غياب القاضي يؤخر ملف المنعش العقاري بودريقة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الإثنين، ملف تزوير عقد بيع بغرض الاستيلاء على بقعة أرضية إلى غاية 26 فبراير من أجل استكمال الدفوعات الشكلية.
وبينما يؤكد أحد المحامين من هيأة دفاع المتهم الرئيسي في هذا الملف أن سبب التأجيل يتجلى في إصابة القاضي بوعكة صحية، اعتبر مصدر آخر مطلع على الملف أن السبب يعود إلى تنقيل القاضي إلى محكمة النقض.
ويتابع في هذا الملف المتهم الرئيسي (ع. بودريقة) المنعش العقاري المعروف، شقيق رئيس الرجاء والمتابع في حالة اعتقال منذ إيقافه السنة الماضية بمطار محمد الخامس، رفقة موثق بمدينة الدار البيضاء يدعى (ي، السايح)، وهما يحاولان السفر إلى مدينة برشلونة الإسبانية.
ويتابع (ع. بودريقة) من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير.
ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.
وتتعلق هذه القضية بشبهة تزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتقول المشتكية إنها أنجزت لوالدتها (صاحبة العقار) بطاقة تعريف وطنية جديدة بدأ تاريخ صلاحيتها منذ 2019/09/27 وتنتهي بتاريخ 2029/09/27.
وتؤكد المشتكية، أنه لما اشتد المرض على والدتها، باشرت إجراءات التحجير بتاريخ 2020/02/03، والتي كانت فيها والدتها في حالة يرثى لها ولا تجيد الأجوبة عن الأسئلة حسبما ورد في الملف عدد 2020/1603/701 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدارالبيضاء.
كلمات دلالية الدار البيضاء بودريقة محكمة الإستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء بودريقة محكمة الإستئناف
إقرأ أيضاً:
اعتقال مْقَدمَين جديدين في ملف تزوير شواهد سكنى مقابل مبالغ مالية مهمة... التفاصيل
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
مازالت مستجدات قضية تزوير شواهد السكنى مقابل مبالغ مالية مهمة بمدينة الرباط تتناسل. فبعد اعتقال عوني سلطة بإحدى الملحقات الإدارية رفقة شخص ثالث قبل أيام، ومتابعتهما بتهم خطيرة تتعلق بالارتشاء وتسلم مبالغ مالية، وتزوير وثيقة رسمية تصدرها الإدارات العامة خاصة بإثبات الهوية، وتسليمها إلى شخص لا حق له فيها من طرف موظف عمومي، تم تسريع تحويل الموقوفين إلى الجلسة والشروع في محاكمتهما بالتهم المذكورة.
وفي بداية الأسبوع الماضي، طالت اعتقالات جديدة عوني سلطة إضافيين بالقرب من مركز تسجيل السيارات بالرباط، إلى جانب والد أحدهما وثلاث كاتبات، وذلك بنفس التهم بعد ضبطهم متلبسين بعرض شهادات سكنى مزورة لعرضها لفائدة سماسرة وزبناء لا حق لهم فيها، مما يمكنهم من ترقيم سياراتهم الجديدة برقم 1 الخاص بالعاصمة. وقد اعتقلت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط المعنيين بعد تحريات وتحقيقات أنجزتها، وأحالت المعتقلين الستة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التي استنطقت المشتبه فيهم، قبل أن تقرر إيداع عوني السلطة السجن، وحفظ المسطرة في حق الكاتبات الثلاثة ووالد المقدم. ما رفع عدد المعتقلين على خلفية الملف إلى أربعة أعوان سلطة وشخص خامس من مدينة طنجة، علماً أن الأبحاث متواصلة، مما يجعل ارتفاع عدد المشتبه بهم في هذه القضية أمراً وارداً.
وكانت ولاية أمن الرباط قد أكدت في بلاغ رسمي سابق أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم عوني سلطة للاشتباه في تورطهم في تزوير شهادات سكنى المخصصة لإيداع طلبات تسجيل السيارات. وأضافت أن العملية تمت بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومكنت من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة بالقرب من مركز لتسجيل السيارات، متلبسين بحيازة شهادات سكنى باسم الغير، وتسع شهادات رمادية للسيارات، وثمانية وصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات، فضلاً عن مبالغ مالية.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة