صرخةٌ في وادٍ: ضحايا “الدكة العشائرية” يناشدون الدولة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
13 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تُعدّ “الدكة العشائرية” ظاهرة خطيرة تُهدّد الأمن المجتمعي في العراق، حيثُ تُشير إلى القتال المسلح بين عشيرتين أو أكثر، ممّا يخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، ويُعيق الحياة اليومية للمواطنين.
و في محافظة واسط، أقدم رجل على قتل ضابط بسبب نزاع عشائري.
و أصيبت طالبة في كلية الهندسة بمحافظة البصرة برصاصة طائشة من جراء نزاع عشائري.
واندلع نزاع عشائري استمر لـ48 ساعة في محافظة ذي قار بسبب خلاف على قطعة أرض.
و تُنفّذ “الدكة العشائرية” من خلال هجوم أفراد القبيلة على منزل أو مقر سكن الخصم من العشيرة الأخرى، مطلقين النار ومرددين هتافات تهدد بالوعيد والقتل.
و تُعطى مهلة 3 أيام للخصم حتى يأتي ويحتكم لديهم ويذعن لشروطهم، أو أن يهجموا ويقتلوا في قضايا الأخذ بالثأر أو الشجارات والمنازعات المالية والاجتماعية المختلفة.
و توسّعت أسباب “الدكة العشائرية” لتشمل أموراً يعتبرها المجتمع تافهة، مثل التعليق أو الإعجاب عبر “فيسبوك” على موضوع تعتبره هذه العشيرة أو تلك مسيئاً لها.
وطالت بعض “الدكات” أخيراً إعلاميين ومقدمي برامج حوارية في بغداد، وكذلك مواطنين تهجموا على مسؤولين في الحكومة اعتبرت عشائرهم أنها إهانة لهم.
و تحوّلت “الدكة العشائرية” إلى وسيلة لجني الأموال عبر التهديد والوعيد حيث تُفرض غرامات مالية باهظة على العشيرة المُستهدفة، ممّا يُشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على أفرادها.
واعتبر الباحث الاجتماعي علي الخفاجي ان “الدكة العشائرية” ظاهرة مُخجلة تُعكس تخلف المجتمع العراقي”.
وأضاف :يجب على الدولة فرض سيطرتها على السلاح والقضاء على هذه الظاهرة”.
وقال “يجب نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مخاطر الدكة العشائرية”.*
شهادات
وتتحدث زينب ح (45 عامًا): “فقدت ابني الوحيد في نزاع عشائري غبي. لم يكن له ذنب سوى أنه كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. لا أستطيع أن أصف شعوري بالألم والفقدان. أناشد الدولة بوضع حد لهذه الظاهرة الوحشية التي تُزهق أرواح الأبرياء.”
وقال الشاب أحمد حسين (27 عامًا): “أصبت بشلل جزئي بعد أن أصابني رصاص طائش في نزاع عشائري. حياتي تغيرت تمامًا. أصبحت عاجزًا عن العمل وإعالة نفسي وعائلتي. أطالب الحكومة بفرض سيطرتها على السلاح وحماية المواطنين من هذه الممارسات الهمجية.”
وتؤكد سارة حسن (30 عامًا): “أُجبرت على مغادرة منزلي مع عائلتي بعد أن تعرضنا لتهديدات بالقتل من قبل عشيرة أخرى بسبب خلاف على قطعة أرض. نعيش الآن في خوف دائم على حياتنا. نطالب الدولة بتوفير الحماية لنا ولجميع ضحايا “الدكة العشائرية”.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدکة العشائریة نزاع عشائری
إقرأ أيضاً:
لازاريني يحذر من “كارثة” بسبب تشريع إسرائيلي مجحف بحق “الأونروا” ويدعو مجلس الأمن للتدخل
نيويورك – حذّر مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني من أن التطبيق الكامل للتشريع الإسرائيلي الجديد بشأن الوكالة سيكون كارثيا على المنطقة.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها لازاريني أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، يوم الثلاثاء.
وأكد أن “الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن عمليات “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستتعطل خلال يومين مع دخول التشريع الإسرائيلي حيز التنفيذ.
وأوضح لازاريني أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يُحقق السلام والأمن الدائمين “على المحك”.
وحذّر من أن تقويض عمليات “الأونروا” في غزة سيعرّض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، وسيؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون إلى دعم أكبر.
وردًّا على مزاعم الحكومة الإسرائيلية بأن خدمات “الأونروا” يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، أكد لازاريني أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض “فريد من نوعه”.
كما دحض الادعاءات الإسرائيلية بأن دور “الأونروا” في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة “لا يُذكر”، مشيرا إلى أن الوكالة تشكل نصف الاستجابة للطوارئ، بينما تقدم الكيانات الأخرى النصف الباقي.
وأضاف أن الفلسطينيين يعرفون “الأونروا” ويثقون بها، فهي بالنسبة لهم الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية، والعمال الذين يوزعون الغذاء، والمهندسون الذين يبنون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.
وحذّر لازاريني من أن إنهاء عمليات “الأونروا” في الضفة الغربية المحتلة سيحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية. وفي القدس الشرقية، أمرت الحكومة الإسرائيلية الوكالة بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، مما سيؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب.
وأشار إلى أن التشريع الإسرائيلي يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام محكمة العدل الدولية، ويهدف إلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين وتغيير المعايير الراسخة للحل السياسي.
ودعا لازاريني مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ التشريع الإسرائيلي، والإصرار على مسار سياسي حقيقي يحدد دور “الأونروا” كمقدم للتعليم والرعاية الصحية. وأكد أن الوكالة عازمة على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح ذلك مستحيلا، دون تعريض موظفيها الفلسطينيين للخطر.
وختم إحاطته بقراءة رسالة تلقاها من شاب من غزة، قال فيها: “أكتب إليكم من بين أنقاض منزل كان ذات يوم مكانا للدفء والحياة. الآن، أقضي أيامي في البحث عن الضروريات الأساسية، مثل الدقيق لإطعام أسرتي. أعين الأطفال البريئة تبحث عن الأمان الذي لا أستطيع توفيره، والإجابات التي لا أملكها”.
وقال لازاريني لأعضاء مجلس الأمن: “على عكس كاتب تلك الرسالة، فإننا في وضع يسمح لنا بالقيام بشيء ما. وهذا يتطلب فقط عملكم الحاسم وقيادتكم”.
المصدر: وكالات
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة