صرخةٌ في وادٍ: ضحايا “الدكة العشائرية” يناشدون الدولة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
13 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تُعدّ “الدكة العشائرية” ظاهرة خطيرة تُهدّد الأمن المجتمعي في العراق، حيثُ تُشير إلى القتال المسلح بين عشيرتين أو أكثر، ممّا يخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، ويُعيق الحياة اليومية للمواطنين.
و في محافظة واسط، أقدم رجل على قتل ضابط بسبب نزاع عشائري.
و أصيبت طالبة في كلية الهندسة بمحافظة البصرة برصاصة طائشة من جراء نزاع عشائري.
واندلع نزاع عشائري استمر لـ48 ساعة في محافظة ذي قار بسبب خلاف على قطعة أرض.
و تُنفّذ “الدكة العشائرية” من خلال هجوم أفراد القبيلة على منزل أو مقر سكن الخصم من العشيرة الأخرى، مطلقين النار ومرددين هتافات تهدد بالوعيد والقتل.
و تُعطى مهلة 3 أيام للخصم حتى يأتي ويحتكم لديهم ويذعن لشروطهم، أو أن يهجموا ويقتلوا في قضايا الأخذ بالثأر أو الشجارات والمنازعات المالية والاجتماعية المختلفة.
و توسّعت أسباب “الدكة العشائرية” لتشمل أموراً يعتبرها المجتمع تافهة، مثل التعليق أو الإعجاب عبر “فيسبوك” على موضوع تعتبره هذه العشيرة أو تلك مسيئاً لها.
وطالت بعض “الدكات” أخيراً إعلاميين ومقدمي برامج حوارية في بغداد، وكذلك مواطنين تهجموا على مسؤولين في الحكومة اعتبرت عشائرهم أنها إهانة لهم.
و تحوّلت “الدكة العشائرية” إلى وسيلة لجني الأموال عبر التهديد والوعيد حيث تُفرض غرامات مالية باهظة على العشيرة المُستهدفة، ممّا يُشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على أفرادها.
واعتبر الباحث الاجتماعي علي الخفاجي ان “الدكة العشائرية” ظاهرة مُخجلة تُعكس تخلف المجتمع العراقي”.
وأضاف :يجب على الدولة فرض سيطرتها على السلاح والقضاء على هذه الظاهرة”.
وقال “يجب نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مخاطر الدكة العشائرية”.*
شهادات
وتتحدث زينب ح (45 عامًا): “فقدت ابني الوحيد في نزاع عشائري غبي. لم يكن له ذنب سوى أنه كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. لا أستطيع أن أصف شعوري بالألم والفقدان. أناشد الدولة بوضع حد لهذه الظاهرة الوحشية التي تُزهق أرواح الأبرياء.”
وقال الشاب أحمد حسين (27 عامًا): “أصبت بشلل جزئي بعد أن أصابني رصاص طائش في نزاع عشائري. حياتي تغيرت تمامًا. أصبحت عاجزًا عن العمل وإعالة نفسي وعائلتي. أطالب الحكومة بفرض سيطرتها على السلاح وحماية المواطنين من هذه الممارسات الهمجية.”
وتؤكد سارة حسن (30 عامًا): “أُجبرت على مغادرة منزلي مع عائلتي بعد أن تعرضنا لتهديدات بالقتل من قبل عشيرة أخرى بسبب خلاف على قطعة أرض. نعيش الآن في خوف دائم على حياتنا. نطالب الدولة بتوفير الحماية لنا ولجميع ضحايا “الدكة العشائرية”.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدکة العشائریة نزاع عشائری
إقرأ أيضاً:
من التضامن إلى “النفير”….حين تتقنّع الأيديولوجيا المتطرفة بالأخلاق
زنقة 20. طنجة – بقلم : ذ. محمد الإدريسي
يحاول الإسلاميون التمويه المزدوج للدوافع الحقيقية وراء محاولتهم، أول أمس، اقتحام ميناء المسافرين بطنجة المدينة، و مرافىء مغربية أخرى.
يزعمون أن الأمر يتعلق بواجب “أخلاقي” تجاه “القضية الفلسطينية”، لكن هذا الادعاء ينهار عند أول تفكيك للخطاب. فالمناورة لا تكمن فقط في التحوير الماكر لإطار هذا “الواجب”، بل كذلك لموضوعه.
ما جرى هو “مُظاهرة”، بالمعنى الديني للكلمة: “فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ” (الصف 14). إنها مظاهرة عقائدية لصالح حركة حماس الإسلاموية، تندرج ضمن عقيدة “الولاء والبراء”، ولا علاقة لها بدعم “أخلاقي” للشعب الفلسطيني.
ما وقع هو “فزعة” دينية، لا تضامنًا إنسانيًّا. “نفير” بدافع العقيدة لا منطلق له من القيم الإنسانية الكونية. ولو كان الفلسطينيون من ديانة أخرى، لما نزل إسلامي واحد إلى الشارع.
النقد هنا لا يستهدف مبدأ التضامن في حد ذاته، بل الشكل الذي يُمارس به، حين يتحول إلى أداة تنكر مفهوم الدولة-الأمة. وهو تأمل في الدولة كمفهوم سوسيولوجي، لا كجهاز سياسي يتحدث باسمه الرسميون.
حتى مبدأ التضامن السلمي تمّ تجاوزه. فقد انتقل الإسلاميون، المدعومين من اليسار المتطرف التائه، من الاحتجاج الحضاري إلى ممارسة مادية تهدد مصالح المغرب الاقتصادية وتضر بموقعه في منظومة التجارة الدولية.
حتى مفهوم الأخلاق الذي يتخفّى وراءه الإسلاميون في تعبئتهم، ليس إلا قناعًا دعائيًّا. فكما يُقال، “حق أُريد به باطل”. في العلاقات الدولية، لا مكان للأخلاق المجردة، بل للمصالح المُدارة بأعلى درجات العقلانية.
الهوية الثقافية والانتماء الديني لا ينبغي أن يكون لهُما عُلوّ على رابطة المواطَنة، ولا أن يحلّا محل مفهوم الدولة-الأمة. كما لا يجوز توظيف “الأخلاق” لتبرير اصطفافات تخريبية تهدد الاستقرار وتسيء لمفهوم التضامن ذاته.