خبير: علينا تطبق نظام التشديد النقدي والكبح المالي لجذب رؤوس أموال ساخنة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يهتم دائما بأزمة التضخم في مصر؛ باعتبارها الأولى بالرعاية والاحتواء، لافتا إلى أنها مرتبطة بعرض سعر الصرف.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصر تحتاج إلى زيادة الإنتاج والتصدير وتقليل فجوة الطلب على الدولار، الذي يعد سبب المشكلات الاقتصادية.
وتابع «نافع» أن الروشتات الاقتصادية لها فواتير، وعلينا التشديد النقدي والكبح المالي، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة وجذب رؤوس أموال ساخنة وتقليل الإنفاق من قبل الحكومة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والطبقات الأولى بالرعاية لاحتواء الأزمات الاجتماعية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي ترى أنه من الضروري زيادة نسبة قرض الصندوق لمصر بسبب الأزمات التي تضررت منها مصر مؤخرا وخاصة ما يحدث في غزة، معلقا: «قرض صندوق النقد أثر على انخفاض سعر التأمين على العقود وقيمة العملة الدولارية مقابل الجنيه وانخفاض سعر الذهب».
واختتم نافع قائلا: الفرق بين مرونة سعر الصرف والتعويم كبير، فمصر لن تقوم بتعويم الجنيه، ولكن ما يحدث تعويم جزئي أو مدار أو تحريك، ونحتاج إلى ربط مرن لسعر العملة، وهو تحريك في حدود سعرية بمؤشرات مربوطة بالذهب وأصول تحت إدارة البنك المركزي، ويتغير كل نصف سنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد غزو فلسطين الذهب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يدعم المغرب بـ496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة بقيمة 496 مليون دولار للمغرب، وذلك في إطار الدفعة الثالثة من آلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح الصندوق، في بيان صدر الثلاثاء من مقره في واشنطن، أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة كبيرة على الصمود رغم التحديات، بما في ذلك تداعيات الجفاف المستمر. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتسارع على المدى المتوسط بفضل الاستثمارات الكبرى والإصلاحات الهيكلية المتواصلة.
وبهذا التمويل الجديد، يصل إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
ونقل البيان عن كينجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، قوله إن الاقتصاد المغربي أثبت مرونته في مواجهة الصدمات السلبية، مما يعكس قوة السياسات الاقتصادية وأطرها المؤسسية.
وأضاف أن النشاط الاقتصادي لم يتأثر بشكل كبير رغم الجفاف، حيث سجل نمواً بنسبة 3.2% في عام 2024، مقارنة بـ 3.4% في 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المنتظر أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية الجديدة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى تعزيز النمو، وتحسين القدرة على خلق الوظائف، وتحقيق تنمية أكثر شمولًا.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار صندوق النقد الدولي إلى تفاقم العجز الجاري بشكل طفيف، مع استمرار معدل البطالة عند مستوى مرتفع بلغ 13%، نتيجة فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.