ماذا قالت مصر عن تأثير هجمات البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس؟
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت مصر، أنها قادرة على استيعاب جزء من تأثير هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه “يمكن استيعاب جزء من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، وذلك بفضل النمو السابق الذي كان جيداً قبل بدء الأحداث”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وأضاف معيط- على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي- يوم الأحد، أن “الحكومة المصرية تخطط للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص، فيما يتعلق بالإنفاق على المشروعات”.
ويمثل تصريح معيط بخصوص تأثير هجمات البحر الأحمر رسالة إيجابية جديدة لحكومة صنعاء، حيث يشير التصريح بوضوح إلى تفهم مصري لطبيعة عمليات قوات صنعاء، واستعداد لتحمل التأثيرات المصاحبة لها.
وكان وزير الخارجية المصري قال في نهاية يناير الماضي، إن “ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر نتاج مباشر للتوتر في المنطقة؛ بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة”، وأضاف أنه “يجب التعامل مع جذور الأزمات وليس فقط مع أعراضها”، وهو ما مثل دعماً واضحاً لرواية حكومة صنعاء، وكشف عن نجاح الاتصالات الدبلوماسية التي تقول صنعاء إنها مستمرة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لتوضيح الموقف بشأن الوضع في البحر الأحمر.
وتؤكد هيئة قناة السويس بشكل مستمر على أن الملاحة في القناة مستمرة في الاتجاهين، برغم قيام بعض شركات الشحن بتحويل مسارات رحلاتها بعيداً عن البحر الأحمر، وهو ما تقول حكومة صنعاء إنه نتيجة لضغوط أمريكية على الشركات من أجل خلق “أزمة دولية” بحسب ما قال المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام في وقت سابق.
ورفضت مصر الانضمام إلى التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر، لأنها ترى ذلك تهديداً لمصالحها في قناة السويس، بحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
مصر.. بعد تصريح ترامب لولا أمريكا لما وجدت قناة السويس.. ماذا نعلم عن تاريخ القناة؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ضجة واسعة بتصريح كتبه على منصة تروث سوشال وقال فيه: "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية"، فهل كان للولايات المتحدة الأمريكية دور في وجود قناة السويس المصرية؟ ونستعرض لكم فيما يلي ملخصا عن تاريخ قناة السويس، وفقا لموقع هيئة القناة:
جذور فكرة قناة السويس وبداياتها الأولى:
من المعلوم – كما تبين كتب التاريخ – أن أول من فكر في ربط البحرين الأبيض والأحمر، بطريق غير مباشر، عن طريق النيل وفروعه هو الفرعون سنوسرت الثالث، من الأسرة الثانية عشرة، وذلك بهدف توطيد التجارة وتيسير المواصلات بين الشرق والغرب، حيث كانت السفن القادمة من البحر الأبيض المتوسط تسير في النيل حتى الزقازيق ومنها إلى البحر الأحمر عبر البحيرات المرة التي كانت متصلة به في ذلك الوقت، وما زالت آثار هذه القناة موجودة حتى اليوم في جنيفة بالقرب من السويس.
إعادة شق القناة (610 قبل الميلاد) :
في عام 610 قبل الميلاد امتلأت هذه القناة بالأتربة وتكون سد أرضي عزل البحيرات المرة عن البحر الأحمر لافتقارها إلى الصيانة فترة طويلة من الزمان، فبذل الفرعون نخاو الثاني المعروف باسم نيقوس، غاية جهده لإعادة شق القناة، فوفق إلى وصل النيل بالبحيرات المرة ولكنه فشل في وصلها بالبحر الأحمر، وفي 510 قبل الميلاد اهتم دارا الأول ملك الفرس بالقناة، فأعاد ربط النيل بالبحيرات المرة، غير أنه لم ينجح كسلفه في وصل البحيرات المرة بالبحر الأحمر إلا بواسطة قنوات صغيرة لم تكن صالحة للملاحة، إلا في موسم فيضان النيل فقط.
ويبدأ التاريخ الحقيقي لقناة السويس من فرمان الامتياز الأول وما تلاه من فرمانات مرورا بضربة الفأس الأولى في أعمال الحفر وصولاً إلى انتهاء أعمال الحفر (18 اغسطس 1869) والتي توجت بحفل الافتتاح في 17 نوفمبر 1869.
فرمان الامتياز الأول:
صدر فرمان الامتياز الأول الذى منح فرديناند ديلسبس حق إنشاء شركة لشق قناة السويس في 30 نوفمبر 1854 وينص هذا الفرمان في مادته الأولى على أن ديلسبس يجب أن ينشئ شركة ويشرف عليها، وفى مادته الثانية أن مدير الشركة يتم تعيينه بمعرفة الحكومة المصرية وفى مادته الثالثة أن مدة الامتياز تسع وتسعون سنة تبدأ من تاريخ فتح القناة، وفى مادته الخامسة أن الحكومة المصرية تحصل سنوياً على 15% من صافى أرباح الشركة، وينص هذا الفرمان أيضاً على أن رسم المرور في القناة يتم الاتفاق عليه بين الخديوى والشركة، وأن تتساوى فيه كل الدول دون تفرقة أو امتياز، وأنه عند انتهاء امتياز هذه الشركة تحل الحكومة المصرية محلها، وتستولى على القناة وعلى كل المنشآت التابعة لها.
فرمان الامتياز الثاني:
صدر فرمان الامتياز الثاني في 5 يناير 1856 وهو يتضمن 23 مادة توضح ما تضمنه الفرمان الأول من أحكام، غير أنه يلاحظ أن المواد 14 و 15 من الفرمان الثاني تؤكد بصورة واضحة حياد القناة، فقد جاء في المادة 14 "القناة البحرية الكبرى من السويس إلى الطينة والمرافئ التابعة لها مفتوحة على الدوام بوصفها ممراً محايداً لكل سفينة تجارية".
تأسيس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية:
تأسست الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (15 ديسمبر 1858) برأس مال قدره 200 مليون فرنك (8 ملايين جنيه)، مقسم على 400,000 سهم قيمة كل منها 500 فرنك، خصصت الشركة لكل دولة من الدول عددا معينا منها وكان نصيب مصر 92136 سهما ونصيب انجلترا والولايات المتحدة والنمسا وروسيا 85506 أسهم غير أن هذه الدول رفضت رفضا باتا الاشتراك في الاكتتاب، فاضطرت مصر إزاء رفضها، إلى استدانة 28 مليون فرنك (1120000 جنيه) بفائدة باهظة لشراء نصيبها بناء على إلحاح دليسبس، ورغبة منها في تعضيد المشروع وإنجاحه، وبذلك أصبح مجموع ما تملكه مصر من الأسهم 177642 سهما قيمتها 89 مليون فرنك تقريبا (3560000 جنيه) أي ما يقرب من نصف رأس مال الشركة.
بدء العمل في حفر قناة السويس :
في 25 أبريل 1859 بدأ العمل في حفر قناة السويس رغم اعتراضات انجلترا والباب العالي، وتدفقت مياه البحر الأبيض المتوسط في بحيرة التمساح (18 نوفمبر 1862)، وكانت وقتئذ عبارة عن منخفض من الأرض، تحف به الكثبان الرملية ويقع في منتصف المسافة بين بورسعيد والسويس، وتلاقت مياه البحرين الأبيض والأحمر (18 اغسطس 1869)، فتألف منها ذلك الشريان الحيوي للملاحة العالمية، وبذا انتهت أعمال هذا المشروع الضخم الذي استغرق تنفيذه عشر سنوات، بعد استخراج 74 مليون متر مكعب من الأتربة، وقد بلغت تكاليفه 433 مليون فرانك (17320000 جنيه)، أي ضعف المبلغ الذي كان مقدرا لإنجازه.
افتتاح القناة في حفل بـ17 نوفمبر 1869:
افتتحت القناة في حفل أسطوري (17 نوفمبر 1869) بحضور ستة آلاف مدعو في مقدمتهم الإمبراطورة اوجينى زوجة إمبراطور فرنسا نابليون الثالث، وإمبراطور النمسا، وملك المجر، وولى عهد بروسيا، وشقيق ملك هولندا، وسفير بريطانيا العظمى في الآستانة، والأمير عبدالقادر الجزائري، والأمير توفيق ولى عهد مصر ، والكاتب النرويجي الأشهر هنريك إبسن، والأمير طوسون نجل الخديو الراحل سعيد باشا، ونوبار باشا وغيرهم، وعبرت القناة في ذلك اليوم (17 نوفمبر 1869) السفينة "ايغيل" وعلى متنها كبار المدعوين تتبعها 77 سفينة منها 50 سفينة حربية... وأقيمت بهذه المناسبة احتفالات ومهرجانات أنفق فيها الخديوي اسماعيل نحو مليون ونصف مليون جنيه.
ما بعد الافتتاح حتى اتفاقية القسطنطينية:
في 15 فبراير 1875 اشترى دزرائيلى رئيس الوزراء البريطاني من الخديوي اسماعيل 176602 سهماً مقابل مبلغ 3.976.580 جنيه إنجليزي وهذه الأسهم المصرية المباعة كانت تمثل 44% من مجموع الأسهم وكان تعطي مصر حق الحصول على 31 % من مجموع ربح الشركة، وتنازلت الحكومة في 17 أبريل 1880 للبنك العقاري الفرنسي عن حقها في الحصول على 15% من ربح الشركة مقابل 22 مليون فرنك، وبذلك أصبحت الشركة تحت السيطرة المالية لفرنسا وانجلترا للأولى 56 % من الأسهم وللثانية 44% .
وفيما بين مايو وسبتمبر 1882 تم احتلال الانجليز لمصر في أعقاب الثورة العرابية واستولى الجيش البريطاني على مرافق الشركة، وأوقف المرور بالقناة مدة مؤقتة، وصدر تصريح من لورد جرانفيلد في 3 يناير 1883 إلى الدول الكبرى أعلن فيه أن الحكومة الانجليزية ترغب في سحب جيشها من مصر في أقرب فرصة تسمح فيها حالة البلاد بذلك، ويقترح تنظيم وضع قناة السويس بموجب اتفاقية تبرم بين الدول الكبرى.
واجتمعت في 30 مارس 1885 في باريس لجنة دولية لوضع وثيقة بضمان حرية الملاحة في القناة في كافة الأوقات ولكافة الدول، ولكن لم يتم الاتفاق على وضع هذه الوثيقة.
اتفاقية القسطنطينية (29 اكتوبر 1888) :
أبرم في القسطنطينية اتفاق بين كل من فرنسا والنمسا والمجر واسبانيا وانجلترا وايطاليا وهولندا وروسيا وتركيا بمقتضاه تم وضع نظام نهائي لضمان حرية الملاحة في قناة السويس، وارتباطا بمسألة احترام مصر لاتفاقية القسطنطينية بعثت في 17 يوليو 1957 برسالة إلى محكمة العدل الدولية، يبلغها أن مصر قد قبلت الولاية الجبرية للمحكمة طبقاً لأحكام المادة 36 من القانون الأساسي لهذه المحكمة بالنسبة لكافة المنازعات التي تتعلق بالمرور في قناة السويس.
تأميم قناة السويس:
أعلن الرئيس المصري، جمال عبدالناصر في خطابه التاريخي في مدينة الإسكندرية في 26 يوليو 1956 قرار تأميم قناة السويس، ونصت المادة الأولى من القرار على "تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وتنقل إلى الدولة جميع مالها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل الهيئات واللجان القائمة حالياً على إدارتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكون من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية في باريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.
توسيع المجرى الملاحي وتعميقه:
عند افتتاح القناة للملاحة في السابع عشر من نوفمبر عام 1869 كان طولها 164 كيلومترا، وعرضها عند مستوى سطح المياه 52 مترا وعمقها 7 أمتار ونصف متر... وكان غاطس السفن المسموح به للعبور لا يزيد عن 22,5 قدما وكانت الملاحة لا تتم في القناة إلا نهارا فقط، واستمرت الملاحة نهارا في قناة السويس طوال 18 عاما متصلة، حتى أدخلت شركة القناة نظام الملاحة الليلية في اليوم الأول من مارس 1887.
وطوال الفترة ما بين فتح القناة الأولى وقيام مصر بتأميمها في عام 1956 قامت شركة القناة المؤممة بتنفيذ العديد من برامج تحسين وتطوير قناة السويس، وكان من نتائج هذه المشروعات، زيادة عمق القناة إلى 13 مترا ونصف المتر وزيادة عرضها عند القاع من 22 مترا إلى 42 مترا وزيادة القطاع المائي من 304 أمتار مربعة إلى 1250 مترا مربعا، والغاطس المسموح به من قدمين وربع إلى 35 قدما وبلغت جملة تكاليف هذه التحسينات 20 مليون و500 ألف جنيه مصري.
ومع استمرار تطور صناعة السفن وبناء سفن أكبر في الحجم والحمولة، ظهر الاحتياج إلى تطوير قناة السويس، وقد تم ذلك بمعرفة الشركة العالمية لقناة السويس البحرية حتى وصل غاطس السفن إلى 35 قدمًا، ومساحة القطاع المائي للقناة إلى 1200 متر مربع قبل تأميم القناة في 26 يوليو 1956.
ووصل غاطس السفن المسموح لها عبور القناة إلى 66 قدما في عام 2010، ليستوعب جميع سفن الحاويات حتى حمولة 17000 حاوية تقريبا فضلا عن عبور جميع سفن الصب من جميع أنحاء العالم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة