عرقاب: قمة الغاز بالجزائر سترسم مسار مستقبل طاقة مستدام ومزدهر للدول الأعضاء
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن التعاون المتزايد والمتنامي مع بلدان إفريقية منتجة للمحروقات، مثل نيجيريا يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
وفي حوار خص به مجلة الجيش، في عدد هذا الشهر أكد عرقاب أن الجزائر أظهرت مرونة كبيرة في سوق عالمي غير مستقر، مثبتة نفسها كمورد امن وموثوق به للغاز الطبيعي.
وأضاف الوزير أن موقع الجزائر الجيوسياسي في شمال إفريقيا جعلها موردا استراتيجيا قريبا من القارة الأوروبية. كما عزز تعاونها المتزايد والمتنامي مع بلدان إفريقية منتجة مثل نيجيريا في مشروع خط أنابيب العابر للصحراء مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
وتابع عرقاب لذات المجلة أن موقع الجزائر سمح كذلك من كسب عملاء جدد في وسط وشرق أوروبا.
وحسب الوزير الذي أكد أن “موقف الجزائر الفعال ضمن المنظمات الحكومية الدولية مثل منتدى الدول المصدرة للغاز أو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ساهم في تعزيز مصداقيتها لدى شركائها الدوليين في مجال الطاقة، مما يدعم مكانتها الطاقوية المحورية في البحر الأبيض المتوسط”.
كما ذكر عرقاب بالإستثمارات الطاقوية الكبيرة التي قامت بها الجزائر خلال السنوات الأخيرة والتي عززت القدرة الإنتاجية الوطنية للغاز ووفرت طاقات تصدير قادرة على الاستجابة بسلاسة ومرونة لتقلبات الطلب.
وأشار عرقاب إلى سعي سوناطراك إلى تدعيم قدراته الإنتاجية عبر الاستثمار بالخارج في إطار عقود شراكة في مجال البحث وإنتاج المحروقات في دول الجوار مثل ليبيا ومالي والنيجر. حيث يعتزم استثمار مبلغ إجمالي قدره 442 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين 2024-2028.
وأكد الوزيران الجزائر تعمل من الناحية البيئية على خفض بصمة الكربون للصناعة الغازية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. والذي سيمكنها هذا الالتزام من تعزيز دور ومكانة الغاز الطبيعي كطاقة ترافق وتدعم الانتقال الطاقوي. كما سيساهم في الحفاظ على قدرتها التنافسية لهذا المورد.
وفي حديثه عن قمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، أشار الوزير إلى أنه من شأن هذا الحدث “رسم المسار لمستقبل طاقة مستدام وامن ومزدهر للدول الأعضاء، من أجل دفع صناعة الغاز إلى المساهمة في تأمين الأمن الطاقوي ودعم ومرافقة هذا الانتقال على المدى الطويل”.
قمة الغاز بالجزائر قال عرقاب أنه من المتوقع أن تخرج هذه القمة بتوصيات استراتيجية على مستوى عال من خلال تبني إعلان هام في الجزائر يضمن التزام الدول الأعضاء للتعاون فيما بينها قصد مواجهة التحديات العالمية والتغيرات الجيوسياسية وضمان المصالح المشتركة للدول الأعضاء في مجال صناعة الغاز.
وبالمناسبة ثمن عرقاب مساهمة وزارة الدفاع الوطني في حماية المنشآت الطاقوية والمنجمية.خاصة على مستوى المواقع الحساسة، بالإضافة الى دورها في المرافقة في تجسيد مشاريع القطاع واطاراته، قائلا: “نحن على يقين تام بأنه بفضل جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي فإن المنشآت الطاقوية في بلادنا مؤمنة تأمينا شاملا، بما يسمح بتجسيد كل أشكال التعاون والاستثمارات المشتركة على أرض الواقع”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
البلاد – جدة
بأرقام إيجابية ، يواصل الاقتصاد السعودي معدلات نمو تنافسية ، ضمن قائمة الاقتصاديات الكبرى والأعلى نموا في العالم، حيث سجل صعودا قويا خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2024، نتيجة انتعاش الأنشطة غير النفطية وجاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما انعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي ونجاحاته التي أشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مؤكدة أهمية مكانة المملكة ودورهاعلى خارطة الاقتصاد العالمي.
بسياسة اقتصادية متقدمة وخطط استشرافية دقيقة ، استطاعت المملكة تجاوز التحديات الاقتصادية التي لايزال يواجهها العالم ، متجاوزة مرحلة الانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 ، وحققت نموا إيجابيا بلغ 1.3 % ، لينطلق مؤشر التنمية إلى آفاق أرحب على خارطة النمو العالمي.
وفي معادلة النمو والاستدامة، تشكل الإيرادات غير النفطية رافعة مهمة لقوة الاقتصاد السعودي ، كأحد المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ، حيث حقق القطاع غير النفطي ، نموا بلغ 4.3 % خلال 2024، وبات يشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، بدعم من قطاع التجارة، وقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها من خدمات ومطاعم وفنادق، وكذلك قطاع الأنشطة المالية والعقارية بالتوازي مع ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية مدعومة بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من عام 2024. أيضا شهد الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا في إجمالي السيولة، التي بلغت نحو 2.9 تريليون ريال، مدعومة بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص قيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال بنهاية شهر يناير الماضي 2025.
على الصعيد المالي ، شهد الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024،أداء قويا، محققا إيرادات تقارب 303 مليار ريال، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % على أساس سنوي ، لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وعلى مدار عام 2024 بلغ إجمالي إيرادات الميزانية العامة 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4 % عن عام 2023، في حين بلغت النفقات 1.375 تريليون بزيادة 4 % على أساس سنوي لاستمرار إنجاز المشاريع المستهدفة.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، فقد بلغ عام 2024م ( 4.07) تريليون ريال، وأظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل نموا ملحوظا في عدة قطاعات. ووفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.4 %، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 5.7 %.
وبالحديث عن الاستثمار في المملكة ، فقد بلغ 1.2 تريليون ريال ، ويمثل القطاع الخاص نسبة 72 %، في تجسيد واضح لثمرات لإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب استثمارات كبرىات الشركات العالمية ،ويعكس هذا النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، برصيد استثماري في قطاعات مختلفة يتجاوز 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية