أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن التعاون المتزايد والمتنامي مع بلدان إفريقية منتجة للمحروقات، مثل نيجيريا يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

وفي حوار خص به مجلة الجيش، في عدد هذا الشهر أكد عرقاب أن الجزائر أظهرت مرونة كبيرة في سوق عالمي غير مستقر، مثبتة نفسها كمورد امن وموثوق به للغاز الطبيعي.

وأضاف الوزير أن موقع الجزائر الجيوسياسي في شمال إفريقيا جعلها موردا استراتيجيا قريبا من القارة الأوروبية. كما عزز تعاونها المتزايد والمتنامي مع بلدان إفريقية منتجة مثل نيجيريا في مشروع خط أنابيب العابر للصحراء مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

وتابع عرقاب لذات المجلة أن موقع الجزائر سمح كذلك من كسب عملاء جدد في وسط وشرق أوروبا.

وحسب الوزير الذي أكد أن “موقف الجزائر الفعال ضمن المنظمات الحكومية الدولية مثل منتدى الدول المصدرة للغاز أو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ساهم في تعزيز مصداقيتها لدى شركائها الدوليين في مجال الطاقة، مما يدعم مكانتها الطاقوية المحورية في البحر الأبيض المتوسط”.

كما ذكر عرقاب بالإستثمارات الطاقوية الكبيرة التي قامت بها الجزائر خلال السنوات الأخيرة والتي عززت القدرة الإنتاجية الوطنية للغاز ووفرت طاقات تصدير قادرة على الاستجابة بسلاسة ومرونة لتقلبات الطلب.

وأشار عرقاب إلى سعي سوناطراك إلى تدعيم قدراته الإنتاجية عبر الاستثمار بالخارج في إطار عقود شراكة في مجال البحث وإنتاج المحروقات في دول الجوار مثل ليبيا ومالي والنيجر. حيث يعتزم استثمار مبلغ إجمالي قدره 442 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين 2024-2028.

وأكد الوزيران الجزائر تعمل من الناحية البيئية على خفض بصمة الكربون للصناعة الغازية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. والذي سيمكنها هذا الالتزام من تعزيز دور ومكانة الغاز الطبيعي كطاقة ترافق وتدعم الانتقال الطاقوي. كما سيساهم في الحفاظ على قدرتها التنافسية لهذا المورد.

وفي حديثه عن قمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، أشار الوزير إلى أنه من شأن هذا الحدث “رسم المسار لمستقبل طاقة مستدام وامن ومزدهر للدول الأعضاء، من أجل دفع صناعة الغاز إلى المساهمة في تأمين الأمن الطاقوي ودعم ومرافقة هذا الانتقال على المدى الطويل”.

قمة الغاز بالجزائر قال عرقاب أنه من المتوقع أن تخرج هذه القمة بتوصيات استراتيجية على مستوى عال من خلال تبني إعلان هام في الجزائر يضمن التزام الدول الأعضاء للتعاون فيما بينها قصد مواجهة التحديات العالمية والتغيرات الجيوسياسية وضمان المصالح المشتركة للدول الأعضاء في مجال صناعة الغاز.

وبالمناسبة  ثمن عرقاب مساهمة وزارة الدفاع الوطني في حماية المنشآت الطاقوية والمنجمية.خاصة على مستوى المواقع الحساسة، بالإضافة الى دورها في المرافقة في تجسيد مشاريع القطاع واطاراته، قائلا: “نحن على يقين تام بأنه بفضل جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي فإن المنشآت الطاقوية في بلادنا مؤمنة تأمينا شاملا، بما يسمح بتجسيد كل أشكال التعاون والاستثمارات المشتركة على أرض الواقع”.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

محافظ "المركزي المصري": المجموعة الاستشارية تعزز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء

استضاف البنك المركزي المصري- بصفته الرئيس المشارك- اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، برئاسة كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي، وذلك بمدينة شرم الشيخ خلال يومي 29 و30 يناير 2025.

جاء ذلك بمشاركة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ووسيم منصوري، القائم بأعمال محافظ مصرف لبنان، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بالمجموعة التشاورية.

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري بأن استضافة مصر لاجتماع مجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية الاقتصادية وتحقيق التكامل مع الدول العربية والإفريقية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة التشاورية المنبثقة عن المجلس وما تطرحه من قضايا وموضوعات من شأنها تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، وتوصيات مجلس الاستقرار المالي بشأن الأصول المشفرة وكافة التطورات المتعلقة بها، ومدى التقدم المحرز فيما يتعلق بنظم الدفع العابرة للحدود بالنسبة لدول المجموعة ومبادرات المجلس في هذا المجال، إضافة إلى برنامج عمل المجلس خلال عام 2025.

مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تعمل على تقوية النظم المالية وتراقب وتعطى توصيات للنظام المالي العالمي لتدعيم الاستقرار المالي على المستوى الدولي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية، وتضم 6 مجموعات استشارية إقليمية من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضوية 23 عضوًا يمثلون دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وعمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.

مقالات مشابهة

  • ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
  • مصر تستعين بشل وتوتال لشراء الغاز الطبيعي المسال
  • ماعت تطلق مؤشرًا متخصصًا لتقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان
  • «ماعت» تطلق مؤشرا متخصصا في تقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان
  • وزارة الشؤون الاجتماعية: دعم الطفولة أولوية وطنية لبناء مستقبل مستدام
  • "ماعت" تطلق مؤشرًا متخصصًا في تقييم أداء الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان
  • بعد تصريحات ترامب: صنبور الغاز يغلق و العراق نحو أزمة طاقة خانقة!
  • محافظ "المركزي المصري": المجموعة الاستشارية تعزز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء
  • مسار الأحداث يناقش مستقبل خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين
  • 95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا