محكمة هولندية تقضي بوقف تصدير قطع غيار “إف-35″ لـ”إسرائيل” ومنظمات بريطانية تطالب بتعليق توريد الأسلحة للكيان
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الثورة /إبراهيم عباس
مع انكشاف حجم الجرائم الوحشية التي يقترفها كيان الاحتلال الصهيوني منذ أربعة أشهر في قطاع غزة أمام العالم، بدأت المنظمات الحقوقية في أوربا تتململ وتوسع من مطالباتها باتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد دولة الاحتلال.
وفي هذا الاطار أصدرت محكمة في هولندا قرارا بإيقاف جميع عمليات تصدير قطع الغيار لطائرات إف-35 إلى إسرائيل في غضون أسبوع من الآن، بعد أن نظرت في طلب تقدمت به منظمات حقوقية.
وفي المملكة المتحدة وجهت 30 منظمة بريطانية رسالة لوزير الخارجية ديفيد كاميرون، طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وأوضحت محكمة الاستئناف في لاهاي أن قرار إيقاف جميع عمليات تصدير قطع الغيار لطائرات إف-35 إلى “إسرائيل” جاء بعد تقديم طلب من منظمات حقوقية، يأمر هولندا بوقف تسليم قطع الغيار للطائرات التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة.
وقالت المحكمة إن هذا القرار يجب أن ينفذ في غضون 7 أيام من تاريخ إصداره.
وتقدمت المنظمات الحقوقية بطلب للمحكمة، مؤكدة أن تزويد “إسرائيل” بهذه القطع يسهم في انتهاكات للقانون الدولي في حربها على القطاع.
وأوضحت المحكمة أن الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” ليس مبررا جيدا لمواصلة تصدير قطع الغيار.
وتتعلق القضية بقطع غيار تعود ملكيتها للولايات المتحدة، والتي يتم تخزينها في هولندا، قبل أن يتم إرسالها إلى الدول الشريكة، من بينها “إسرائيل”، بموجب اتفاقيات التصدير.
وبذلك، ألغت المحكمة حكما سابقا أصدرته المحكمة الابتدائية في هذه القضية، والتي كانت قد قضت بأن قرار تسليم هذه القطع سياسي في المقام الأول.
من جهتها وجهت 30 منظمة في بريطانيا رسالة لوزير الخارجية ديفيد كاميرون، طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.
جاء في الرسالة التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية أمس الاثنين، أنه على حكومة المملكة المتحدة واجب ليس فقط دعم أوامر محكمة العدل الدولية، ولكن تغيير سياسة المملكة المتحدة من خلال تعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وأضافت أنه تمّ إخبار وزير الخارجية من قبل 30 منظّمة مقرّها المملكة المتحدة بما في ذلك الجماعات القانونية.
وقالت الرسالة، التي أُرسلت الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة، إن الحكومة، باعتبارها إحدى الدول الموقّعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، “ملتزمة بالتأكّد من ضمان أنها ليست متواطئة في انتهاك الاتفاقية، وبالتالي فإن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية لها آثار فورية وعاجلة على سياسة المملكة المتحدة”.
ودعت المجموعة، الحكومة البريطانية إلى التأكيد أنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتواطأ بأي شكل من الأشكال في ارتكاب الأفعال التي وجدت المحكمة أنها يمكن أن تشكّل انتهاكاً معقولاً للاتفاقية.
وأضافت أنه في ضوء النتائج التي توصّلت إليها المحكمة، هناك الآن خطر واضح، كما هو منصوص عليه في معايير ترخيص التصدير الاستراتيجية SELC))، من أن الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية المنقولة إلى “إسرائيل” قد تستخدم لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المملکة المتحدة تورید الأسلحة قطع الغیار تصدیر قطع
إقرأ أيضاً:
“ستاندرد آند بورز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (S&P) تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
كما أشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، كما يعزز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، ونتيجة لذلك، تتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.