مجلس الدولة يُطالب النوّاب بالكف عن إصدار التشريعات دون التوافق عليها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
جدد المجلس الأعلى للدولة مطالبته مجلس النوّاب بالكف عن إصدار التشريعات دون التوافق عليها بين المجلسين.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس محمد تكالة، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.
ونوه تكالة في رسالته إلى أن المرحلة التي يمر بها البلد تقتضي عدم اتخاذ أي إجراءات غير مدروسة وغير متوافق عليها، مؤكدا على ضرورة التقيد بقواعد إقامة التوافقات المطلوبة للعمل على وضع حد لحالة الانسداد السياسي والبحث في آفاق جديدة للخروج من المأزق القائم.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على مطالباتهم السابقة بالكف عن إصدار أي تشريعات تحت أي ذريعة من دون التوافق عليها مع مجلس الدولة، داعيا إلى ضرورة الالتزام بقواعد إدارة العملية السياسية في هذه المرحلة، ومراعاة ما تقتضيه الأوضاع القائمة وما تستوجبه المصلحة العليا للبلد من تنسيق وتشاور ونبذ للخلافات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة تشريعات توافق عقيلة صالح قوانين مجلس النواب محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعا وجذبا للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذلك الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخرى خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023