صرخةٌ في وادٍ: ضحايا “الدكة العشائرية” يناشدون الدولة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
13 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تُعدّ “الدكة العشائرية” ظاهرة خطيرة تُهدّد الأمن المجتمعي في العراق، حيثُ تُشير إلى القتال المسلح بين عشيرتين أو أكثر، ممّا يخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، ويُعيق الحياة اليومية للمواطنين.
و في محافظة واسط، أقدم رجل على قتل ضابط بسبب نزاع عشائري.
و أصيبت طالبة في كلية الهندسة بمحافظة البصرة برصاصة طائشة من جراء نزاع عشائري.
واندلع نزاع عشائري استمر لـ48 ساعة في محافظة ذي قار بسبب خلاف على قطعة أرض.
و تُنفّذ “الدكة العشائرية” من خلال هجوم أفراد القبيلة على منزل أو مقر سكن الخصم من العشيرة الأخرى، مطلقين النار ومرددين هتافات تهدد بالوعيد والقتل.
و تُعطى مهلة 3 أيام للخصم حتى يأتي ويحتكم لديهم ويذعن لشروطهم، أو أن يهجموا ويقتلوا في قضايا الأخذ بالثأر أو الشجارات والمنازعات المالية والاجتماعية المختلفة.
و توسّعت أسباب “الدكة العشائرية” لتشمل أموراً يعتبرها المجتمع تافهة، مثل التعليق أو الإعجاب عبر “فيسبوك” على موضوع تعتبره هذه العشيرة أو تلك مسيئاً لها.
وطالت بعض “الدكات” أخيراً إعلاميين ومقدمي برامج حوارية في بغداد، وكذلك مواطنين تهجموا على مسؤولين في الحكومة اعتبرت عشائرهم أنها إهانة لهم.
و تحوّلت “الدكة العشائرية” إلى وسيلة لجني الأموال عبر التهديد والوعيد حيث تُفرض غرامات مالية باهظة على العشيرة المُستهدفة، ممّا يُشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على أفرادها.
واعتبر الباحث الاجتماعي علي الخفاجي ان “الدكة العشائرية” ظاهرة مُخجلة تُعكس تخلف المجتمع العراقي”.
وأضاف :يجب على الدولة فرض سيطرتها على السلاح والقضاء على هذه الظاهرة”.
وقال “يجب نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مخاطر الدكة العشائرية”.*
شهادات
وتتحدث زينب ح (45 عامًا): “فقدت ابني الوحيد في نزاع عشائري غبي. لم يكن له ذنب سوى أنه كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. لا أستطيع أن أصف شعوري بالألم والفقدان. أناشد الدولة بوضع حد لهذه الظاهرة الوحشية التي تُزهق أرواح الأبرياء.”
وقال الشاب أحمد حسين (27 عامًا): “أصبت بشلل جزئي بعد أن أصابني رصاص طائش في نزاع عشائري. حياتي تغيرت تمامًا. أصبحت عاجزًا عن العمل وإعالة نفسي وعائلتي. أطالب الحكومة بفرض سيطرتها على السلاح وحماية المواطنين من هذه الممارسات الهمجية.”
وتؤكد سارة حسن (30 عامًا): “أُجبرت على مغادرة منزلي مع عائلتي بعد أن تعرضنا لتهديدات بالقتل من قبل عشيرة أخرى بسبب خلاف على قطعة أرض. نعيش الآن في خوف دائم على حياتنا. نطالب الدولة بتوفير الحماية لنا ولجميع ضحايا “الدكة العشائرية”.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدکة العشائریة نزاع عشائری
إقرأ أيضاً:
الشبعاني: خطاب وتصرفات “خوري” و”غوتيرتش” تثبت بأن ليبيا دولة منقوصة السيادة
الوطن|رصد
قال أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني إن المواطن الليبي لم يعد يهتم بقراءة كتيب يحتوي على مشروع الدستور، مشيراً إلى أن السنوات الثلاثة عشر الماضية قد تسببت في تشتيت المواطن وإرهاقه، مما يستدعي تعاوناً أكبر بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، في حال كانت هناك نية حقيقية لإظهار الحقوق والمسودة، وإجراء استفتاء حقيقي على النصوص الدستورية.
كما استنكر الشبعاني في تصريحات تلفزيونية خطاب المبعوثة الأممية للشعب الليبي الذي بدا وكأنها رئيسة لليبيا، إلى جانب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي تضمن تفاصيل عن وضعية المؤسسات في ليبيا، وكأنه هو من يرأس مجلس الأمن ويبارك أي خطوة سياسية تتعلق بالحراك السياسي، خصوصاً في ما يخص المؤسسات السيادية والمصرفية وتقسيم الثروات، مما يثبت أن ليبيا أصبحت دولة منقوصة السيادة.
وأضاف أستاذ القانون العام أن استعادة سيادة الدولة لن تتم إلا من خلال إلغاء هذه النصوص، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يدرك جيداً أنه بمجرد أن يُجرى استفتاء على مشروع الدستور، ستصبح هناك وثيقة صادرة عن الشعب الليبي أعدتها هيئة منتخبة، وسيكون هناك استحقاق من الشعب الليبي يجب على المجتمع الدولي تنفيذه دون اللجوء إلى مسارات دولية قد تدخل فيها أطراف عالمية.
الشبعاني وفي رده على سؤال حول اقتراح رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، إن “الحديث عن هذا المشروع قد يكون جزءاً من الحراك السياسي، وربما هو رد فعل على ما حدث من تطويق سياسي، كما يتضح في اللقاءات المتعلقة بالمصالحة الوطنية مع أحزاب أو حلفاء من المنطقة الشرقية وأوضح الشبعاني أن هذه رسائل يجب توجيهها، وهو ما يتطلب من الدبيبة، بصفته جزءاً من حزب سياسي، المبادرة إلى توجيهها، مشيراً إلى أن “ما يهم في النهاية هو النتائج التي ستترتب على هذه الرسائل”.
وأضاف أن المهم هو ما سيترتب على هذه التحركات من نتائج حقيقية في ما يتعلق بالاستحقاق الدستوري، حيث أن الشعب الليبي قد اختار هيئة منتخبة، وهذه الهيئة أعدت مشروع الدستور، وبالرغم من أن هناك تحفظات وملاحظات على النصوص، سواء من جانب المجتمع أو من الناحية القانونية، إلا أن وضع البلاد الحالي يستدعي استكمال الاستفتاء على الدستور كواجب وطني”.
الوسومالدستور خوري غوتيرتش ليبيا منقوصة السيادة
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس