موعد صرف مرتبات مارس 2024: الزيادة الجديدة وحقيقة تبكير صرف الرواتب
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تقدم هذه المقدمة للقراء بمعلومات هامة وعاجلة حول موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر مارس 2024، بما يتعلق بالزيادة الجديدة المتوقعة.
يشكل موعد صرف الرواتب مصدر قلق للعديد من الموظفين، ولذا يعتبر الإعلان عن هذا الأمر أمرًا ذا أهمية خاصة. سنقوم أيضًا بتسليط الضوء على حقيقة ما يشاع حول تبكير صرف رواتب شهر مارس وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على العاملين في القطاع العام والخاص.
مرتبات الموظفين شهر مارس اصبح يرتفع حولها لحد كبير البحث بعدما اعلن مجلس النواب اليوم الاثنين الموافق الثاني عشر من فبراير على ان يكون شهر مارس هو الموعد الرسمي الذي سيتم صرف فيه العلاوة الدورية المستحقة للمقرر لهم احكام قانون الخدمة المدنية التي جاءت بواقع 10% بدلًا من يوم 1 يوليو المقبل بالاضافة على موافقة مجلس النواب ايضًا على تبكير صرف العلاوة الدورية للعاملين الغير مخاطبين في نفس الموعد على ان تكون نسبتها لهم 15%، على ان يتم بدأ اعمال صرف مرتبات الموظفين فى شهر مارس اعتبارًا من يوم الخميس المقبل دون الاعلان عن تبكير هذا الموعد حتي الان، على ان ننقل ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال جدول ايام صرف رواتب الموظفين بالتفصيل.
جدول ايام صرف رواتب الموظفين لشهر مارس
بالتفصيل سنقدم لكم الان جدول ايام صرف رواتب الموظفين لشهر مارس بالتفصيل على النحو التالي:-
اليوم الأول لصرف مرتبات شهر مارس يوم الخميس 21 مارس لعام 2024
اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر مارس يوم الأحد 24 مارس لعام 2024
اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر مارس يوم الاثنين 25 مارس لعام 2024
اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر مارس يوم الثلاثاء 26 مارس لعام 2024
اليوم الخامس لصرف مرتبات شهر مارس يوم الأربعاء 27 مارس لعام 2024
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف مرتبات الموظفين موعد صرف مرتبات الموظفين مرتبات الموظفین صرف رواتب موعد صرف على ان
إقرأ أيضاً:
التموين تصدر توجيها جديدا لصرف المنحة الإضافية لشهري مارس وأبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيه وزاري جديد برقم (5) لسنة 2025، يحدد آلية صرف المنحة الإضافية للبطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
بموجب التوجيه الصادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سيتم منح أصحاب البطاقات التموينية دعم مالي إضافي، يتمثل في 100 جنيه للبطاقة التي تشمل فرد واحد دعم متزايد للبطاقات التي تضم أكثر من فرد، وفقًا لعدد المستفيدين.
وسيتم صرف هذا الدعم في صورة سلع تموينية متاحة ضمن قائمة السلع الحرة المحددة من قبل الوزارة.
يشمل الدعم الإضافي مجموعة واسعة من السلع الأساسية التي تتيحها المنافذ التموينية للمواطنين، ومن أبرزها السكر و الزيت و الأرز و المكرونة و العدس والفول و منتجات الألبان والجبن و بعض السلع الغذائية المعلبة.
وقد حددت الوزارة أسعار هذه السلع وفقًا لتكلفة التوريد وهوامش الربح المعتمدة، لضمان عدم التلاعب بالأسعار، ولتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين المستحقين للدعم.
ألزم التوجيه الوزاري كافة المنافذ التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، والتجار المعتمدين بضرورة الالتزام بصرف السلع التموينية وفقا للحدود المحددة لكل بطاقة دون فرض أي زيادات غير قانونية. كما أكدت وزارة التموين أن مديريات التموين ستتولى عمليات الرقابة والتفتيش الدوري لضمان تنفيذ القرار بدقة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
لتعزيز الرقابة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، سيتم إصدار بطاقات إلكترونية مخصصة لصرف المنحة، يتم ربطها بالنظام المركزي للتموين لمنع أي تلاعب أو ازدواجية في الصرف. كما ستتولى الهيئة العامة للسلع التموينية تحديث بيانات المستفيدين شهريًا، لضمان دقة وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.
يأتي هذا القرار في إطار التكليفات الرئاسية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية المستحقة للدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال منظومة التموين.