذا الظرف الدقيق، تتجسد أهمية «القمة العالمية للحكومات» والتي تنعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بهدف التحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه «حكومات اليوم»، وإتاحة أفكار مُلهمة لآليات مواجهة تلك التحديات، ومن ثم التحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لـ «حكومات المستقبل».
وأوضح أن حكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والتهديدات القائمة للأدوار التقليدية للحكومات، ولعل على رأسها الانعكاسات الاقتصادية للأزمات العالمية المتعاقبة والمركبة والتي أدت إلى موجات تضخمية تعتبر الأعلى على مدار عقود سابقة، إلى جانب تراجع ملموس لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي والتي من المتوقع أن تبقى خلال العامين الجاري والمقبل أدنى من مستوياتها التاريخية المسجلة خلال الفترة من 2019 - 2020 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة كذلك إلى تشديد السياسات المالية. وأضاف: «إن كل تلك التطورات كان لها تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، التي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل، وضغوطات على عملاتها المحلية، وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي، كما أثرت على قدرة تلك البلدان على تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، والتي قُدرت بنحو 4 تريليونات دولار من بينها تريليونا دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة». وأكد حرص مصر - في ظل هذه التحديات غير المسبوقة - وبدعم من قيادتها السياسية، على تبني مختلف السياسات اللازمة لمواجهة التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مصر الإمارات دبي القمة العالمية للحكومات القمة العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يفتتح القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، وتنظمها مؤسسة Co-Develop في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر. تجمع القمة نخبة من القيادات من القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات الدولية، والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
تأتي استضافة مصر لهذه القمة تأكيدًا على مكانتها كدولة رائدة في تبني معايير البنية التحتية الرقمية، وتهدف إلى توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة بين المشاركين من مختلف القطاعات لتطوير البنية التحتية الرقمية عالميًا، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن القمة تعقد في ظل اهتمام عالمي متزايد بدور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل مستدام. وأكد أن "استراتيجية مصر الرقمية" تمثل الرؤية المحورية لجهود الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار وتطوير المهارات الرقمية. وقد أطلقت الحكومة منصة "مصر الرقمية" التي توفر 170 خدمة حكومية، وتواصل توسيع رقمنة قطاعات متعددة مثل التأمين الصحي الشامل ومنظومة التقاضي. كما أشار إلى برامج الشمول المالي التي أطلقتها الحكومة، والاستثمار في تنمية المهارات الرقمية لنحو نصف مليون مواطن سنويًا.
وأكد الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يسجل نموًا سنويًا بنسبة 16%، ويساهم بحوالي 6% في الناتج المحلي الإجمالي. وأشاد بتقدم مصر في المؤشرات الدولية، حيث ارتفعت مرتبتها في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي إلى التصنيف A في 2022، كما شهد ترتيبها في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي تقدمًا بـ 49 مركزًا على مدار خمس سنوات.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات مثل سد الفجوة الرقمية وتعزيز أمن البيانات والشمول المالي. ودعا إلى تعميق النقاشات المتعلقة بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى المبادئ المعتمدة من مجموعة العشرين والاتفاق الرقمي العالمي.
وعلى هامش القمة، افتتح الدكتور طلعت المعرض الذي تضمن أجنحة لعرض المبادرات المصرية وقصص النجاح في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية. كما شملت الجولة تفقد جناح الشركات الناشئة المصرية التي استعرضت ابتكاراتها في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.
شارك في فعاليات الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، منهم وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية تشاد، والسفير عمرو الجويلي، و أليساندرو فراكاسيتى، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات توماس لامانوسكاس، وعدد من قيادات الوزارة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟