الإمارات توقع مع دول عربية اتفاقيات حماية وتشجيع للاستثمار
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية مع البنك الدولي لتجديد الخدمات الاستشارية، واتفاقات مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 المنعقدة في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري في دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى تعزيز الأهداف التنموية، وتنويع مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، والضرائب الإضافية، والضرائب غير المباشرة، والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة، واستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات لدولة الإمارات، إضافة إلى مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية في القطاعات الاقتصادية والمالية والأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي، وتشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن هذه الاتفاقيات تأتي انطلاقاً من حرص وزارة المالية على تحقيق الشفافية والعدالة وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول والبنك الدولي، وتوسيع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، بما يساهم في زيادة الفرص وتنمية الاستثمارات المشتركة.
وأضاف: «تكتسب هذه الاتفاقيات أهمية كبيرة، فإلى جانب ما تتضمنه من تعاون في المجالات الضريبية، وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، تأتي خلال انعقاد القمة العالمية للحكومات 2024 المنصة العالمية الرائدة التي تهدف إلى تبادل الخبرات والأفكار والتجارب الحكومية، واستشراف المستقبل، وتعزيز النمو والازدهار في العالم».
ووقعت وزارة المالية مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني حيث سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في عام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019. وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل البنك الدولي، معالي أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، والذي قال: «للشراكة دور محوري في تحقيق طموحاتنا، ومع هذا الفصل الجديد من التعاون بين البنك الدولي والإمارات العربية المتحدة نمضي خطوة إلى الأمام في النهوض بالمعرفة التي تعتبر أساسية لإحداث تأثير إيجابي على دولة الإمارات والعالم».
وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، عمق العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات، ونوه بما تشهده من تطورٍ ونمو على الصعد كافة، وأهمية استمرار تعزيز وتطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك والمضي في تنميتها، لا سيما بالمجال المالي والاقتصادي والاستثماري، كما لفت معاليه إلى أن اتفاقية «تشجيع وحماية الاستثمار»، واتفاقية «تجنب الازدواج الضريبي» اللتين تم التوقيع عليهما تأتيان ضمن إطار جهود تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتوفير البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع وجذب الاستثمارات، إلى جانب تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية، وخلق آفاقٍ متجددة للتكامل والعمل المشترك.
واعتبر معالي الدكتور أنور علي المضف، وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت أن الاتفاقية تعد جزءا من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والكويت، متوقعاً أن تسهم بتأثيرات إيجابية على مواطني ومستثمري البلدين الشقيقين.
ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إلى أنه يجري العمل مع الإمارات على مواصلة تنمية أواصر التعاون خاصة في المجالات الضريبية، والاقتصادية، والمالية، والاستثمارية، . ووقعت وزارة المالية مع حكومة مملكة البحرين اتفاقيتين، الأولى لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، والثانية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.
بروتوكول
وقعت وزارة المالية مع حكومة جمهورية مصر بروتوكولاً مكملاً لاتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل الجانب المصري معالي الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار حرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقات دولة الإمارات الدولية والعربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاستثمار البنك الدولي الكويت مصر دبي القمة العالمية للحكومات
إقرأ أيضاً:
لبنان يريد دولة عربية.. لماذا تشكّل آلية المراقبة عقبة أمام وقف إطلاق النار؟
تشكل "آلية المراقبة"، خاصةً فيما يتعلق بالعضوية في فريق المراقبة الدولي، أبرز الخلافات التي تعرق التوصل لاتفاق هدنة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، بوساطة أميركية.
وذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، الخميس، أن "الولايات المتحدة وفرنسا ستتوليان رئاسة فريق المراقبة، وهو أمر لا يواجه اعتراضًا من أي طرف، لكن الخلاف يكمن في الدول الأخرى التي ستنضم إلى هذه الآلية، حيث تفضل إسرائيل إشراك دول أوروبية، بينما يطالب لبنان بإدراج دولة عربية واحدة على الأقل".
وتسعى الإدارة الأميركية إلى طمأنة إسرائيل بشأن فعالية آلية المتابعة، حيث أوضحت أن هذه الآلية "لن تقتصر على تلقي الشكاوى من أحد الأطراف، بل ستكون متابعة نشطة بشتى الوسائل"، مما يضمن استمرارية الالتزام بالاتفاق.
ووفقًا لتقديرات دبلوماسيين غربيين، قد يتم اختبار وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، قبل اتخاذ قرار بشأن استمراره، إذ يُتوقع أن يلتزم حزب الله بهذه الفترة التجريبية، بينما يبقى السؤال حول ما سيحدث بعد انقضاء هذه المدة والدخول في مرحلة وقف إطلاق النار الكامل.
هوكستين في إسرائيل.. وحديث عن اجتماع "بنّاء" بشأن هدنة لبنان عقد المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكستين، فور وصوله لإسرائيل اجتماعا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، ووصفه بأنه "بناء". وفي أعقاب محادثات أجراها المبعوث الأميركي آموس هوكستين في لبنان، أشار مسؤولون إسرائيليون إلى تحقيق "تقدم نسبي" بشأن مسألة حرية الحركة للجيش الإسرائيلي داخل لبنان، ثاني نقاط الخلاف الرئيسية بين طرفي الاتفاق.
وأفاد مصدر مشارك في المحادثات، بأن "تقدما كبيرا تم في المفاوضات، لكن لم يجري الوصول إلى اتفاق نهائي بعد".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤولين كبار قولهم، إنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين الخلافيتين، فإنه يمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع".
هوكستين إلى إسرائيل.. نقطتان خلافيتان بطريق "اتفاق ممكن" أفادت مصادر إسرائيلية أن المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين سيعقد اجتماعا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر الليلة، وذلك بحث وقف إطلاق النار مع حزب الله على حدود إسرائيل الشمالية. وتتعلق النقطتان الرئيسيتان الخلافيتان بحرية التحرك الإسرائيلي في لبنان في حال حدوث انتهاك، وبتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وتعتبر اسرائيل حرية التحرك في لبنان خطًا أحمر غير قابل للتفاوض.
ووفقا للقناة فإن إدراج هاتين النقطتين "ربما يكون في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة"، ولو أن الأمر لا يزال غير واضح.
وصعّد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد حزب الله في 23 سبتمبر الماضي، وتوغلت قواته بعدها بأسبوع في جنوب لبنان.
وكان حزب الله قد فتح "جبهة إسناد لغزة" ضد إسرائيل، غداة الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وأدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة