رئيسا «ستاندرد تشارترد» وبنك أوف أمريكا: الذكاء الاصطناعي والبيانات ركيزة مستقبل القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، وبرنارد منساه، رئيس بنك أوف أميركا أن مستقبل القطاع المصرفي يعتمد بشكل كبير على الاستفادة المثلى من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين العمليات الداخلية، وتقديم خدمات مصرفية متقدمة للعملاء.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «مستقبل القطاع المصرفي.. من الذهب إلى البيانات»، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، حيث سلطت الجلسة الضوء على تعزيز اعتماد القطاع المصرفي على تحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية لتحقيق التفوق في الأداء المالي وتلبية تطلعات العملاء.
وقال بيل وينترز: «ندرك في بنك ستاندرد تشارترد أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين فعالية القطاع المصرفي، ونعتبر الابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية جزءاً حيوياً من استراتيجيتنا للمستقبل؛ ولذلك نولي اهتماماً كبيراً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لدورها في تعزيز مستقبل القطاع المصرفي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ستاندرد تشارترد بنك أوف أمريكا الذكاء الاصطناعي القطاع المصرفي القمة العالمية للحكومات دبي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .
أوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .
تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟