وكالة أنباء الإمارات تنظم طاولة مستديرة حول مستقبل الإعلام الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظمت وكالة أنباء الإمارات “وام” طاولة مستديرة تحت عنوان “الدور المحوري لوكالات الأنباء وتشكيل القصص الاقتصادية للمستقبل ”وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024 بحضور نخبة من مسؤولي ومدراء وكالات الأنباء في المنطقة العربية وأوروبا وآسيا وأفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي.
سلطت الطاولة المستديرة الضوء على دور وكالات الأنباء في دعم اقتصادات المستقبل، ونشر المفاهيم الاقتصادية المبتكرة، إضافة إلى استعداد وكالات الأنباء للتعامل مع القطاعات الاقتصادية الناشئة، وتعزيز دور الكفاءات الإعلامية في الصحافة الاقتصادية المستقبلية، فضلا عن الدور الهام للشراكات الإعلامية بين وكالات الأنباء لتبادل الخبرات والتدريب بما يعزز خبرات وقدرات الكفاءات الإعلامية الشابة.
وأكد سعادة محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات “وام”، على الدور الرئيسي لوكالات الأنباء في تعزيز مفاهيم اقتصاديات المستقبل وإيصالها للجمهور بشكل فعال، مشيراً إلى أن قطاع الإعلام يشهد تطوراً ملحوظاً بما يواكب التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم مع وجود تقنيات جديدة في العمل الإعلامي كالذكاء الاصطناعي وثورة البيانات والمعلومات التي تشكل مستقبل الإعلام الاقتصادي.
وقال الريسي إن الطاولة المستديرة سلطت الضوء على 4 قضايا رئيسية من بينها أهمية التواصل مع القطاعات الاقتصادية الجديدة، والتحديات والفرص التي توفرها هذه القطاعات إضافة إلى سبل الارتقاء بالصحافة الاقتصادية، وأهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح أن الطاولة المستديرة خرجت بعدة توصيات تمثلت في ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية من خلال إبرام شراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالشؤون الاقتصادية لتدريب الإعلاميين على كيفية التعامل مع البيانات والمعلومات المتعلقة بالاقتصادات الجديدة ومنها الاقتصاد الأخضر والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أكد محمد اليامي، مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا”، على الدور الرائد لوكالات الأنباء في التعاطي والتعامل مع الاقتصادات الجديدة رغم التحديات المحيطة، مشيراً إلى ضرورة مواكبة التحولات والتغيرات التي يشهدها المجال الإعلامي في الوقت الراهن والتكيف مع التطورات التكنولوجية الجديدة.
من جهته أكد الدكتور فريد آيار، الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية، أن وكالات الأنباء تلعب دورا رائدا في تشكيل رأي عام قادر على فهم الاتجاهات الاقتصادية، مشيراً إلى أن غالبية الوكالات العالمية لديها أقسام اقتصادية متخصصة تقوم ببث الأخبار والمعلومات والتقارير الاقتصادية التي تهم الرأي العام.
وشدد غريغوار ناجاكا، المدير العام لاتحاد الإذاعات الأفريقية (AUB) على ضرورة التأكد من القدرات الحالية لوكالات الأنباء ومدى استعدادها لتغطية القطاعات الاقتصادية الناشئة والتفاعل معها مثل الطاقة الخضراء والعملات المشفرة والصناعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
بدوره لفت أدريان ويلز، المدير التنفيذي لشبكة الأخبار الأوروبية “إينيكس”، إلى وجود اهتمام متزايد بالاقتصادات الجديدة والمستقبلية مشيراً إلى أن الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومات سلطت الضوء على الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وهما أحد أبرز أعمدة اقتصاد المستقبل.
وأكدت سناء علي، المدير العام للصحافة الباكستانية الدولية (PPI) أهمية الجهود التعاونية بين وكالات الأنباء والمؤسسات الحكومية والكيانات الاقتصادية وتأثيرها المحتمل في دعم وتعزيز الاقتصادات المستقبلية، مشيرة إلى ضرورة العمل على تبادل أفضل الممارسات ودراسات الحالة الناجحة للشراكات التي تؤدي إلى تشكيل رؤى اقتصادية واضحة ومفيدة.(وام
من جهتها، أكدت إيلينا سافوفا، نائبة رئيس مكتب الأخبار الاقتصادية في وكالة الأنباء البلغارية (BTA) ضرورة تهيئة الكفاءات الإعلامية للعمل في الصحافة الاقتصادية مع التركيز على الاتجاهات والابتكارات المستقبلية، مشيرة إلى ضرورة توافر برامج تطوير معنية لتعزيز مهارات الصحفيين الذين يغطون المجالات الاقتصادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتخرج اليونان من فئة ما يسمى بـ"المضاربة" وتغلق فصل أزمة الديون وتدخل فئة البلدان التي يمكن الاستثمار فيها، وذلك بعد قرارات مماثلة من وكالتي التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) العام الماضي.
وذكرت الوكالة - في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) - "أن هذه الترقية تعكس وجهة نظرنا بأن الملف الائتماني السيادي لليونان أصبح قادرا الآن على الصمود بشكل أفضل في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، لذلك قررت وكالة التصنيف الائتماني، رفع تصنيف اليونان من Ba1 إلى Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء التحسن في المالية العامة للبلاد بسرعة أكبر مما توقعنا".
ورحبت الوكالة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة اليونانية والاستقرار السياسي في البلاد، والتي من شأنها أن تمكنها من الاستمرار في توليد فوائض أولية كبيرة وبالتالي خفض عبء ديونها تدريجيا، خاصة وأن صحة القطاع المصرفي تستمر في التحسن.
وأكدت أن التوقعات "مستقرة" وليست "إيجابية" لأن الإصلاحات المؤسسية سوف تستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها.
وخلال عقد الأزمة المالية (2008-2018)، والمعروف باسم "أزمة الديون" بسبب انفجار العجز العام والدين العام، ارتفعت أسعار الاقتراض في اليونان بشكل كبير، مما أدى إلى سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف، كما حرم البلاد من الوصول إلى سوق السندات.
يشار إلى أن أثينا طبقت خطط تقشف صارمة طالب بها الدائنون وكان لها تأثير كبير تمثل في انخفاض بنسبة 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي في 8 سنوات، وانفجار في البطالة، وإضعاف نظام الصحة العامة، وأخيرا خرجت اليونان من الأزمة في أغسطس 2018 بعد عودتها إلى النمو قبل عام.
وشهدت البلاد نموًا مرتفعًا في السنوات الأخيرة (5.6% في عام 2022، و2% في عام 2023، و2.3% في عام 2024) ويتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% هذا العام، وفقًا لتوقعات بنك اليونان، لكن العديد من اليونانيين ما زالوا يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حين تظل الأجور منخفضة.
ويعد انخفاض القدرة الشرائية أحد أسباب السخط بين اليونانيين، على الرغم من أن التضخم، بعد أن بلغ ذروته في عام 2022 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، انخفض إلى 3٪ في عام 2024.