صندوق النقد الدولي: الإمارات تقود مبادرات مبتكرة لحفز التمويل المناخي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن مؤتمر الأطراف 28 الذي استضافة دولة الإمارات في ديسمبر الماضي، أسهم من خلال مبادراته العديدة، وخاصة التي طرحتها دولة الإمارات، في إدخال عناصر جديدة لتسريع وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي.
وأوضح أزعور أن من أبرز مبادرات تمويل العمل المناخي التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر، هي مبادرة إنشاء صندوق استثماري خاص للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار، لجمع وتحفيز «250 مليار دولار» من استثمارات القطاع الخاص بحلول 2030، فيما تتمثل المبادرة الثانية بتلك التي أطلقتها مصارف الإمارات، بتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030، من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، ما سيؤدي إلى تعزيز طموحات التمويل المستدام في دولة الإمارات، وترسيخ التحول المستدام، وتمكين العمل المناخي.
وأوضح أزعور، خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق على هامش القمة العالمية للحكومات للإعلان عن نتائج تقرير بعنوان «إعداد القطاعات المالية لمستقبل أخضر.. إدارة المخاطر وتأمين التمويل المستدام» لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، أن المبادرتين تشكلان إضافة قوية لتمويل العمل المناخي في المنطقة وفي دولة الإمارات، فالأولى تمثل استثماراً برأس المال، والثانية تمثل استثماراً إضافياً للتمويل.
وأضاف أزعور: «نحن بحاجة اليوم إلى توفير ثلاثة عناصر، أبرزها رأس المال كعنصر أساسي، والتمويل من خلال صناديق أو مؤسسات مالية قوية والذي يأتي جزء كبير منه من القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التكامل بين مصادر التمويل وهو عنصر مهم للمرحلة المقبلة في تسريع التمويل المناخي».
سد فجوة التمويل
وأشار التقرير أنه ينبغي للقطاعات المالية في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن تلعب دوراً مهماً في دعم السياسات المتعلقة بالمناخ في المنطقة، مبيناً أن هذه القطاعات معرضة لمخاطر الجانب السلبي الناجمة عن الصدمات المرتبطة بالمناخ، وفي الوقت نفسه توفر إمكانية المساعدة في سد فجوة التمويل لاستراتيجيات التكيف والتخفيف اللازمة. ولذلك فإن النهج الناجح تجاه تغير المناخ في المنطقة يتطلب التكامل لاستراتيجيات القطاع المالي ضمن إطار السياسات الشاملة لمواجهة تحديات المناخ.
ويشير تحليل الصندوق إلى أن خسائر القروض التراكمية المجمعة للقطاعات المصرفية في 30 دولة من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد تصل إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2030 وحوالي 50 مليار دولار بحلول عام 2050، أو حوالي 1 إلى 1.5 في المائة من إجمالي أصول البنوك في المنطقة في عام 2021.
وتشير اختبارات الإجهاد على مستوى الشركات إلى أن تدابير التخفيف الجوهرية يمكن أن تؤدي إلى خسائر في رؤوس أموال البنوك تتراوح بين 70 مليار دولار (2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) و140 مليار دولار (5.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
ويشير الصندوق إلى تزايد توافر التمويل الأخضر في بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا تدريجياً، لكنه يظل صغيراً بالمقارنة مع احتياجات التمويل الكبيرة في المنطقة للاستثمار في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
ويلفت الصندوق إلى أن التمويل الخاص للمناخ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يعد محدوداً مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث يأتي حوالي 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي من المؤسسات المالية والأسواق المحلية، مشيراً إلى أن التمويل الأخضر لا يزال في مرحلة مبكرة من التطور ويتركز بشكل كبير في عدد قليل من بلدان المنطقة، وخاصة داخل مجلس التعاون الخليجي. وبالمقارنة، يبلغ إجمالي احتياجات التمويل الرسمية المتعددة السنوات ما لا يقل عن تريليون دولار بحلول عام 2030، ووفقاً لبعض التقديرات، قد تتجاوز احتياجات التمويل هذه 2.6 إلى 3.1 تريليون دولار بحلول عام 2030.
فرص كبيرة
يلفت تقرير الصندوق إلى وجود فرص كبيرة للقطاعات المالية المحلية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لتطوير دورها في تمويل المناخ، خاصة أن الابتكارات المالية الأخيرة في المنطقة، والطفرة في إصدار السندات الخضراء، والدور البارز الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في البلدان المصدرة للنفط، تقدم علامات مشجعة على أن بعض مشاريع التخفيف الكبيرة يمكن تمويلها فقط من خلال رأس المال غير العام، أو من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الإمارات دبي القمة العالمية للحكومات الشرق الأوسط وآسیا الوسطى دولار بحلول عام دولة الإمارات بحلول عام 2030 الصندوق إلى ملیار دولار فی المنطقة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
العُلا تستضيف أول “قمة لصنّاع المحتوى على الإنستغرام” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تستضيف العُلا أول “قمة لصنّاع المحتوى على إنستغرام” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنظيم من شركة ميتا -في مجال التكنولوجيا-، وذلك بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، وطيران الرياض، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل.
وتُعدُّ هذه القمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تجمع نخبة من أبرز صنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم، وتتضمن جلسات حوارية تفاعلية، وكلمات رئيسة، ونقاشات حول مستقبل صناعة المحتوى، مع استكشاف مواضيع مثل: وسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، والمشهد الرقمي المتغير.
وتمثل هذه المجموعة المختارة من المبدعين نطاقًا عالميًا يضم أكثر من 231 مليون متابع، مما يُبرز الأهمية المتزايدة لصناعة المؤثرين في وجهات السفر اليوم.
وينتظر صنّاع المحتوى خلال القمّة برنامجًا غنيًّا من الجلسات المصمّمة بعناية؛ لتمكينهم من تطوير مهاراتهم، وتوسيع نطاق جمهورهم، وتعزيز تأثيرهم في المشهد الرقمي.
وتتركز إحدى المحاور الرئيسة على “Meta AI”،حيث سيُتاح للمشاركين استكشاف أحدث ما توصلت إليه هذه التقنية المتقدمة، ودورها في إعادة رسم مستقبل صناعة المحتوى، من خلال ابتكارات تُحدث نقلة نوعية في التفاعل والانتشار وسُبل تحقيق الدخل.
كما تتضمن القمة جلسات تسلط الضوء على كيفية الاستفادة المثلى من أدوات المنصات، وآخر التحديثات التقنية فيها، واستكشاف الفرص الجديدة في اقتصاد صنّاع المحتوى.
وتتيح الحوارات التفاعلية للمشاركين، الفرصة للتواصل بشكل مباشر مع مديري المنتجات في شركة ميتا من خلال النقاشات، في حين تُشجّع الجلسات المفتوحة على تبادل الخبرات وبناء علاقات تعاون قوية بين صنّاع المحتوى.
اقرأ أيضاًالمنوعات50 مليون مصري يمنحون بلادهم صدارة العرب في عالم السوشال ميديا
وتُعدُّ هذه القمة، فرصة استثنائية لاكتساب المعارف، والتواصل مع خبراء القطاع، والبقاء في طليعة المشهد الرقمي المتغيّر باستمرار.
وتسلط العُلا الضوء على رؤيتها الفريدة في الجمع بين حماية التراث الثقافي، وتبنّي الابتكار الرقمي، من خلال حوارات حول الحفاظ على التراث الثقافي في مواجهة التحول الرقمي السريع، وستكشف المناقشات كيفية تَشّكُل هوية الوجهة، من خلال المجتمعات والحرف اليدوية، ورواية القصص، مع استعراض المسؤولية المتزايدة لصانعيّ المحتوى في تعزيز الأصالة، وذلك في عالمٍ يقوده الذكاء الاصطناعي.
تُظهر العلا قدرتها الفريدة على التطور المستمر، مع الحفاظ على جذورها مدينة متجددة عبر الزمن، حيث يمضي التراث والابتكار قدمًا معًا.
وسيحظى صنّاع المحتوى على مدى أيام القمّة بتجربة وسط البيئة الطبيعية في العُلا وتراثها العريق الذي يمتد لأكثر من 200 ألف عام من التاريخ الإنساني، و7,000 عام من الحضارات المتواصلة، إلى جانب استكشاف معالمها الأثرية المميزة مثل موقع الحِجر، أول موقع سعودي يُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، والبلدة القديمة في العُلا، ومدرسة الديرة، التي تُعد مركزًا للحِرَف والثقافة والإبداع في حي الجديدة للفنون.