تونس.. إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير سابق
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت شمالي تونس، أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة سابق في ملف فساد بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة في بنزرت.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت فتحت منذ شهر نوفمبر 2023 بحثا حول وجود شبهة فساد مالي وإداري ارتكبت بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة مما تسبّب في إلحاق ضرر بالمؤسسة العمومية.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت بتاريخ 8 فبراير الجاري للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بوزير سابق للصناعة، وذلك من أجل "استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة أو الاضرار بالإدارة ومواصلة البحث معه ومع كل من سيكشف عنه البحث".
المصدر: "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد
إقرأ أيضاً:
مليون صاروخ.. المؤبد يواجه عاملا لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
و إستهدف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، وأمكن ضبط القائم على إدارة الورشة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الإتجار في الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة